با پایان یافتن ماه رمضان، بار دیگر موج اعدام‌ها در ایران از سر گرفته شد. ۱۰ نفر در رجایی‌شهر، سه تن در قزلحصار، پنج نفر در زندان مرکزی کرمان، سه نفر در ایلام، سه نفر در رشت، دو نفر در میناب، یک نفر در اصفهان و یک تن نیز در اردبیل اعدام شدهاند.
این‌ها تنها شمار اعدام‌هایی است که در روزهای اخیر، در گوشه‌گوشه ایران، آن هم از طریق منابع رسمی اعلام شده است.
واقعیت این است که «هفته» یا حتی بعضی وقت‌ها «روزی» نیست که خبری از اعدام در ایران منتشر نشود. بر پایه‌‌ی گزارش «عفو بین‌الملل»، تنها در شش ماه نخست سال ۲۰۱۵، نزدیک ۷۰۰ نفر در ایران اعدام شدهاند. بر اساس برخی دیگر از گزارش‌ها، در سال ۲۰۱۴ هم ایران دستکم ۷۵۳ نفر را اعدام کرده است.
در میان اعدام‌های این روزهای اخیر، اعدام سه تن در کرج با اتهام «زنای به عُنف»، در ملاء عام صورت گرفته است و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی، به مانند گذشته در همکاری با پلیس، از روزها قبل برای این مراسم برنامه‌ریزی کرده بودند و فراخوان داده بودند.
از هویت یا جزییات پرونده‌ی بسیاری از این اعدام شده‌ها اطلاع دقیقی در دست نیست، اما دستکم یک تن از آن‌ها که در هشتم مرداد در کرمان اعدام شده زن بوده است.
بنا به گفته مقام‌هایی قضایی، اکثر این افراد در ارتباط با جرائم مواد مخدر دستگیر و اعدام شدهاند. در گزارش‌های رسمی، اتهام هفت تن هم «تجاوز به عنف» عنوان شده است.
جان‌های بی‌ارزش
همان‌طور که در اغلب گزارش‌ها یا موضع‌گیرهای دولتی و غیر‌دولتی نیز آمده است، نزدیک هشتاد درصد اعدام‌ها در ایران، در ارتباط با جرائم مواد مخدر است. واقعیتی که معمولاً مقا‌م‌های جمهوری اسلامی از آن به منظور توجیه شمار بالای اعدام‌ها در ایران استفاده می‌کنند. به این معنا که وقتی مسئولان جمهوری اسلامی در برابر پرسش‌های خبرنگاران خارجی یا معدودی از رسانه‌های داخلی قرار می‌گیرد، معمولاً بلافاصله می‌گویند که آمار بالای اعدام‌ها در ایران به دلیل تلاش‌های گسترده جمهوری اسلامی برای مبارزه با مشکل جهانی مواد مخدر است و به همین دلیل است که چنین سیاستی به کار گرفته می‌شود.
از نظر آن‌هایی که «الغای کامل مجازات اعدام» را بر نمی‌تابند، پاره‌‌ای از جرائم هستند که در مختصات اجتماعی ایران، حاکمیت چاره‌ای ندارد جز این‌که مرتکبان آن جرائم را اعدام کند. این‌طور به نظر می‌رسد که «قتل نفس»، «تجاوز به عنف» و «قاچاق مواد مخدر» در راس این جرائم قرار دارند.
معنای ضمنی این سخن این است که اعدام افرادی از این دست، آن‌چنان اهمیتی ندارد که بخواهید بر سرش «سر و صدای حقوق بشری» راه بیاندازید یا دولت‌های خارجی بخواهند که به خاطر آن ایران را سرزنش کنند.
مخالفان اعدام چه می‌گویند؟
فعالان مخالف اعدام در ایران می‌گویند که این مجازات به اصلی‌ترین هدفی که برایش تعریف کرده‌اند، نرسیده است. به این معنا که از نگاه این فعالان، اعدام نتوانسته از میزان جرائم بکاهد.
نرخ بالای جرایم مواد مخدر (به رغم آن که از ابتدای انقلاب تاکنون چند هزار نفر در این رابطه اعدام شدهاند)، به عنوان دلیلی بر این ادعا آورده می‌شود.
دلیل دیگری که مخالفان اعدام می‌آورند این است که این مجازات، «غیرقابل بازگشت» است. به این معنا که اگر در جریان رسیدگی‌‌های قضایی، به هر دلیل اشتباهی رخ دهد؛ امکان جبران اشتباه یا اعاده حیثیت از قربانی وجود ندارد.
از سویی دیگر، مخالفان اعدام می‌گویند این مجازات نه فقط به این سبب که «بدنی» است محکوم است، بلکه به این دلیل که بسیار خشن است هم باید کنار گذاشته شود. در نگاه این مخالفان، مجازات اعدام «بازتولید خشونت» است و بایستی آن را به مثابه‌ی یک قتل برنامه‌ریزی شده‌ی دولتی به حساب آورد.
