برای بسیاری از روستاییان ساکن مناطق مرکزی افغانستان سال‌هاست آب شدن برف کوه‌ها و فرارسیدن موسم بهار دیگر خبر خوشی را به همراه نمی‌آورد.
از حدود یک قرن پیش، هر ساله در فصل ییلاق، دامنه‌های رشته کوه بابا، میدان نبرد ایلیاتی‌های پشتون و روستاییان هزاره بوده است.
مرکز اصلی این درگیری‌ها ولایت (استان) وردک در همسایگی کابل است. در ماه گذشته، در ولسوالی‌های (شهرستان‌های) دایمیرداد و حصه‌ی اول بهسود دست کم ده نفر از طرفین کشته شده‌اند.
بهار نامیمون
موضوع و علت اصلی این برخوردها حق بهره‌برداری از مراتع و چراگاه‌هایی که بنابر ادعای روستایان هزاره از سال‌ها پیش به آنها تعلق داشته است؛ در مقابل، کوچی‌ها غالباً به فرمان‌های کهنی ارجاع می‌دهند که مطابق آنها حق استفاده از این زمین‌ها به آنها داده شده است.
در واکنش به این منازعه‌ی تاریخی، اشرف غنی احمدزی، رئیس‌جمهوری افغانستان، ضمن اعلام ممنوعیت ورود کوچی‌ها به مناطق مورد مناقشه تا حل و فصل کامل مسئله، دستور داده است تا کمیسیونی را که پیشتر به همین منظور تشکیل شده بود آغاز به کار کند. بااین حال، فعالین مدنی و ساکنان منطقه معتقدند که دولت فاقد عزم قاطع و اراده‌ی کافی برای رفع مناقشه است. پیشتر در زمان ریاست جمهوری کرزای نیز اقداماتی برای جلوگیری از خشونت میان روستایان و ایلیاتی‌ها صورت پذیرفته بود،از جمله صدور حکم خروج کوچی‌ها از مناطق روستایی، و امضاء تفاهم‌نامه‌ای میان طرفین به وساطت هیأتی به سرپرستی وحید الله سباوون، مشاور رئیس جمهور وقت، که در عمل بارها از آن تخطی شد. درشرایط کنونی نیز، فرمان رئیس‌جمهوری نتوانسته از شدت تنش‌ها بکاهد و ضمانت اجرایی محکمی در پس آن مشاهده نمی‌شود . این در شرایطی است که ولایت وردک در ماه گذشته همزمان صحنه کشتار و خشونت گسترده‌ی دیگری نیز بود. پس از حمله‌ی نیروهای طالبان به پاسگاه‌های پلیس در بدخشان در اواخر فرودین ۱۳۹۲، و سلسله برخوردهای میان نیروهای دولتی و طالبان، پاسگاه‌های پلیس در ولسوالی جلریز نیز در ماه گذشته مورد حمله قرار گرفته و ۲۱ پلیس محلی کشته شدند. در این مورد نیز، فعالان مدنی وسیاسی دولت را به خاطر تعلل در حمایت و اعزام نیرو مقصر قلمداد می‌کنند.
اگرچه ظاهراً این دو رشته حوادث، یعنی حمله به پاسگاه‌های پلیس وستیز کوچی‌ها و روستاییان در وردک مستقل از یکدیگر به نظر می‌رسند، ولی ساکنان منطقه با توجه به تنش حاد قومی میان پشتون‌ها و هزاره‌ها هر دو را از یک جنس تلقی می‌کنند. به باور آنها، نه تنها میان کوچی‌ها و پیکارجویان طالبان، که میان هر یک از آنها با دولت نیز به خاطر همخونی و اشتراکات قومی و مذهبی همدستی و همراهی‌های آشکار و پنهانی وجود دارد.
