محمد سرافراز، رئيس سازمان صدا و سيما و حميدرضا عمادی، سردبير ارشد شبکه پرس تیوی، به دلیل تحریمهای اتحادیه اروپا علیه آنها از شورای اروپا شکایت کردهاند. در جریان رسیدگی به شکایت آنها، وکیلی از سازمان عدالت برای ایران نیز حضور خواهد داشت.
بهگزارش عدالت برای ايران، این دادگاه روز سهشنبه ۵ ماه مه / ۱۵ ارديبهشت در لوکزامبورگ به شکايت محمد سرافراز و حميدرضا عمادی رسيدگی خواهد کرد.
رئيس سازمان صدا و سيما و سردبير ارشد شبکه پرس تیوی مدعی شدهاند که تصميم اتحاديه اروپا مبنی بر قراردادن آنها در فهرست تحريمهای حقوق بشری، «غيرعادلانه و بیاساس» بوده و از این رو خواهان تجديدنظر در این حکم شدهاند.
محمد سرافراز، تا پيش از آبانماه ۱۳۹۳ که رئیس صدا و سیمای ایران شد معاون برون مرزی اين سازمان و مدير پرس تیوی بود. تحت مدیریت وی بود که اعترافات زندانيان سياسی و زندانيان متعلق به اقليتهای قومی، بهویژه زندانيان عرب و کرد، از این شبکه انگليسیزبان و ۲۴ ساعته جمهوری اسلامی پخش شد و به همین دلیل او از سوی اتحاديه اروپا بهعنوان ناقض جدی حقوق بشر شناخته شد و در اسفند ۱۳۹۱ نامش در فهرست تحريمهای اتحاديه اروپا قرار گرفت.
حميدرضا عمادی نيز به دليل انجام مصاحبه با مازيار بهاری، روزنامهنگار ايرانی – کانادايی، تحت فشار بازجويان در زندان اوين و همچنین به دلیل پخش این مصاحبه، از سوی اتحاديه اروپا تحريم شد.
روز سهشنبه افزون بر وکلای جمهوری اسلامی و اتحاديه اروپا، راينهارد مارکس، وکيل عدالت برای ايران نيز بهشکل رسمی در دادگاه حضور خواهد داشت تا مدارکی از نقض حقوق بشر توسط صدا و سیما و پرس تیوی را ارائه دهد.
راينهارد مارکس گفته است به دلیل در دست داشتن این اسناد بخت بسیاری برای ادامه تحریمها علیه آنها وجود دارد.
شادی صدر، مدير سازمان عدالت برای ايران نيز به چالش کشيدن تصميم اتحاديه اروپا از سوی اين دو مقام ايرانی را نشانگر «تأثيرگذار بودن اين تحريمها در دشوار کردن کار برای ناقضان حقوق بشر» دانسته و گفته است: «به همين دليل٬اتحاديه اروپا بايد تا زمان ايجاد تغييراتی معنادار در وضعيت حقوق بشر در ايران به اعمال و گسترش چنين تحريمهايی ادامه دهد.»
روز سهشنبه قرار است ابتدا به شکایت حميدرضا عمادی و سپس بعد از ظهر به شکايت محمد سرافراز رسيدگی شود.
سازمان عدالت برای ايران میگوید شماری از فعالان مدنی و قربانيان نقض حقوق بشر از سوی پرس تیوی در تدارک برپايی تجمع اعتراضی در برابر دادگاه عدالت اروپا هستند.