نماینده ولی فقیه در استان مرکزی به صراحت از دخالت خود در تعیین استاندار این استان سخن گفته است. دری نجفآبادی استاندار جدید را به صورت غیرمستقیم از افراد «حاشیهدار» دانسته و زمینه را برای مخالفت با او به بهانه «فتنه» مساعد کرده است. “فتنه” نامی است که علی خامنهای بر روی اعتراضات مردمی پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ گذاشته است. از طرف دیگر رسم شده است آنهایی را که از قِبَل سرکوبگری در جنبش سبز در قدرت صاحب سرقفلی شدهاند و یا از طریق فحاشی به سران و چهرههای جنبش سبز خود را به کانون قدرت نزدیک میکنند و با رقیبان درمیافتند، “كاسبان فتنه” بنامند. دری نجفآبادی در مخالفتش با استاندار جدید منصوب شده از طرف دولت روحانی، به صورت یک کاسب شاخص جلوهگری کرده است.
چشم طمع اصولگرایان به استانداریها
با وجود آنکه کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران توسط شورای نگهبان تایید صلاحیت میشوند و امکان شرکت منتقدان و مخالفان نظام جمهوری اسلامی در انتخابات وجود ندارد، با این حال رئیس جمهور در ایران بر خلاف رهبر و رئیس قوه قضائیه با رای مردم انتخاب میشود. از همین جهت انتظار میرود که رئیس جمهور حداقل در امور سطح پائین قوه مجریه، در تقابل اراده و خواست مردم با اراده و خواست اقلیت حاکم بر ایران، طرف مردم را داشته باشد اما دولت روحانی نه تنها در زمینه انتخاب وزیران کابینه مطیع اصولگرایان مجلس شد که در زمینه انتخاب استانداران نیز تن به دخالت روحانیان و نمایندگان ولیفقیه در استانها داده است. اقدامی که تا کنون مورد انتقاد حامیان دولت نیز قرارگرفته است.
در میان بخشی از جریان حامی دولت این فکر شکل گرفته است که شاید بیش از حد درباره قدرت اصولگرایان بزرگنمایی شده است و نیازی به عقبنشینی مداوم دولت در برابر روحانیون و اسلامگرایان تندرو نیست.
انتخاب استانداران در هیئت دولت نیازی به تایید مجلس و قوه قضائیه و همچنین نهادهایی مانند شورای نگهبان ندارد، اما ظاهرا دولت به حدی با روحانیون و اصولگرایان کنار آمده است که انتخاب یک استاندار مغایر با نظر امام جمعه اراک برای استان مرکزی، واکنش علنی نماینده رهبر را در پی داشته است.
دری نجفآبادی در سخنرانی نماز جمعه، اقدام دولت را در بیتوجهی به نظر خود، «تخلف» نامیده است. دری نجف آبادی از اصطلاح «دست دادن» استفاده کرده است که در زبان محاوره به معنای قول و قرار و قبول معامله است. نماینده علی خامنهای در استان مرکزی دولت را به پیمان شکنی متهم کرده و گفته است: «در مسائل اخیر آقایان تخلف کردند، با من دست دادند ولی به وعده خود عمل نکردند.»
محمود زمانی قمی اکنون به جای محمدحسین مقیمی به سمت استانداری استان مرکزی انتخاب شده است. محمد حسین مقیمی بعد از قبول استانداری استان مرکزی به سمت معاونت سیاسی وزارت کشور ارتقا یافت و دری نجف آبادی امید فراوانی داشت تا از خلاء به وجود آمده برای تقویت تسلط خود بر ساختار قدرت و روابط اقتصادی این استان استفاده کند.
سوابق دری نجفآبادی
دری نجفآبادی وزیر اطلاعات ایران در دوران قتلهای زنجیرهای بود که توسط محمد خاتمی از کار برکنار شد. عبدالله نوری، وزیر کشور دولت خاتمی در جلسه محاکمه خود با متهم دانستن نجف آبادی در پرونده قتلهای زنجیرهای گفته بود: «وزیر اطلاعات وقت هم قدرت داشته و هم ظاهراً فتوا صادر کرده، از نظر ما وزیر اطلاعات وقت باید بخاطر قتلها پاسخگو باشد چون امنیت ملی را به خطر انداختهاست.» دری نجفآبادی پس از اخراج از دولت خاتمی در سطوح بالای قوه قضائیه مشغول به کار شد اما در سال ۱۳۸۸ توسط صادق لاریجانی از سمت خود در قوه قضائیه کنار گذاشته شد و با تغییر سمت محسنی گرکانی از امامت جمعه اراک به ریاست دیوان عالی کشور، توسط رهبر به عنوان امام جمعه اراک منصوب گردید.
