مجلس ايران از سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی – تربيتی و بازداشتگاه‌ها تحقيق و تفحص می‌کند.
ابوالفضل ابوترابی، دبير اول کميسيون قضايی و حقوقی مجلس، امروز يکشنبه ۲۷ ارديبهشت به خبرگزاری تسنيم گفت که نمايندگان در اين تحقيق و تفحص به بررسی «وضعيت موجود زندان‌ها، امکانات و خدماتی که بايد ارائه شود، از جمله وضعيت زندان‌ها از نظر استانداردها و بودجه زندان‌ها» می‌پردازند.
به گفته ابوترابی، محور ديگر اين تحقيق و تفحص در خصوص بازداشتگاه‌هايی است که بايد زير نظر سازمان زندان‌ها و اقدامات تامينی و تربيتی باشند اما اينچنين نيستند.
بازداشتگاهايی که در ايران زير نظر سازمان زندان‌ها نيستند اغلب در اختيار نهادهای امنيتی قرار دارند.
شرايط اين بازداشتگاه‌ها و نقض مستمر حقوق زندانيان در آن‌ها از جمله موارد نقض حقوق بشر به شمار می‌رود که همواره مورد اعتراض نهادهای حقوق بشری بوده است. در این بازداشتگاه‌ها اغلب متهمان سیاسی و عقیدتی نگهداری و بازجویی می‌شوند.
علی يونسی، دستيار ويژه رئيس‌جمهوری ايران در امور اقوام و اقليت‌های دينی، اسفند سال گذشته گفته بود که نفوذ «عناصر تندرو» در مراکز قدرت باعث شده تا در دادگاه‌ها و زندان‌ها نقض حقوق بشر صورت گيرد.
به گفته دبير اول کميسيون قضايی و حقوقی مجلس هنوز اعضای هيات تحقيق و تفحص از سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمينی – تربيتی و بازداشتگاه‌ها مشخص نشده‌اند اما به احتمال زياد هفته آينده مشخص می‌شوند.
ايران از نظر تعداد زندانی جزو ۱۰ کشور اول در جهان است. تا پيش از انقلاب سال ۵۷ در ايران، تعداد زندانيان اين کشور با جمعيت ۳۶ ميليونی آن سال، حدود ۱۰ هزار تن بود. اکنون بنا بر آخرين آمارهای منتشر شده، حدود ۲۱۰ هزار زندانی در ايران وجود دارد.
اين آمار نشان می‌دهد با توجه به جمعيت هفتاد و چند ميليونی ايران، جمعيت زندانيان نسبت به پيش از انقلاب ۲۱ برابر شده است.
بيش از ۷۰ درصد از جمعيت زندانيان در ايران را افراد زير ۴۰ سال تشکيل می‌دهد؛ امری که حکايت از جوان بودن ميانگين سن زندانيان در ايران دارد.