هيأت نظارت بر مطبوعات در ایران نشريه «۹ دی» به مدير مسئولی حميد رسايی، نماینده اصولگرای مخالف دولت در مجلس را توقیف کرد.
هيأت نظارت بر مطبوعات با بررسی عملکرد رسانه‌های مکتوب و الکترونيک در مورد مذاکرات هسته‌ای هفته‌نامه «٩ دی» با توجه به تبصره دو ماده پنج قانون مطبوعات و بند هشت ماده شش، توقيف و پرونده آن به دادگاه ارسال شد.
در تبصره دو ماده پنج قانون مطبوعات آمده است: «مصوبات شورای عالی امنيت ملی برای مطبوعات لازم الاتباع است . درصورت تخلف، دادگاه می‌تواند نشريه متخلف را موقتاً تا دو ماه توقيف و پرونده راخارج از نوبت رسيدگی نمايد.»
همچنین بند هشت ماده شش این قانون می‌گوید: «افترا به مقامات، نهادها، ارگان‌ها و هر يک از افراد کشور و توهين به اشخاص حقيقی و حقوقی که حرمت شرعی دارند، اگر چه از طريق انتشار عکس يا کاريکاتور باشد» از سوی مطبوعات ممنوع است.
هفته‌نامه «٩ دی» از نشریات منتقد به توافق‌هسته‌ای ایران و کشورهای ۱+۵ است.
حميد رسايی، مديرمسئول «۹ دی» در واکنش به توقیف این نشریه در صفحه شخصی اينستاگرامش نوشته است: «شنيدن خبر توقيف هفته نامه ۹ دی در دولت آقای روحانی، خبر عجيبی نيست. اين دولت نشان داده که بسيار کم‌تحمل‌تر از تر از يک دولت مدعی انتقادپذيری است.»
او ترکيب اصلی هیأت نظارت بر مطبوعات را از دولتی‌ها و «ارادتمندان» علی لاریجانی، رئیس مجلس دانسته و گفته است: «هر دو جريان (دولت و علی لاريجانی) در توافق هسته‌ای با هم يک نظر دارند.»
رسایی ضمن امیدواری از این‌که همچون دفعات قبل «۹ دی» با ارايه مستندات تبرئه و رفع توقيف خواهد شد، افزوده است: «اين بار اما دست ما پرتر از دفعات قبل است.»
هفته‌نامه «۹ دی» تاکنون سه بار توقیف شده است. از جمله در بهمن‌ماه سال ۱۳۹۳ به‌دلیل آن‌چه عقب‌نشينی فاحش ايران در مذاکرات هسته‌ای عنوان کرده بود توقیف شد.
هيأت نظارت بر مطبوعات در ایران همچنین به دلیل برخی تيترها و مطالب روزنامه «کيهان» و وب‌سایت «رجانيوز» به اين رسانه‌ها تذکر داد. این دو رسانه نیز از منتقدان توافق هسته‌ای هستند.
اگر توافقنامه بر پایه دفاع از حقوق ملی است پس چرا مخالفان چه آنها که مخالفند چون ادامه بحران را میخواهند مثل رئیس روزنامه کیهان، یا حکومت اسرائیل و جناح جمهوریخواهان سنای آمریکا یا خائنان وابسته به آنها، چه آنها که مخالفند چون راه حلی دیگر بر پایه دفاع از حقوق ملی را پیشنهاد کردند که اجازه میداد این توافقنامه را علیه حقوق ملی امضا نکنیم، سانسور کامل هستند!! بدانیم سانسور محکوم است و بیان زور است. شاد باشید. حمید
hamid / 03 August 2015