به گفته فعالان سیاسی استان مرکزی، دری نجف آبادی چندین بار در محافل خصوصی از انتصاب خود به عنوان امام جمعه با عنوان «تبعید» یاد کرده است و از طرق مختلف به اصلاحطلبان این استان پیام داده است که از آنان توقع حمایت و پشتیبانی دارد. چهرههای محلی و فعالان سیاسی و اصلاحطلبان استان مرکزی به دلیل نقش دری نجفآبادی در ماجرای قتلهای زنجیرهای توسط وزارت اطلاعات و نیز فعالیتهای مالی مشکوکی که دری نجف آبادی در استان مرکزی به راه انداخته است از او حمایت نکردهاند.
مطلعین محلی از علاقه آشکار دری نجف آبادی به برخی زمینهای اوقافی، تغییر قراردهای اقتصادی به نفع خود و نزدیکانش، رقابت با هیئت امنای اماکن مذهبی استان مرکزی، وضع حقوق و مزایای مختلف برای خود به بهانههای مختلف و اعمال فشار بر مالکی زمینها و ساختمانهای اطراف حوزه علمیه و مصلی اراک صحبت میکنند. مدیران سابق ادارات دولتی در این استان نیز خبر از همراهی و همکاری کامل اداره اطلاعات این استان با دری نجفآبادی برای پیشبرد طرحهای مذهبی و اقتصادی میدهند، امری که دری نجفآبادی را به تصمیمگیرنده اصلی در این استان تبدیل کرده است و مدیران این استان به دلیل پشتیبانی امنیتی، یارای مخالفت با نظرات او را ندارند.
ماجراهای استانداری در استان مرکزی
محمود زمانی قمی به محض انتصاب خود به عنوان استاندار استان مرکزی به محل سکونت دری نجفآبادی مراجعه کرده تا با او دیدار و از او دلجویی کند اما وزیر پیشین اطلاعات و امام جمعه فعلی شهر اراک حاضر به ملاقات با وی نشده است.
نماینده جامعه اساتید حوزههای علمیه استان مرکزی پیش از این اعلام کرده بود که آقای زمانی مورد حمایت امام جمعه اراک و نمایندگان اصولگرای استان مرکزی نیست. به گفته احمد میرمهدی: «آیتالله درینجفآبادی هماهنگیهای لازم را با نمایندگان مجلس برای انتخاب فروزانمهر به عنوان استاندار به عمل آورده و وزیر کشور نیز اعلام رضایت و قول پیگیری داده» است.
در هنگام معرفی استاندار جدید استان مرکزی، چند تن از افراد مذهبی، تعدادی از بازاریان متمول، تعدادی بسیجی و اعضایی از سپاه پاسدارن به همراه چند کودک و نوجوان در مقابل استانداری تجمع کرده بودند که به گفته خبرنگاران محلی، جضور چهرههای شناخته شدهای از “کاسبان فتنه” و “کاسبان تحریم” در بین آنان کاملا مشهود و برجسته بود. به گفته برخی از تجمعکنندگان، دری نجف آبادی اعلام کرده «اجازه نمیدهد محمود زمانی پایش را در استانداری بگذارد.» اما تهدید او عملی نشد و حال در میان بخشی از جریان حامی دولت این فکر شکل گرفته است که شاید بیش از حد درباره قدرت اصولگرایان بزرگنمایی شده است و نیازی به عقبنشینی مداوم دولت در برابر روحانیون و اسلامگرایان تندرو نیست.
