شش ماه حبس قطعی و۴۶میلیون تومان جریمه نقدی، پاسخ عدالت به پرونده سعید مرتضوی

با مشخص شدن جزییات حکم صادر شده برای سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و سرپرست سابق سازمان تامین اجتماعی، برخی ناظران این حکم را همچون حکم صادر شده برای متهمان حمله به کوی دانشگاه در تیر ماه سال ۷۸ دانسته‌اند که بر اساس آن، همه نیروهای پلیس و لباس شخصی‌ها، تبرئه شدند و فقط یک سرباز به نام اروجعلی ببرزاده، به اتهام دزدیدن یک ریش‌تراش، محکوم شد.

به دنبال رسیدگی به بخشی از پرونده گشوده شده برای تخلف‌های سعید مرتضوی در دوران سرپرستی بر سازمان تامین اجتماعی، او به رد مال به ازای شش ماه حقوق که به عنوان سرپرست در سازمان تامین اجتماعی دریافت کرده (مبلغ ۴۶  میلیون و ۲۷۴ هزار تومان)، محکوم شده است.

به گفته مجتبی نظری، یکی از وکیلان سازمان تامین اجتماعی، طبق قانون ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری، سعید مرتضوی به یک سال حبس هم محکوم شده است که شش ماه آن به مدت یک سال تعلیقی است. یعنی اگر او در مدت یک سال مرتکب جرم دیگری شود، این شش ماه هم به مابقی حکم او اضافه خواهد شد اما شش ماه حبس او قطعی است، که باید اجرا شود.

بر اساس حکم دادگاه، دادستان پیشین تهران از اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع در مورد آن‌چه که به دنبال اعتراض‌ها به نتیجه انتخابات جنجال‌برانگیر سال ۸۸ رخ داد، تبرئه شده است. او خود پیشتر احتمال تبرئه شدنش را مطرح کرده بود:

سعید مرتضوی: احتمالاً در پرونده کهریزک تبرئه شده‌ام

او پیش از این اما برای همین پرونده به ۲۰۰ هزار تومان جزای نقدی و پنج سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شده بود.

بیش‌تر بخوانید: محکومیت مرتضوی، شرمساری عدالت

نام سعید مرتضوی برای معترضان خیابانی سال ۸۸، یادآور کهریزک و تجاوز است: روز ۱۹ تیر سال ۸۸، دست‌کم ۱۴۷ نفر از کسانی که در گردهمایی‌های خیابانی ۱۸ تیر بازداشت شده بودند، به دستور مستقیم او، به کهریزک برده شدند همراه ۳۰ زندانی عادی، در یک سلول ۷۰ متری جا داده شدند. این زندانی‌ها در گرمای تابستان، بدون آب و غذا و کمک‌های پزشکی کتک خوردند و مورد تجاوز قرار گرفتند.

شمار زیادی از فعالان اجتماعی و مدنی و روزنامه‌نگاران در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های خارج از ایران، تبرئه مرتضوی از  اتهام معاونت در قتل و ارائه گزارش خلاف واقع را غیر‌منصفانه دانسته‌اند. وکیل خانوداه محسن روح‌الامینی، از کشته‌شدگان بازداشتگاه کهریزک هم در واکنش به آن گفته است که این حکم قطعی نیست و «قطعا ما در فرصت قانونی اعتراض خود را کتبا به حکم صادر شده اعلام خواهیم کرد.»

آسیه امینی، روزنامه‌نگار مقیم نروژ، درباره این حکم به رادیو زمانه می‌گوید: «من وقتی این حکم را کنار احکامی می‌گذارم که برای روزنامه‌نگاران یا فعالان دانشجویی و مدنی (کسی مثل بهاره هدایت) صادر شد یا برای وکیل شرافتمندی مثل نسرین ستوده صادر شد یا برای نرگس محمدی که به خاطر سعادت و حق در زندان و در چنین شرایط سختی قرار دارد؛ فکر می‌کنم که اساسا یا عدالتی وجود ندارد یا عدالت جایی نشسته و به ما می‌خندد برای این‌که اسم چنین چیزی را نمی‌شود حکم عادلانه گذاشت.»