به نقل یکی از اسناد افشاء شده توسط ویکی لیکس، عبدالوهاب سلیمان خیل، از رهبران کوچی، به طور محرمانه به سفیر آمریکا در افغانستان اعلام می‌کند که بیش از نیمی از طالبان را کوچی ها تشکیل می‌دهند. [1]
با این حال، آنچه مسلماً میان این دو رشته حوادث در ولایت وردک مشترک است، ضعف و ناتوانی نیروهای اجرایی و پلیسی در انجام وظایفشان برای پایان بخشیدن به خشونت است. رفتار دولت و پلیس در هر دوی این حوادث از همان الگویی تبعیت می‌کند که در ماجرای قتل فرخنده ملکزاده در اسفند ۱۳۹۳ به وضوح قابل مشاهده بود. در اینجا نیز در مقیاسی بزرگتر شاهد تعلل و سستی دولت در ایفاء نقشی فعال هستیم. در عین حال، برخی از فعالان و ناظران این ناآرامی‌ها را بخشی از سناریوی بزرگتری برای ایجاد ناامنی در شمال و غرب افغانستان می‌دانند. انفجار بمب در ولسوالی شولگر در ولایت بلخ، در هرات، و ترور در ولایت فاریاب بخشی از اقدامات خشونت‌بار شمال افغانستان در هفته اخیر بوده‌اند؛ اتفاقی که موازنه امنیتی و ژئوپلتیکی جنوب و شرق ناامن و شمال و غرب آرام را که به لحاظ ایدئولوژیک و قومی معنادار است در صحنه افغانستان می‌تواند برهم زند. با اشاره به همین حوادث، محمد محقق، معاون دوم ریاست اجرایی افغانستان، در جمع هوادارنش در کابل به مناسبت عید فطر از جامعه هزاره و شیعه این کشور خواست که برای دفاع از خود آماده باشند.
از جمله پیامدهای تنش‌های اخیر، به خصوص در منازعات کوچی‌ها و هزاره‌ها، مسلح شدن مردم عادی بوده است.
ایل علیه روستا، روستا علیه ایل، هر دو علیه زمین
منازعه کوچی‌ها و روستاییان در افغانستان قبل از هرچیز منازعه‌ای میان دو زیست جهان کشاورزی و ایلیاتی است: رقابت دو شیوه‌ی پیشاصنعتی زندگی که البته هر دو پس از سال‌ها آشوب و جنگ در موقعیت حاد و دشواری به سر می‌برند؛ دو شیوه‌ای که جدا از ستیز با یکدیگر در حال ویران ساختن زیست بوم خود نیز هستند.
دعواهای قومی، خسارت‌های جانی و مالی، از بین رفتن محصولات کشاورزی، و مسائلی از این دست یگانه مشکلاتِ چراگاه‌های افغانستان نیستند، بلکه بحران زیست محیطی را نیز باید به این فهرست اضافه کرد.
ریشه مشکل در سطح مدیریتی قبل از هر چیز به فقدان نظارت دولتی بر مراتع افغانستان برمی‌گردد که حدود ۴۵ تا ۷۰ درصد زمینهای کشور را تشکیل می‌دهند. علی‌رغم آنکه منابع آبی افغانستان مستقیماً وابسته به میزان بارندگی و یخچال‌های طبیعی در ارتفاعات است، و از این رو حفظ و نگهداری مراتع واجد اهمیت فوق العاده‌ای است، هیچ برنامه جامعی برای حمایت از مراتع و فراهم آوردن شرایط استفاده‌ی پایدار از آنها وجود ندارد.
به همین ترتیب، مسئولان و سیاست‌گذاران نسبت به مسائلی همچون تنظیم الگوی زیستی بر اساس ظرفیت‌ها و بیابان‌زدایی توجه کافی نشان نمی‌دهند.
بنابر گزارش‌های رسمی، ۸۰ درصد مردم افغانستان، یعنی جمعیتی حدود ۳۰ میلیون نفر، از راه پرورش دام امرار معاش می کنند[2] و در این میان بزرگترین گله‌داران کوچی‌های پشتون هستند.
درحال حاضر، افزایش رئوس دام‌ها و احشام به هیچ وجه، آهنگ متناسبی با نرخ تولید و بازتولید مراتع ندارد. علاوه بر این، بهره‌برداری بی‌رویه از مراتع فرایند احیاء منابع آبی را دچار مشکل کرده و تنوع زیستی را به خطر انداخته است.
از آنجایی‌که سیستم آبیاری زمینهای زراعی مستقیماً وابسته به بارندگی و منابع آبی حاصل از آن است، نه فقط دامداران کوچگر، که حیات روستاییان کشاورز نیز به مراتع وابسته است. مراتع غالباً نقش اسفنجی را بازی می‌کنند و با جذب آب حاصل از بارندگی مانع شستشوی خاک می‌شوند.
علاوه بر بهره‌برداری بی‌رویه از مراتع، کشاورزی سنتی وعدم رعایت اصل تناوب زراعتی نیز موجب فرسایش فزاینده در خاک بسیاری از مناطق سابقاً حاصلخیز شده است.
