۶۰ تشکل کارگری شهرستان ری، از شورایعالی کار خواسته‌اند در تعیین دستمزد سال ۹۴، ماده ۴۱ قانون کار و نرخ واقعی تورم را لحاظ کند. کارگران خواستار دستکم ۵۰ درصد افزایش مزد هستند.
خبرگزاری «ایلنا» از امضای توماری با امضای ۶۰ انجمن صنفی، شورای اسلامی و نمایندگان کارگران ساختمانی شهرستان ری گزارش می‌دهد. در این تومار از نمایندگان کارگری شورای عالی کار خواسته شده که با قدرت در جلسات پایانی تعیین مزد ۹۴ حاضر شوند.
این تومار پس از بی‌نتیجه بودن نشست وزیران صنایع، کار و اقتصاد با شورای یاد شده بر سر تعیین حداقل دستمزد تهیه شده است. در جلسه پنجشنبه ۱۴ اسفند، توافقی بر سر میزان افزایش مزد صورت نگرفت و ادامه بحث به ۲۰ اسفند موکول شد.
ماده ۴۱ قانون کار می‌گوید شورای عالی‌کار موظف است میزان حداقل مزد کارگران را همه ساله با توجه به درصد تورم اعلام شده از طرف بانک مرکزی و هزینه سبد معیشت یک خانواده تعیین کند که میزان متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام می‌شود.
بیشتر بخوانید: جلسه تعیین حداقل دستمزد کارگران بی‌نتیجه ماند
دولت یازدهم در اولین مصوبه مزدی کارگران در سال ۹۳، حداقل دستمزد را ۲۵ درصد افزایش داد و این در حالی بود که نرخ رسمی تورم در زمان این مصوبه، ۳۵ درصد اعلام می‌شد. اینک دولت با اتکاء به نرخ تورم اعلامی (۱۵ درصد)، روی افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارگران پافشاری می‌کند. این در حالی است که کارگران افزایش دستمزد سال ۹۳ را ناعادلانه می‌دانند و می‌گویند حتی اگر با افزایش ۲۵ درصدی دستمزد در سال ۹۴ موافقت شود، جامعه کارگری تازه به مرحله صفر سال گذشته باز می‌گردد.
طبق گزارش کمیته دستمزدهای کانون عالی شوراهای اسلامی، تاثیر تورم بر سبد معیشت یک خانوار چهارنفری در سال ۹۳، معادل ۳۶۶ هزار تومان است. حداقل دستمزد هم اینک ۶۰۹ هزار تومان است و برای جبران این کسری بودجه، لازم است دستمزد کارگران ۵۷ درصد افزایش یابد.
جمعیت جامعه کارگری ایران حدود ۱۲ میلیون نفر برآورد می‌شود. طبق داده‌های مرکز آمار ایران در دی ۹۳، میانگین هزینه ماهانه یک خانوار شهری یک میلیون و ۸۲۲ هزار تومان و یک خانوار روستایی یک میلیون و ۹۲ هزار تومان است. در قیاس پایه دستمزد ۶۰۹ هزار تومانی کارگران و هزینه‌های اعلامی، می‌توان به ۸۲۲ هزار تومان کسری بودجه خانوار پی برد.
اتحادیه آزاد کارگران که به تازگی توماری ۴۰ هزار نفری در اعتراض به وضعیت معاش جامعه کارگری تهیه کرده، معیشت کارگران را «فلاکت‌بار» و حداقل دستمزد پیشنهادی دولت را «تحمیلی برای راندن کارگران به زیر خط فقر» خوانده است.