مرتضوی، گذشته، حال، فردا

نام مرتضوی که از چهره‌های جنجال‌برانگیز سال‌های اخیر جمهوری اسلامی بوده است، از دوران موسوم به اصلاحات و به عنوان قاضی دادگاه مطبوعات، بیش از گذشته مطرح شد. این نام برای روزنامه‌نگار‌ها، با خاطره‌ها و رویدادهایی تلخ مترادف است: تعطیلی ۱۲۰ روزنامه‌، بازداشت، زندان، تبعید و مهاجرت.

قاضی جوانی که به گفته آسیه امینی، «مصر بود تا اتهام‌های روزنامه‌نگاران را بدون در نظر گرفتن وجه استقلال قاضی در صدور رای، به نتیجه و اثبات برساند.»

امینی می‌گوید: «بسیاری از رفتارهای قاضی مرتضوی با روزنامه‌نگاران در دادگاه مطبوعات، نه تنها با اتهام تناسبی نداشت که حتی با عقل و منطق هم جور در نمی‌آمد. به طور مثال در یکی از اولین دادگاه‌هایی که ما برای خبر‌رسانی در آن حضور داشتیم و من از طرف روزنامه صبح امروز رفته بودم، وکیل متهم باید به آقای قاضی ثابت می‌کرد که “اسکن” چیست. یعنی قاضی چون اطلاعات تکنولوژیک راجع به کپی و اسکن نداشت، دائم اصرار داشت که این جعل سند است و هر چه که به ایشان گفته می‌شد که در کامپیوتر و تکنولوژی‌های وابسته امکانی وجود دارد که شما بتوانید یک امضا یا سند را عینا داشته باشید و اسم این کار اسکن است، ایشان زیر بار نمی‌رفت و اتهام جعل سند را مصرانه تکرار می‌کرد و می‌خواست که از متهم هم این اعتراف را بگیرد که نشسته و این‌ها را جعل کرده است. این اولین برخوردهایی بود که ما با آقای قاضی مرتضوی داشتیم اما بعدها کم‌کم متوجه شدیم این قاضی وجوه دیگری هم دارد که تعجب‌برانگیز است.»

گفت‌و‌گوی کامل علی فتوتی با آسیه امینی را از اینجا بشنوید:

دادگاه مطبوعات و احکامی که توسط سعید مرتضوی صادر می‌شد و آن‌چه که در بازداشتگاه کهریزک رخ داده است اما تنها وجه خبرساز او در این سال‌ها نبوده است.

نام مرتضوی ۴۸ ساله که در طول این سال‌ها به عنوان دادستان تهران، قاضی دادگاه مطبوعات‌، رییس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سرپرست سازمان تامین اجتماعی فعالیت کرده است، در پرونده قتل زهرا کاظمی هم در میان است.

زهرا کاظمی، عکاس و خبرنگار ایرانی‌تبار کانادایی، سال ۱۳۸۲ و  در حالی‌که از گردهمایی خانواده‌های زندانیان سیاسی در مقابل زندان اوین عکس می‌‌گرفت، توسط نیروهای امنیتی وابسته به قوه قضاییه بازداشت شد. حکم بازداشت او توسط سعید مرتضوی صادر شده بود. او چند روز بعد (روز بیستم تیرماه در بیمارستان بقیه‌الله) درگذشت. علت مرگ او ضربه‌ مغزی اعلام شد و پیکرش با شتاب و خلاف خواسته پسرش، استیون هاشمی که در کانادا زندگی می‌کند، در شیراز به خاک سپرده شد. از زمان خاکسپاری او تا امروز، هنوز با خواسته‌ فرزندش برای نبش قبر و انتقال پیکر مادرش به کانادا، موافقت نشده است.

در این پرونده نام سعید مرتضوی به عنوان یکی از مظنونان اصلی و کسی که تلاش کرده تا روند بررسی پرونده را مختل کند، آمده است.

اخلال در بررسی پرونده فروش سوال‌های کنکور نیز اتهام دیگری است که در دی ماه سال ۱۳۸۸، توسط علیرضا زاکانی، نماینده اصولگرای مجلس ایران به سعید مرتضوی وارد شده است.

مرتضوی اما مجموعه اتهام‌هایش را در تمام این سال‌ها بی‌اساس دانسته و گاه و بی‌گاه  تهدید به افشاگری متقابل کرده است.