ظاهرا حکومت اسلامی با پشتیبانی غرب و برای خلع شاه و بباد دادن ثروت ایران بوده و در ابنراه از عوامل مختلفی استفاده کرده. یکی هم دکتر یزدی دانشجوی مستقر در امریکا بوده:
دکتر یزدی عامل اجرای نقشه های امریکا در برکناری شاه و بروز تنش در منطقه برای اوردن امریکا به منطقه و فروش اسلحه و نفت ارزان ا؟
دکتریزدی نقش اساسی در ارتباطات جمعی در لوفل لوشاتو داشت. در سال ۵۷ هم نقش اساسی در تیرباران ژنرالهای شاه داشت تا راه برگشت شاه را بصفر برساند.. دراولین بحران – اشغال سفارت آمریکا – پس از گرفتن سخنگوی دولت بعنوان جاسوس توضیح نداد که وی از طرف دولت با سفیر مذاکره میکرده و باعث ادامه بحران توسط تند روها شد. قبل از شروع
دومین بحران – جنگ ایران و عراق نیز بعنوان مامور به کوبا رفت تا با صدام مذاکره کند که عملا کاری نکرد و جنگ شروع و ۸ سال ادامه یافت و (بالای هزار میلیارد دلار هزینه) و هزارها کشته و معلول بجا گذارد.
نمونه دیگر : چگونه ابراهیم یزدی اف ۱۶ های ایران را به باد داد؟
سایت پارسینه: سپهبد خلبان عبدالله آذربرزین در کتاب خاطراتش که تحت عنوان «فرماندهی و نافرمانی» منتشر شده، به ماجرای لغو قرارداد نظامی ایران و آمریکا برای خرید اشاره کرده است که بازخوانی آن خالی از لطف نیست.
وی قبل از انقلاب سمت هایی چون فرمانده پایگاه هوایی دزفول، معاونت عملیاتی و جانشین نیروی هوائی ارتش شد. آذربرزین پس از انقلاب در دوره کوتاهی به فرماندهی نیروی هوایی ارتش منصوب، مدتی را زندانی و به توصیه بازرگان آزاد شد. او اکنون در بورلی هیلز کالیفرنیا زندگی می کند.
«مدتی پیش از انقلاب آمده بودند یک ماده به قراردادها اضافه کرده بودند که اگر یکی از طرفین، این قرارداد را کنسل کند ، اگر ایران باشد ، مبلغ پیش پرداختی که تا قبل از تحویل پرداخت کرده است از بین می رود و اگر دولت آمریکا زیر قرارداد بزند ، باید معادل مبلغی که ما پیش پرداخت کردهایم روی آن پول بگذارد و به ما پس دهد.
این قرارداد را نوشتیم و همه هم گفتند که عادلانه است، دو طرفه است. اما نمی دانستند که ما در مملکتمان آدمهایی داریم که کارهایی می کنند که بقیه نمی فهمند.
چهارمین روز نخستوزیری بازرگان بود، من را هم دعوت به کار کرده بود که ضمن اینکه فرمانده نیروی هوایی باشم ، مشاور عالی نخست وزیر در امور دفاع و امنیت ملی هم باشم. صبح داشتم میرفتم اداره ، دیدم که دکتر یزدی در رادیو اعلام کرد که دولت ایران تمام قراردادهایش را با دولت آمریکا فسخ کرد. بقیه که می شنوند چیزی نمی گویند و می گویند بارکالله ! اینها نمی دانند که چه خبر شده ، نخست وزیر هم نمی داند چه شده ، هیچ کس نمیدانست.
تلفن را برداشتم و به بازرگان گفتم که شما خبر را شنیدی؟ گفت چه خبر؟ گفتم الان یزدی اعلام کرد که دولت ایران یک طرفه قراردادهایش را با آمریکا فسخ کرد. گفتم این مسئله فقط در مورد نیروی هوایی نزدیک به ده میلیارد دلار خسارت میشود. حالا من در مورد نیروی زمینی و بقیه نمیدانم.!! گفت: بیا اینجا.
رفتم سراغش ، نشستم و کاغذ گذاشتم و قرارداد رو توضیح دادم که اگر یک طرفه فسخ شود ، کل پولی که داده ایم بدون بازگشت به آمریکایی ها می رسد. تلفن کرد به یزدی گفت: آقا این چی بوده؟ من ناسلامتی نخست وزیرم ، من باید این اعلامیه رو بدانم یا نه؟ خلاصه نمی دانم بین اینها چه گذشت ، که گوشی را گذاشت زمین.
بازرگان رفت پیش خمینی ، به من هم گفت اینجا باش تا من برگردم. رفت و ماجرا را به خمینی گفت. خمینی هم گفت بگو حرفش را پس بگیرد. او هم نمیدانست که چه شده. آمد در دفتر من را صدا کرد و گفت آذربرزین یک افسر که در مورد این قرارداد مطلع باشد را بفرست برود پیش یزدی.
