گفته می‌شود ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بانک‌ها است. بانک‌هایی که با بهره‌گیری از سرمایه پولی شهروندان و سپرده‌گذاران، بر حجم فعالیت‌های بنگاهداری خود افزوده و نابرابری در جامعه را تشدید کرده‌اند.
اقتصاد ایران شفاف نیست. براساس آخرین گزارش شاخص ادراک فساد، ایران همچنان یکی از کشورهای مبتلا به فساد اقتصادی است. به‌روایت گزارش حسابرسان رسمی از بانک‌های دولتی و خصوصی، هرساله بخشی از دارایی بانک‌ها به عنوان وجوه سوء استفاده شده و یا اختلاس هزینه می‌شود. با این‌حال بانک‌های ایرانی روز به روز چاق‌تر و پرتعداد‌تر می‌شوند.
در فهرستی که سازمان مدیریت صنعتی جمهوری اسلامی ایران از ۱۰۰ شرکت برتر منتشر کرده است، نام ۱۷ بانک به چشم می‌خورد. بانک ملت در سال گذشته ششمین شرکت برتر ایران بوده و پس از آن بانک‌های تجارت، پارسیان، صادرات، مهر اقتصاد ایران و پاسارگارد در جمع بیست شرکت برتر ایران قرار دارند.
عبدالناصر همتی، رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی کشور گفته است که سرمایه بانک‌ها در سایر بخش‌ها یک سوم مطالبات معوق بانک‌ها است. به گفته او، مطالبات معوق بانک‌ها به ۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است. خبرگزاری تسنیم، دارایی بانک‌ها در بنگاهداری را ۲۶ هزار میلیارد تومان برآورد کرده و گزارش داده است که بانک‌ها در ۶۰۰بنگاه اقتصادی دارای سهام هستند.
علاوه بر سپاه، ارتش و نیروی انتظامی نیز اقدام به تاسیس بانک‌های حکمت ایرانیان و قوامین کرده‌اند و به واسطه بانکداری به بازار بیمه، سرمایه‌گذاری و بورس راه یافته‌اند.
تابستان۱۳۹۳ حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران خواستار خروج بانک‌ها از بنگاهداری شد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی در سال ۸۷ نیز در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرده است که دارایی‌های مازاد خود را واگذار کنند و حجم دارایی و سهام خود در بنگاه‌ها را به کمتر از ۴۰ درصد سرمایه پایه کاهش دهند. این بخشنامه از سوی بانک‌های خصوصی و دولتی نادیده گرفته شده و به به افزایش حجم و ارزش مالکیت بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذار در آن‌ها انجامیده است. به‌گونه‌ای که هم‌اکنون بانک انصار در بسیاری از بنگاه‌ها دارای مالکیت ۱۰۰ درصدی است.
دولت برای کاهش حجم تصدی‌گری بانک‌ها در بنگاه‌های اقتصادی، در لایحه خروج از رکود، بانک‌ها را ملزم به واگذاری سهام‌شان در سه سال کرده است. نمایندگان مجلس نیز در بررسی این لایحه پیش‌بینی کرده‌اند که چنانچه بانک‌ها اقدام به واگذاری اموال خود در مدت معین نکردند، ملزم به پرداخت مالیات پنجاه درصدی برای مازاد اموال شوند و اعضای هیات مدیره آن‌ها به مدت پنج سال از عضویت در هیات مدیره بانک‌ها محروم خواهند شد.
علی‌رغم تاکید دولت و مجلس برای خروج سریع‌تر بانک‌ها از بنگاهداری، مدیران و کارشناسان بانکی این اقدام را غیرممکن و زمینه‌ساز عدم سودآوری و ورشکستگی بانک‌ها می‌دانند. مدیرعامل بانک ملی گفته است که امکان واگذاری برخی از بنگاه‌ها وجود ندارد. کارشناسان نیز بر این باورند که با خروج بانک‌ها از بنگاهداری، بخش خصوصی توان جبران جایگاه آنان را ندارد.
