دادگاه تجدید نظر مالزی حکمی علیه چهره برجسته مخالفان این کشور صادر کرده که به موجب آن انور ابراهیم، معاون نخست وزیر سابق، به دلیل انجام «لواط» متهم شناخته شده است.
دادگاه انور ابراهیم را به پنج سال زندان محکوم کرده و این حکم می‌تواند باعث ایجاد جنجال سیاسی در مالزی شود. انور ابراهیم تاکید کرده که این حکم سیاسی است و خطاب به قضات دادگاه گفته که آن‌ها را در جنایتی که آن را از بین بردن استقلال قضایی نامیده، شریک می‌داند.
حکم نهایی دادگاه مالزی که روز پنج شنبه ۱۰ فوریه صادر شد، پایانی تلخ برای حیات سیاسی انور ابراهیم دانسته شده است. انور ابراهیم، نخست وزیر سابق مالزی و هوادارانش اصرار دارند که اتهام «لواط» برای خارج کردن او از عرصه سیاست مالزی صادر شده است.
«لواط» بر اساس قوانین مالزی که اکثریت مردم آن مسلمانند، غیرقانونی است. انور ابراهیم نخستین بار در سال ۲۰۰۸ به اتهام «لواط» با یکی از منشی‌های خود متهم شد اما در سال ۲۰۱۲ از این اتهام تبرئه شد.
ماه مارس سال گذشته، دادگاه تجدید نظر او را به پنج سال زندان محکوم کرد. او در این مدت با وثیقه آزاد بود و اکنون با رای نهایی دادگاه باید فورا به زندان برود.
انور ابراهیم در جلسه دادگاه خطاب به پنج قاضی حاضر گفت: «شما در یک جنایت شریک هستید و آن از بین بردن استقلال قضایی است.» او همچنین گفته که خدا شاهد او خواهد بود و هرگز ساکت نخواهد ماند و همچنان برای آزادی و عدالت خواهد جنگید. او این سخنان را در زمان اختصاص داده شده از سوی دادگاه برای شنیدن حرف‌های دو طرف پرونده قضایی و پیش از صدور رای بیان کرد.
انور ابراهیم در میانه دهه ۹۰ و پیش از سقوط ماهاتیر محمد، چهره مشهور سیاسی مالزی بود.
با وجود اینکه او به دلیل اتهامات مختلف از جمله «لواط» در زندان بوده است، به دلیل محبوبیت ویژه در میان هوادارانش توانسته همچنان رهبری ائتلاف سه حزب مخالف را در مالزی به عهده داشته باشد و یک تهدید جدی علیه ثبات سیاسی مالزی شناخته شود. اکنون بر اساس این حکم صلاحیت انور ابراهیم برای انتخابات سال ۲۰۱۸ تایید نخواهد شد.
پیروزی‌های مخالفان در انتخابات سال ۲۰۱۳ برای مالزی، کشوری که در سال ۱۹۵۷ تاسیس شده یک چالش جدی به شمار می‌آید. انتظار می‌رود که تایید حکم زندان انور ابراهیم باعث ایجاد اعتراضاتی در سراسر کشور شود، هرچند خود او از مردم خواسته آرامش خود را حفظ کنند.
هواداران انور ابراهیم می‌گویند که در پرونده او ابهامات و تناقضات گوناگونی وجود دارد ؛به خصوص اینکه فردی که ادعا کرده انور ابراهیم عمل «لواط» را با او انجام داده، چند روز پیش از حضور در دادگاه برای تسلیم شکایت، با برخی از مقامات سیاسی و افسران پلیس ملاقات کرده بود.
سخنگوی دیده‌بان حقوق بشر در آسیا این حکم را مضجک خوانده است. فیل روبرتسون گفته که نجیب تون رزاق، نخست‌وزیر مالزی برای از صحنه به در کردن مخالفان خود، آزادی‌های دموکراتیک، برابری و حریم خصوصی را فدا کرده است. او این حکم را باعث تضعیف دموکراسی و عدالت در مالزی دانسته است.
دولت تون رزاق هرگونه مداخله در حکم قضایی علیه انور ابراهیم را رد می‌کند و می‌گوید که دستگاه قضایی مالزی مستقل است. سخنگوی دولت مالزی گفته: «قضات با بررسی مدارک به این حکم رسیده‌اند. اتهامی که به انور وارد شد توسط منشی او وارد شده نه دولت مالزی.»
اکنون پلیس مالزی از هواداران انور ابراهیم خواسته که آرام بمانند. سال گذشته هواداران او در اعتراض به حکم دادگاه دست به خشونت زده بودند.
همچنین، با زندانی شدن انور ابراهیم بیم آن می‌رود که ائتلاف سه حزب مخالف از هم پاشیده شود. تاکنون جلسات این ائتلاف برای پیدا کردن فردی به عنوان جانشین انور ابراهیم بی‌نتیجه بوده است.