وانگهی، از سال ۱۹۶۰به بعد، درجه حرارت در افغانستان هر دهه به طور متوسط ۰.۱۳ درجه افزایش یافته و این عدد از میانگین جهانی آن بالاتر است. در ناطق کوهستانی در ده سال گذشته، زمستان هرسال کوتاه‌تر و تابستان بلندتر شده، و میزان بارندگی در فصل‌های بارانی سال مرتباً کاهش یافته است. به خاط افزایش دما، چوپان‌ها و گله‌داران به‌ناچار دام‌های خود را به چراگاه‌هایی در ارتفاعات بلندتر می برند، و خود همین امر بر اکوسیستم مراتع تأثیر منفی مضاعف می‌گذارد.
علاوه بر کمبود منابع، فقدان نظام حقوقی منسجم در مورد توزیع زمین نیز به درگیری میان روستاییان و ایلیاتی‌ها دامن می‌زند. هیچ برنامه‌ی مشخص، وبه روز و کارآمدی برای تخصیص زمین میان روستائیان و کوچی‌ها وجود ندارد. و تمایز میان زمینهای دولتی و زمینهای ملیِ تحت مراقبت دولت هنوز به رسمیت شناخته نشده است.
بومیان خاک و ناموس زمین
خاستگاه تاریخی منازعه کوچی‌ها و روستاییان اما به جنگ‌های قومی در افغانستان در پایان قرن نوزدهم و سیاست‌های مستبدانه و سرکوب‌گرانه عبدالرحمن خان، پادشاه وقت، برمی‌گردد؛ سیاست‌هایی که منجر به کوچ و جابه‌جایی اجباری جمعیت هزاره به مناطق حاشیه‌ای تر و دورافتاده‌تر، و بعضاً مهاجرت آنها به کشورهای همسایه شد.
عبدالرحمن خان نه فقط جمعیت گسترده‌ای از قبایل پشتون را به مناطق مرکزی و دامنه‌های شمال کوه‌های هندوکش کوچاند، بلکه علاوه بر آن، پس از سرکوب شورش هزاره‌ها، آنها را از شهر و روستاهایشان بیرون کرد، به گونه‌ای که ساختار قومی و جمعیت شهرهایی چون قندهار، دای‌چوپان، دهراود، چوره و … به طور کلی تغییر کرد.
ساختار سیاسی افغانستان هنوز تا حد زیادی متأثر از این سلب مالکیت اولیه از اقوام غیرپشتون، به خصوص مردم هزاره است.[3]
پس از سرکوب شورشیان هزاره، عبدالرحمن خان، اجازه‌ی استفاده از چراگاه‌ها و مراتعی را به کوچی‌ها داد که درسرزمین اجدادی مردم هزاره و در مناطق تخت سکونت اجتماع هزاره واقع بودند. [4]کوچ‌نشینانی که سابق بر این ارتباط مستقیمی با مردم هزاره نداشتند، و مقصد ییلاقی آنها دشت‌های اطراف دریاچه‌ی آبِ ایستاده غزنی، دامنه‌های رشته کوه سلیمان و هندوکش، بود، حق استفاده از مراتع مناطق مرکزی در دایزنگی ، بهسود ، دایکندی ، ناهور، مالستان و جاغوری را به دست آوردند.
در سال‌های اخیر ضرورت‌های حیاتی از جمله کمبود مراتع و علوفه‌ی دامی و البته افزایش جمعیت باعث شده مسیر کوچ آنها بیشتروبیشتر به مناطق مرکزی متمایل شود؛ بعضاً به دلیل محدودیت چراگاه‌ها، آنها گله‌های خود در زمینهای زراعی روستایان رها کنند؛ اتفاقی که خشم روستاییان را برانگیخته است.
مسأله‌ی اصالت و بومی بودن، در این میان، بدل به موضوعی حساس برای طرفین درگیری شده است. هریک از طرفین درصدد اثبات بیگانگی دیگری و معرفی خویش به عنوان ساکن و صاحب اصلی زمینهای محل مرافعه است. چند سال پیش بود که، عالم گل، یکی از نمایندگان کوچی‌ها، اقوام پشتون را ساکنان اصلی افغانستان و اقوام دیگر را مهاجر برشمرد. در سوی دیگر نیز، اقلیت هزاره نام واقعی سرزمین را خراسان می‌داند و پشتون‌ها را مهاجمان بیگانه قلمداد می‌کند.[5]
به طور کلی و ورای مسأله‌ی اصالت، اقلیت هزاره، با اشاره به سابقه‌ی تاریخی ستم‌ها و تبعیض‌های قومی و دینی، بر حق داشتن حداقلی از امنیت برای کار و کشاورزی تأکید دارد؛ در مقابل، کوچی‌ها نیز بر حق قانون انتخاب آزاد محل سکونت در تمام مناطق افغانستان پای می‌فشارند و حق مسکن، و تعلیم و ترتیبت را یادآوری می‌کنند.[6]
بدین‌ترتیب، منازعه‌ی کوچی‌های پشتون و روستانشین‌های هزاره، اگرچه در وهله‌ی نخست به حق استفاده از مراتع و چراگاه‌ها برمی‌گردد، واجد عنصری مستقیماً سیاسی و ایدئولوژیک است، و به روشنی وابستگی مفهومی و تاریخی قانون (امر سیاسی) و زمین را نشان می‌دهد.
