علی‌اکبر يساقی، نايب رئيس هيأت مديره ستاد ديه و مستشار ديوان عالی کشور می‌گويد که ۳۵۰ هزار نفر در ايران به دليل حوادث کارگاهی در زندان هستند.

zendan

به گزارش خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران (ايرنا)، يساقی گفته که اين تعداد به دليل حوادث کارگاهی ناشی از «بی‌احتياطی، بی‌مبالاتی و عدم رعايت نظامات دولتی» در زندان هستند.

روزانه ده‌ها حادثه در کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و محيط‌های کاری مختلف ايران رخ می‌دهد و منجر به از کارافتادگی، نقص عضو، بيماری‌های طولانی‌مدت و حتی از دست رفتن جان کارگران می‌شود.

کوتاهی برخی از سازمان‌ها و نهادهای مسئول در نظارت کامل و دقيق کارگاه‌ها، وجود مشکلات مالی در کارگاه‌ها و مراکز توليدی، فعاليت برخی کارگاه‌های پنهانی دور از چشم مجريان قانون، بی‌اطلاعی کارگران در مورد مخاطرات محيط کار وهمچنين سهل‌انگاری برخی از کارگران در استفاده از وسايل بهداشت کار از ديگر عوامل مهم در بروز حوادث هنگام کار در ايران به شمار می‌رود.

افزون بر اين ۳۵۰ هزار نفر، ۴۵۰ هزار نفر ديگر نيز به دليل «تصادفات رانندگی، بدهکاری مهريه و جرايم غيرعمد مالی» در زندان هستند.

استان‌های فارس، مازندران، قم، خراسان رضوی، اصفهان و تهران بيشترين آمار زندانيان مرتبط با مهريه و استان‌های اصفهان، فارس، کرمانشاه و اردبيل بيشترين ميزان زندانيان جرائم مالی غيرعمد و غير کلاهبرداری را دارند.

مستشار ديوان عالی کشور بدهی هشت هزار نفر از زندانيان جرايم غيرعمد را بيش از ۸۰۰ ميليارد تومان اعلام کرده است.

به گفته يساقی، سال گذشته هشت هزار و ۵۰۰ زندانی جرايم غيرعمد که بيش از ۴۰۰ ميليارد تومان بدهی داشتند با کمک ستاد ديه از زندان آزاد شدند.

او می‌گويد که از آغاز فعاليت ستاد ديه کشور در ۲۵ سال گذشته تاکنون ۸۵ هزار زندانی جرايم غيرعمد در کشور از زندان آزاد شده‌اند.

ستاد ديه در سال ۱۳۶۹ تشکيل شده است. اين ستاد سالانه به طور ميانگين ۱۲۵ ميليارد تومان کمک مالی جمع‌آوری می‌کند.