آیا واقعا آن‌گونه که دولت و مجلس تاکید دارند، بانک‌ها سهام خود را در بنگاه‌های اقتصادی واگذار می‌کنند؟ اگر آری، چگونه و به چه کسانی؟
نظامیان بانکداری می‌کنند
برای پاسخ به این پرسش، باید نخست ساختار و سهامداران عمده بانک‌ها را بررسی کرد. در حال حاضر و بر اساس آخرین گزارش بانک مرکزی، ۱۹بانک خصوصی و هشت بانک دولتی در ایران فعالیت می‌کنند. اگر چه در سال‌های گذشته بازار پولی ایران شاهد افزایش تعداد بانک‌های خصوصی بوده، اما بررسی سهامداران عمده این بانک‌ها نشان می‌دهد که بانک‌های خصوصی وابسته به نهادها و یا شرکت‌های حاکمیتی، عمومی و شبه دولتی هستند.
در واقع آنچه که به عنوان بخش خصوصی در صنعت بانکداری ایران معرفی شده، مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به‌هم نهادهای نظامی و بنیادهای عمومی وابسته به حاکمیت است. سپاه پاسداران علاوه بر این‌که به صورت مستقیم سهام و مدیریت دو بانک مهر اقتصاد ایرانیان و انصار را در اختیار دارد، در بانک آینده نیز از طریق شرکت‌های وابسته، دارای سهام است.
آنچه که به عنوان بخش خصوصی در صنعت بانکداری ایران معرفی شده، مجموعه‌ای از شرکت‌های وابسته به‌هم نهادهای نظامی و بنیادهای عمومی وابسته به حاکمیت است.
رد سپاه پاسداران و شرکت‌های متعدد آن را می‌توان در سایر بانک‌های خصوصی ایران هم دید. در دو بانک تجارت و صادرات شرکت ارتباطات سیار ایران و شرکت سرمایه‌گذاری گنیجینه شایستگان، دو سهامدار وابسته به سپاه پاسداران هستند. نگین خاتم، سامان مجد، سرمایه‌گذاری یمین و سرمایه‌گذاری توسعه اعتماد از دیگر شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران هستند که نام‌شان در نقش سهامدار بانک‌های پاسارگارد، پارسیان، تجارت، دی، قوامین و سینا به چشم می‌خورد.
علاوه بر سپاه، ارتش و نیروی انتظامی نیز اقدام به تاسیس بانک‌های حکمت ایرانیان و قوامین کرده‌اند و به واسطه بانکداری به بازار بیمه، سرمایه‌گذاری و بورس راه یافته‌اند. بنیاد مستضعفان و بنیاد علوی در کنار یکدیگر، سهامدار عمده بانک سینا به شمار می‌روند. این در حالی است که شرکت‌های وابسته به بنیاد مستضعفان در نقش شریک ثابت شرکت‌های اقماری سپاه، در هیات مدیره بسیاری از شرکت‌های سرمایه‌گذار و سهامدار در بانک‌های خصوصی حضور دارند. بنیاد شهید دیگر نهاد برخوردار از امتیاز بانک است که با حضور مجموعه شرکت‌های اقتصادی وابسته به سازمان اقتصادی کوثر، بانک دی را تاسیس کرده است.
سایر بانک‌های خصوصی ایران هم از ورود شرکت‌های وابسته به سپاه پاسداران و یا نهادهای عمومی وابسته به دولت در امان نمانده‌اند. آستان قدس رضوی در بانک تجارت سهامدار است، سهامدار عمده بانک پارسیان مجموعه شرکت‌های وابسته به صنعت خودروسازی ایران هستند که همچنان دولتی است. سهام و مدیریت بانک شهر در اختیار شهرداری تهران به همراه هشت شهرداری دیگر است.
شرکت سرمایه‌گذاری سهام عدالت که یک شرکت دولتی به شمار می‌آید هم در بانک‌های تجارت، صادرات و ملت دارای بیشترین سهم است. همچنین شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی که زیر سهام عمده آن متعلق به بانک مسکن است، یکی از سهامداران بانک‌های صادرات، پارسیان و پاسارگاد است.