قانون‌گذاری (و تعیین حدود امر اجتماعی) و حصاربندی و تقسیم و تحدید زمین از دیرباز واقعیت‌هایی درهم تنیده بوده‌اند.
واژه‌ی یونانی نوموس (nomos) نه فقط به معنای قانون و کلمه که به معنای مرتع، یا به طور دقیق‌تر جستجو و تصرف چراگاه نیز است. طرفه آنکه واژه کوچگر (nomad) از مشتقات همین کلمه یونانی است که معرب آن، ناموس، در زبان فارسی کلمه‌ای آشنا و رومزه است.[7] ناموس، علاوه بر دلالت و اهمیت مذهبی‌اش، از مفاهیم اصلی پشتونوالی، آئین و سنت نانوشته‌ی پشتون‌ها، است.
برای اقلیت هزاره نیز این منازعه معنایی ناموسی و دینی به خود گرفته است. آموزه‌های شیعی در تبیین و تشدید شکاف‌های قومی و زیست بومی نقش غیر قابل انکاری دارند، و البته ستم و سلطه سیاسی نیز موجب رشد و تعمیق احساسات و تعلقات دینی خاص تشیع (با ارجاع به واقعه‌ی عاشورا و تأکید بر مظلومیت تاریخی شیعه و…) می‌شود.
سهم از خاک، سهم از حکومت
نه فقط سهم از زمین، که سهم مشارکت سیاسی کوچی‌ها در «دموکراسی» نوپای افغانستان نیز از سرفصل‌های مشاجره است.
در ساختار فعلی حکومت افغانستان، کوچی‌ها ده نماینده در ولسی جرگه، مجلس شورای ملی (از جمع ۲۴۹ نماینده)، و دو نماینده در مشرانو جرگه، مجلس سنا، (از جمع ۱۰۲ نماینده) دارند. جدا از تبصره‌هایی که حضور نمایندگان زن، یا معلولین و مجروحان را مجلس تضمیمن می‌کنند، کوچی ها تنها گروه اجتماعی‌ای هستند که واجد این امتیار انحصاری‌اند که تعداد نمایندگانشان از قبل تعیین شده باشد. این حق انحصاری، که با ارجاع به شکل زندگی کوچی‌ها، یعنی عدم یکجانشینی آنها، توجیه می‌شود، مورد اعتراض اقلیت‌های قومی به ویژه هزاره‌ها قرار گرفته است.
چگونگی تخصیص حوزه‌های رأی‌گیری به کوچی‌ها و شکل مشارکت آنها نیز موضوعی بحث‌برانگیز بوده است. درحالی که بنا بر قانون پیشین انتخابات، کوچی‌ها اجازه داشتند در حوزه‌های تمام ولایات برگه رأی دریافت کنند، نمایندگان مجلس افغانستان در سال ۱۳۹۲ تصویب کردند صندوق‌های پذیرای رأی کوچی‌ها به ده حوزه مشخص تقلیل یابد؛ این موضوع با انتقاد شدید نمایندگان کوچی‌ها همراه شد. از سوی دیگر، فعالان مدنی و سیاسی هزاره برآورد جمعیت کوچی‌ها به خصوص در مناطق غربی و شمالی را دقیق نمی‌دانند. به زغم آنها، ارقام تخمینی جمعیت با توجه به شرایط آب و هوایی و سبک زندگی کوچی‌ها به نظر نادرست می‌آید؛ برای مثال، جمعیت کوچی‌ها در ولایت نیمروز ۳۴۳۰ نفر ثبت شده، که با توجه به شدت گرمای هوا در این منطقه امکان سکونت این تعداد کوچی در آنجا نامحتمل است.
آخرین آمارگیری سراسری در افغانستان به پانزده سال پیش می‌گیرد. و داده های آماری را اداره احصائیه مرکزی افغانستان تخمین‌زده و تأمین می‌کند.