صفیری که الان در واشنگتن است یکی از افسرهای عالی فنیمان بود که رئیس بسیاری از پروژهها بود. به او گفتم که شما با دکتر یزدی برو آنجا. او مذاکراتی می کند ، شما هم شرکت کنید. مسئله را به او گفتم. رفت آنجا و به فاصله ۲۴ ساعت به من تلفن کرد و گفت : این یزدی میرود درون اتاق ، من را بیرون مینشاند ، من با او داخل اتاق نمیروم ، بنابراین کاری از دست من برنمیآید!
به بازرگان گفتم و او را برگرداندم. یزدی رفت آنجا، حرفش را هم نتوانست پس بگیرد و با کمال رشادت پولها را به باد داد!!
naseem / 10 May 2015
کل نگرش اصلاح طلبی و اصول گرایی غلط است . انچه انقلاب 57 خوانده می شود جنبشی توده ای بود . هدف انقلاب “تغییر جامعه” است و هدف جنبش توده ای تغییر” فرد” . ما شما را ادم می کنیم .ایت الله خمینی بهشت زهرا 22 بهمن 57 .
جنبش توده ای ( توتالیتر و شبه توتالیتر )وقتی به قدرت می رسد در حالتی متناقض قرار می کیرد . از یکسو رهبری باید به نیاز های جنبش پاسخ دهد و از سوی دیگر در چهارچوب یک کشور نیاز های بورکراتیک و دیپلماتیک و سامان دادن زندگی مردم در وحله اول اهمیت است . در همه حکومت های توده ای که از اول قرن حاضر شکل گرفتند چنین تضادی اشکار است مثلا تضاد بین رهبری حزب و دولت در هر دو حکومت کمونیستی و فاشیستی .
تضاد فعلی بین رهبری جنبش توده ای از یکسو و دولت بورکراتیک است .
رهبری جنبش باید از عادی شدن اوضاع جلوگیری کند و از تثبیت شیوه زندگی جلوگیری کند و از گسترش جنبش حمایت تام کند . چون چنین حکومتی تا زمانی بر پا است که بتواند همه چیز را در پیرامون خود به حرکت اورد .رهبری جنبش به “قانون” تن نمی دهد چون قانونگرایی به مرگ جنبش می انجامد .
دولت بورکراتیک باید به ملزومات بودن در جهانی قانونی متعهد شود . در درون کشور قانون ( که سرکوبگر است )
باید فصل الخطاب باشد “پلیس باید به قانون عمل کند و نه به اسلام ” حسن روحانی . و در بیرون تعهدات دیپلماتیک وجهه عمل دولت بورکراتیک است . “ما می خواهیم با جهان با زبان دیپلماتیک سخن بگوییم ” حسن روحانی .
تضاد بین رهبری جنبش و نیرو های متعهد به جنبش اسلامی و همه دولت های پس از انقلاب پی در پی خود را نشان داده است .ایت الله خمینی با دولت بازرگان سپس ایت الله خامنه ای با هر سه دولت رفسنجانی خاتمی و دور دوم احمدی نژاد . تنها استثنا حمایت تام ایت الله خمینی از دولت موسوی است . دلیل واضح بود دولت موسوی دولت جنگی بود که به شیوه جنبش توده ای از طریق جذب تود ه های عظیم مردم در بسیج عمل می گرد .همه کشور در خدمت جنبشی توده ای بود .
بجای تکرار نظریه های قرت نوز دهمی “اصولگرا -اصلاح طلب ” به قرن بیستم و نظریه های ” جنبش های توتالیتر -انقلاب ” عنایت کنید . کتا بهای بیشماری در غرب در اینباره نوشته شده است اما همت خواندن و درک می خواهد .
شاهد / 10 May 2015
واقعآ مسخره است وقتی که یک امامک پلاک موقت جمعه زورش از دولت و استاندار بیشتر است .
بهنام / 10 May 2015
ملیجکان خامنه ای حرفها را تکرار میکنند.
اینها مترسکی هستند که خامنه ای برای پیشبرد اهدافش استفاده و کنارشان میگذارد…..
حالا با نزدیک شدن انتخابات سروصدا الکی مطهری و رفسنجانی مدتی بلند میشود تا تنور انتخابات قلابی گرم شود و در سرگیجه خوردن مردم٬ آغا افراد مورد نظر را به پست ها انتصاب میکند
faryad / 11 May 2015