این در حالی است که سهامداران عمده شرکت سرمایه‌گذاری خوارزمی را دو شرکت سرمایه‌گذاری وابسته به مسکن و موسسه همیاری غدیر، زیر مجموعه بانک صادرات، تشکیل می‌دهند. این فرایند در ترکیب سهامداران عمده بانک ملت هم به چشم می‌آید. گروه مالی ملت و سرمایه‌گذاری ملی ایران که به بانک ملی وابسته است، از جمله سهامداران بانک ملت هستند.
سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های وابسته به آن هم علاوه بر در اختیار داشتن سهام بانک رفاه، با شرکت‌های صبا تامین و صندوق‌های بازنشستگی در عرصه بانکداری حضور چشمگیری دارد. خود دولت هم در سه بانک تجارت، صادرات و ملت دارای سهام ۲۰ تا ۴۰درصدی است.
ماموریت ناممکن
با توجه به وضعیت مالکیت بانک‌ها و ترکیب سهامداران عمده آن‌ها، حالا شاید بتوان پاسخی برای سوال این نوشته یافت. آنچه که از آن به عنوان بنگاهداری بانک‌ها یاد می‌شود، در واقع همان بنگاهداری دولت و یا نهادهای نظامی و شبه دولتی وابسته به دولت است.
به گفته رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بانک‌ها است. به عبارت دیگر، ۸۰ درصد ثروت و سرمایه ایران در اختیار ۶۰۰ شرکت دولتی و شبه دولتی قرار دارد.
دولت در سال‌های گذشته هر زمان که نتوانسته است بدهی‌های خود به بانک‌ها یا نهادهای شبه دولتی را بازپرداخت کند، رویه واگذاری سهم دولت در شرکت‌ها به طلبکاران را در پیش گرفته است.
بر اساس گزارشی که از فرایند واگذاری اموال و مالکیت دولتی در سال‌های ۸۶ تا ۹۲منتشر شده است، ۲۱.۳ درصد از واگذاری‌های دولتی به خاطر رد دیون به نهادهای عمومی بوده است. ابراهیم نکو، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفته است که از مجموع واگذاری‌های صورت گرفته در دو دهه گذشته، تنها ۱۳ درصد آن به بخش خصوصی واقعی انتقال یافته است.
بر اساس گزارش معاون نظارتی بانک مرکزی، ارزش اموال بانک‌ها در بنگاهداری ۲۶۶ هزار میلیارد ریال برآورد شده که ۹۱ هزار میلیارد ریال آن بابت رد دیون دولت انتقال یافته است. بخشی از اموال بانک‌ها نیز از محل تصرف اموال بدهکاران به دست آمده است، اما سهم عمده در سبد بنگاهداری بانک‌ها به خاطر فعالیت‌ها همه جانبه شرکت‌های پرتعداد و در هم تنیده وابسته به نهادهای نظامی و بنیادهای عمومی شبه دولتی است.
به گفته رئیس شورای هماهنگی بانک‌های دولتی، ۸۰ درصد اقتصاد ایران در اختیار بانک‌ها است. بانک‌هایی که با بهره‌گیری از سرمایه پولی شهروندان و سپرده‌گذاران، روز به روز بر حجم فعالیت‌های بنگاهداری خود افزوده و نابرابری در جامعه ایران را تشدید کرده‌اند. معنای دیگر سخنان همتی این است که ۸۰ درصد ثروت و سرمایه ایران در اختیار ۶۰۰ شرکت دولتی و شبه دولتی قرار دارد.
در چنین شرایطی خروج بانک‌ها از بنگاهداری نیازمند شفاف‌سازی در باره فعالیت نهادها و بنیادهای نظامی و شبه دولتی است که تقریبا بر همه بخش‌های اقتصاد تسلط یافته‌اند و نظامی‌گری و اقتصاد را با هم آمیخته‌اند. این‌که دولت اراده و توان مقابله با این جریان و فساد سازمان یافته در اقتصاد را خواهد داشت، سوالی است که شاید بتوان بخشی از پاسخ آن را در رویارویی دولت و بانک‌ها دید.