اوکراین در آستانه ورشکستگی اقتصادی قرار دارد. صندوق بین‌المللی پول ۱۷/۵میلیارد دلار برای تقویت بنیه مالی این کشور می‌پردازد. شرط دریافت این پول، اصلاحات اقتصادی است.
صندوق بین‌المللی پول (IWF) یک بسته نجات چند میلیارد یورویی به دولت کی‌یف می‌پردازد. کریستین لاگارد، رئیس فرانسوی این صندوق، پنجشنبه ۱۲ فوریه گفت وام میلیاردی به شرط پیاده کردن اصلاحات اقتصادی در اوکراین ظرف چهارسال پرداخت می‌شود.
صندوق بین‌المللی پول قرار است در چند مرحله مبلغی معادل ۴۰ میلیارد دلار برای بازسازی و تقویت بنیه اقتصادی اوکراین پرداخت کند. خبر پرداخت نخستین بسته، پس از مذاکرات مینسک و امیدواری نسبت به برقراری آرامش در شرق اوکراین اعلام شد.
در اولین گام، ۱۷ میلیارد و پانصد میلیون دلار به دولت کی‌یف پرداخت می‌شود. اوکراین در زمان ویکتور یاناکوویچ نیز وضعیت مناسبی از نظر اقتصادی نداشت اما پس از سقوط رئیس جمهور سابق و بروز جنگ داخلی در شرق، در آستانه ورشکستگی قرار گرفته است.
نرخ رسمی تورم در اوکراین به مرز ۲۲درصد رسیده و ذخیره ارزی این کشور ۶ میلیارد و ۴۲۰ میلیون دلار است که پایین‌ترین رقم در سال‌های گذشته عنوان می‌شود.
آرسنی یاتسنیوک، نخست وزیر اوکراین با استقبال از دریافت این بسته و با خوشبینی گفته است: «اقتصاد اوکراین با کمک مالی و با پایان تهاجم روسیه، از سال ۲۰۱۶ دوباره رشد خواهد کرد.»
یانسنیوک وعده کرده که دولت کی‌یف، وام دریافتی را صرف مبارزه با فساد، مدرن کردن ساختارهای تامین انرژی، صرفه‌جویی در هزینه‌های دولتی و تعدیل کارمندان مازاد خواهد کرد.
کریستین لاگارد، رئیس صندوق جهانی پول گفته که بسته نجات اوکراین، یک طرح جاه‌طلبانه است و تضمینی برای موفقیت آن نیست. کمک‌های صندوق جهانی پول همواره مشروط به اجرای طرح‌ها و اصلاحاتی است که توسط برنامه‌ریزان این نهاد توصیه و تعیین می‌شود.
دولت کی‌یف پیش از این و در بهار ۲۰۱۴، برای پیشگیری از ورشکستگی بانک‌ها، حدود ۸/۲ میلیارد دلار اعتبار از نهادهای بین‌المللی دریافت کرده بود. آهنگ رشد اقتصادی اوکراین در سال ۲۰۱۴ حدود ۷/۵درصد کاهش یافته است. پیش‌بینی می‌شود که این رقم در سال ۲۰۱۵ به ۵ درصد برسد.
پول رایج اوکراین در سال ۲۰۱۴ نیمی از ارزش خود را از دست داده است. قطع مبادلات تجاری با روسیه و بالا رفتن بهای گاز از دلایل این سقوط اقتصادی است.