به عنوان نمونه او در واکنش به اتهام‌هایی که به عنوان سرپرست سازمان تامین اجتماعی به او وارد شده است، گفته بود: «مطرح شدن مسائل اخیر، پوششی برای انجام تغییرات گسترده در پست‌های کلیدی سازمان تامین اجتماعی است.»

او هدف از این کار را «جایگزین کردن چهره‌های فتنه‌گر به جای نیروهای ارزشی و انقلابی» دانسته بود: «افرادی که در حوادث ۱۸ تیر و فتنه ۸۸ نقش داشته‌اند و از اقدامات قانونی بنده لطمه دیده‌اند، امروز با دستیابی به پست‌های حساس در حال انتقام‌گیری از فرزندان انقلاب هستند. بنده همه این عوامل فتنه‌گر را با مشخصات به مردم معرفی خواهم کرد.»

سعید مرتضوی و دیگر روایت‌ها

هشتم اسفند ماه سال ۱۳۹۱، مجموعه‌ای از روایت‌های برخی روزنامه‌نگاران درباره سعید مرتضوی در رادیو زمانه منتشر شد: قاضی مرتضوی در دادگاه روزنامه‌نگاران

مسیح علی‌نژاد، روزنامه‌نگار مقیم آمریکا در روایت خود گفته بود: «آقاى مرتضوى جلوى وکیل تهدید می‌کرد که فردا در تیتر اول روزنامه‌ها پرونده شما را چاپ و افشا می‌کنیم. من با صداى بلند گفتم حتماً این کار را انجام دهید و با گریه فریاد می‌زدم که باید پرونده مرا چاپ کنید، باید روابط نامشروعى را که می‌گویید چاپ کنید، من از اینجا تکان نمی‌خورم تا همه چیزهایى که می‌گویید چاپ کنید. هر چند به من تذکر داده بودند که نباید در دادگاه بلند حرف بزنم. خبرنگارانى که آن روز حضور داشتند، هنوز یادشان هست که آقاى مرتضوى مرا در اتاقش زندانى کرد، بیرون رفت و در اتاقش را از پشت قفل کرد و بعد از یک ساعت دوستان دیگر او آمدند و مرا نجات دادند و من در جمع خبرنگاران نمی‌دانستم باید چه بگویم.»

آسیه امینی اما در گفت‌و‌گو با رادیو زمانه از نقطه‌ای دیگر به این موضوع می‌پردازد: «من فراموش نمی‌کنم که در موردی به یک روزنامه‌نگار اتهام اقدام علیه امنیت ملی وارد شده بود اما آقای مرتضوی شخصا با سردبیر روزنامه تماس گرفته بود و گفته بود که ما ایشان را به اتهام فساد اخلاقی دستگیر کرده‌ایم و شما بهتر است خبرهای مرتبط با ایشان را کار نکنید. من بسیار متاسفم برای همکاران خودم که این دروغ‌ها را باور می‌کردند چون حتی اگر اتهام یک روزنامه‌نگار فساد اخلاقی باشد، جای رسیدگی به آن دادگاه مطبوعات نیست.»

پای “قاضی مرتضوی” از چند سال گذشته نه به عنوان قاضی که به عنوان متهم به دادگاه‌ها باز شده است. با وجود این بعید به نظر می‌رسد که محصول این رفت و آمدها، تامین عدالت مورد نظر افکار عمومی باشد. بخش دیگری از پرونده سازمان تامین اجتماعی همچنان روی میز است و خانواده یک نفر از قربانیان بازداشتگاه کهریزک (محسن روح‌الامینی)، همچنان به پیگیری مسیر قانونی و اعتراض به رای دادگاه، امیدوار.

گرچه محکوم شدن سعید مرتضوی در مورد بازداشتگاه کهریزک، می‌تواند نحوه عملکرد رکن‌های مهمی از نظام جمهوری اسلامی (قوه قضاییه و نیروی انتظامی که هر دو زیر نظر مستقیم رهبر ایران هستند) را زیر سوال ببرد، اما محکوم شدن او در پرونده سازمان تامین اجتماعی، هر چند در جزییات، خود بازگو کننده فساد در نحوه عملکرد اوست.