یک سناریوی بزن و بکوب تکراری
طرح فصلی بحران و فقدان برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های جامع و بلند مدت (به جای وساطت و امضاء توافق‌نامه‌های شکننده و صدور آیین‌نامه‌های آمرانه یا عاجزانه‌ی موقتی) باعث شده تا معضل زیست بومی کوچی‌ها، با توجه به سابقه تاریخی موضوع و دخالت عناصر قومی و دینی، به یک سناریوی تکراری امنیتی بدل شود.
اکثر صاحب‌نظران معتقدند راه‌حل ریشه‌ای موضوع را باید در اسکان دائم کوچی‌ها در مناطقی با بافت فرهنگی و زیستی همگون با آنها باید جستجو کرد. در سال ۲۰۰۷ ، وحید الله سباوون، مشاور حامد کرزی در امور قبایل و اقوام، خبر داد که بنابر اصل چهارهم قانون اساسی و به دستور رئیس‌جمهوری و با موافقت مجلس، ۱۲ شهرک رهایشی مجهز به مراکز درمانی و آموزشی و محوطه‌هایی برای نگهداری دام‌ها، در مناطقی واقع در شمال و جنوب هندوکش برای کوچی‌ها احداث خواهد شد. اتفاقی که تا امروز صورت نپذیرفته است.
در اصل جهاردهم قانون اساسی افغانستان آمده است: «دولت براى انکشاف زراعت و مالدارى، بهبود شرایط اقتصادى، اجتماعی و معیشتی دهقانان و مالداران و اسکان و بهبود زندگی کوچیان، درحدود بنیه مالی دولت، پروگرام‌هاى موثر طرح و تطبیق می‌نماید. دولت به منظور تهیه مسکن و توزیع ملکیت‌هاى عامه براى اتباع مستحق، مطابق به احکام قانون ودر حدود امکانات مالی، تدابیر لازم اتخاذ می‌نماید.»
درعین حال، اسکان و یکجانشین کردن کوچی‌ها نیز، همان‌طور که تجربه تخته قاپو کردن عشایر در ایران دوران رضاشاه نشان می‌دهد، مسائل و حساسیت‌های خاص خود را دارد. جداکردن یک گروه اجتماعی، که شش درصد جمعیت افغانستان را تشکیل می‌دهد، از سبک زندگی مألوف و آشنایش، بدون ایجاد الگوهای جایگزین و تدارک منابع لازم، می‌تواند پیامدهای زیست بومی و اقتصادی حاد و ناگواری ایجاد کند.
توزیع و تقسیم مراتع و ایجاد شوراهای محلی متشکل از طرفین درگیر برای اداره‌ی جمعی زمین‌ها به شکل خود آیین بر اساس الگوهای بهره برداری پادیدار از طبیعت می‌تواند راه حل دیگری باشد؛ این امر مستلزم ابداع و تنظیم طرح‌هایی است که منافع کوتاه مدت کشاورزان و ایلیاتی‌ها و منافع بلند مدت ملی، هر دو، در آنها لحاظ شده باشند.
پی نوشت:
[1].“DIRECTOR OF KUCHI DIRECTORATE: FEW KUCHIS WILL VOTE, AND WILL VOTE FOR KARZAI”. WikiLeaks. Retrieved 18 July2015.
[2]. Athar Parvaiz, The battle over Afghanistan’s highland pastures,
[3]. کلاوس فردینان در این مورد می‌نویسد: «آن مراتعی که تاکنون حیوانات و گله‌های مردمان هزاره در آنها چرا می‌کردند، من بعد مسدود خواهند شد؛ و جلوی تأمین معیشت آن مردم از طریق دامداری گرفته خواهد شد. آنها نباید برای فراهم کردن علوفه‌ی حیوانات‌شان از مراتع استفاده کنند، و بایستی تمامی مراتع را، چه کوچک و چه بزرگ، به عنوان ملک دولتی در نظر بگیرند.»
Ferdinand Klaus, 2006, Afghan Nomads Caravans, Conflicts and Trade in Afghanistan and British India 1800–1980, Copenhagen, Rhodos International Science and Art Publishers A/S, p.196
[4]. نگاه کنید به :
Mousavi, Sayed Askar (1998) The Hazaras of Afghanistan: An Historical, Cultural, Economic and Political Study. Richmond, NY: St. Martin’s Press
[5]. برای مثال نگاه کنید به یادداشت علی ملستانی در سایت شبکه ی اطلاع رسانی افغانستان که پشتون ها را یک قبیله‌ی گمشدهی اسرائیلی می‌داند.
[6] . نگاه کنید به :
[7] نگاه کنید به :
Schmitt, Carl. 2003. The Nomos of the Earth in the International Law of the Jus Publicum Europaeum. Translated by Ulmen, G.L. New York: Telos, p.326