اما واقعیت این است که به رغم تمامی این استدلال‌ها و دلایل دیگری که فعالان مخالف اعدام می‌آورند، کماکان به نظر می‌رسد که بخش بزرگی از جامعه ایران با اجرای این مجازت موافق است.
اگر جمهوری اسلامی روزی بخواهد شمار اعدام‌ها در ایران را کاهش دهد؛ دستکم مانع فقهی-ایدئولوژیکی در برابرش نیست. لذا فعالان مخالف اعدام، بایستی بر روی چنین قابلیت‌هایی حساب باز کنند. منتها از سوی دیگر این نکته را هم نباید فرامش کرد که همه چیز نیز به مباحث حقوقی-فقهی ماجرا ختم نمی‌شود.
در همین راستا، به نظر می‌رسد شمار زیادی از آن‌ها که حتی با سیاستهای کلان جمهوری اسلامی مرزبندی‌های روشنی دارند هم با چنین موضع‌گیرها یا سیاستهای کیفری، همدلی دارند و حتی از آن دفاع هم می‌کنند.
از نگاه این دست از موافقان، «الغای کامل مجازات اعدام» در شرایط فعلی جامعه ایران، نه تنها کارساز نیست، بلکه حتی می‌تواند به «امنیت اجتماعی» جامعه هم لطمه بزند.
از نظر آن‌هایی که «الغای کامل مجازات اعدام» را بر نمی‌تابند، پاره‌‌ای از جرائم هستند که در مختصات اجتماعی ایران، حاکمیت چاره‌ای ندارد جز این‌که مرتکبان آن جرائم را اعدام کند. این‌طور به نظر می‌رسد که «قتل نفس»، «تجاوز به عنف» و «قاچاق مواد مخدر» در راس این جرائم قرار دارند.
حال پرسشی که مطرح می‌شود این است: اگر فرض را بر این بگذاریم که بخش زیادی از جامعه‌ی ایران با مجازات اعدام -دستکم برای برخی از جرائم مشخص- موافق است، فعالان مخالف اعدام در چنین فضایی چه باید بکنند؟ آیا باید وقت و انرژی خود را صرف همراه کردن این مخالفان پر شمار کنند، یا بایستی از ظرفیت‌های موجود بهره بگیرند و به طور مستقیم بر خود حاکمیت فشار بیاورند؟
امتیاز اصلی فعالان مبارزه با اعدام در ایران
همان‌طور که پیشتر اشاره شد، بیشتر اعدام‌ها در ایران در ارتباط با جرائم مواد مخدر است. جرائمی که بر خلاف بسیاری دیگری از جرایم در رژیم کیفری ایران، «خاستگاه فقهی-شرعی» ندارند و در زمره‌ی «مجازات‌های تعزیری» به حساب می‌آیند. به این معنا که «قاچاق مواد مخدر»، بر خلاف «زنا به عُنف»، «لواط» یا «قتل نفس» که پایه‌‌های فقهی مشخصی دارند، در زمره‌ی جرائم «حدی» یا «قصاص» طبقه‌بندی نمی‌شود و لاجرم ملاحظات مذهبی خاصی در پشت آن نیست.
«قاچاق مواد مخدر»، یک مجازات عُرفی است. بنابراین دستکم به لحاظ نظری این امکان وجود دارد که بدون درافتادن با مبانی فقهی حاکم، منابع قانونی‌اش تغییر کند.
بر این اساس به نظر می‌رسد اگر جمهوری اسلامی روزی بخواهد شمار اعدام‌ها را در ایران کاهش دهد، دستکم مانع فقهی-ایدئولوژیکی در برابرش نیست. لذا فعالان مخالف اعدام، بایستی بر روی چنین قابلیت‌هایی حساب باز کنند. منتها از سوی دیگر این نکته را هم نباید فراموش کرد که همه ماجرا به مباحث حقوقی-فقهی ختم نمی‌شود و در واقع علت اصلی این امتناع جمهوری اسلامی از کاهش تعداد اعدام‌ها را بایستی در جایی دیگری جست‌وجو کرد.
سرراست‌ترین دلیلی که می‌توان در این مورد ارائه داد این است که جمهوری اسلامی به منظور تداوم سرکوب‌‌های سیاسی و حفظ فضای امنیتی جامعه، به اجرای این مجازات‌ها نیاز دارد.
این نکته را هم باید در نظر داشت که هرچند بیشتر اعدام‌ها در ایران در رابطه با جرائم مواد مخدر است، اما جرائم دیگری نیز وجود دارند که با اصول فقهی-ایدئولوژیک حاکمیت گره خورده‌اند. محاربه، زنا به عُنف و در نهایت قتل نفس (مجازات قصاص) در رأس چنین جرایمی قرار دارند. لذا به نظر می‌رسد بدون داشتن یک سیاست کیفری سرکوب‌گرانه، بعید است که جمهوری اسلامی امکانی برای اجرای چنین مجازات‌هایی داشته باشد.