پرويز افشار، معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر، می‌گويد مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر «بايد محدود و از مجازات‌های جايگزين برای آن‌ها استفاده شود.»
پيشتر نيز محمدجواد لاريجانی، دبير ستاد حقوق بشر قوه قضائيه ايران گفته بود تلاش‌هايی در جريان است تا مجازات اعدام در مورد مواد مخدر در اين کشور تغيير کند و شمار اعدام‌ها کمتر شود.
افشار در انتقاد از مجازات اعدام برای مجرمان مواد مخدر به روزنامه شهروند امروز گفت: «مجازات اعدام از آن جنس مجازات‌هايی است که علاوه بر جنبه فردی، به‌شدت افراد ديگری را که اطراف فرد اعدام شده هستند، درگير می‌کند. اگر مجازات اعدام حداقل برای قاچاقچيان موادمخدر تأثيرگذار باشد، ما ديگر نبايد شاهد فعاليت گسترده اين افراد در ايران باشيم؛ درحالی‌که واقعاً اين‌طور نيست.»
بر پايه قوانين ايران فروش مقدار معينی از مواد مخدر مجازات اعدام در پی دارد. نهادهای حقوق بشری بارها نسبت به شمار اين اعدام‌ها ابراز نگرانی کرده‌اند.
به گفته وی، مجازات اعدام باعث «از بين رفتن سرپرست خانوار» می‌شود که اين خود «باعث ايجاد آسيب‌های جدی در خانواده او می‌شود، چه بسا ممکن است فرزندان اين افراد ادامه‌دهنده راهی باشند که آموزش‌اش را ديده‌اند.»
اين مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌گويد مجازات اعدام بايد به «کله‌گنده‌های مواد مخدر» محدود شود.
در حالی معاون کاهش تقاضا و توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با موادمخدر موافق حذف مجازات اعدام مجرمان قاچاق مواد مخدر است که عليرضا جزينی، قائم‌مقام دبيرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور آذرماه امسال گفته بود که «اين ستاد مخالف حذف مجازات اعدام برای قاچاقچيان است.»
بيشتر بخوانيد: مخالفت ستاد مبارزه با مواد مخدر با حذف اشد مجازات برای قاچاقچيان
افشار می‌گويد آن کسانی که به‌عنوان قاچاقچيان مواد مخدر در ايران اعدام می‌شوند، «عمدتاً خرده‌پا‌ها يا واسطه« هستند و «قاچاقچيان بزرگ عمدتاً آن‌ور مرزند و پول‌هايشان در بانک‌های بزرگ می‌چرخد.»
بر اساس برآورد ستاد مبارزه با مواد مخدر ايران، بيش از ۷۰ درصد معتادان کشور، در توزيع مواد مخدر نقش دارند و از اين طريق، مواد مخدر مورد نياز خود را تأمين می‌کنند.
وی بر همين اساس توضيح داده که مجازات اعدام برای «خرده‌پا‌ها» تأثيری در کاهش قاچاق مواد مخدر ندارد.
به گفته افشار «خرده‌پا‌ها برای گذران زندگی‌شان دچار مشکل هستند و محموله‌ای را جابه‌جا می‌کنند تا پولی برای گذران زندگی‌شان به دست بياورند که گير می‌افتند و خودشان و خانواده‌هايشان دچار عوارض جدی می‌شوند.»
وی می‌گويد: «برای اين افراد خرده‌پا که برای مقادير ناچيزی دستمزد دست به قاچاق مواد مخدر می‌زنند، مجازات اعدام چندان اثربخشی ندارد.»
در حالی که سالانه چهار هزار نفر در ايران به اعتياد روی می‌آورند و ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار نفر در پيوند با مواد مخدر بازداشت می‌شوند، نقش ۷۰ درصدی معتادان در توزيع مواد مخدر، نگرانی فعالان اجتماعی درباره شيوه مبارزه ايران با مصرف‌کنندگان مواد مخدر را افزايش می‌دهد.
اين مقام ستاد مبارزه با مواد مخدر می‌افزايد: «من فکر می‌کنم که فعاليت‌های اطلاعاتی بايد روی دانه‌درشت‌های حوزه مواد مخدر متمرکز شوند و فعاليت‌های چندجانبه بين‌المللی بين کشور‌ها توسعه پيدا کند تا اين افراد اگر رصد شدند و محموله‌ای را مثلاً به کشور ما فرستاده باشند، بتوان از طريق کنوانسيون‌های بين‌المللی به کشور آورد و مجازات کرد.»
افشار «مجازات‌های سختگيرانه‌ای» را مانند حبس‌های طولانی‌مدت که منجر به «ايجاد خدمات اجتماعی» شود، به‌عنوان جايگزين مجازات اعدام مجرمان قاچاق مواد مخدر پيشنهاد داده و گفته «مثلاً فردی در محدوده زندان قرار بگيرد، مجبور باشد کار انجام دهد و نتيجه کارش به چرخه خدمات اجتماعی بيايد برای کسانی که او به آن‌ها آسيب‌زده است.»