نقطه عطفی تاریخی در یک کشور بسیار محافظه‌کار. پارلمان شیلی روز چهارشنبه ۲۸ ژانویه/ ۸ بهمن‌ماه، طرحی را در قانون خانواده به تصویب رساند که بر اساس آن «پیوند مدنی» همجنسگرایان به‌رسمیت شناخته شد.
«پیوند مدنی» (Civil Union) نوعی از ازدواج غیر مذهبی است که معمولا حقوق قانونی و مسئولیت‌های زوج‌ها نسبت به هم همانند ازدواج یا پیوند زناشویی سنتی بدون «محرمیت» مذهبی است. حقوق شرکای زندگی در پیوند مدنی در کشورهای مختلف متفاوت است.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، قانون جدید در شیلی به‌طور گسترده‌ای از سوی مردم حمایت شد و پس از چهار سال مذاکره بر سر «توافقنامه درباره پیوند مدنی» و «هم‌باشی» زوج‌های همجنسگرا به تصویب رسید.
این قانون به زوج‌های همجنسگرا اجازه می‌دهد بدون آن‌که ازدواج کرده باشند، زیر یک سقف زندگی کنند، در تقسیم اموال خود از نظر قانونی سهم داشته باشند، حق ارث یا حقوق بازنشستگی داشته باشند و در نظام بهداشتی، همسر خود را زیر پوشش قرار دهند.
همچنین بنا به تدابیری که سازمان‌های مدافع حقوق همجنسگرایان در نظر گرفته‌اند، یک کودک در صورت ناتوانی پدر و مادر واقعی خود می‌تواند با ملاحظه منافع اصلی وی به زوج‌های همجنسگرا سپرده شده و توسط آن‌ها به فرزندی پذیرفته شود.
افزون بر این همجنسگرایانی که پیش از این در کشورهای دیگر ازدواج کرده‌اند و ازدواج همجنسگرایان در آن کشور قانونی است، می‌توانند در شیلی تحت پوشش «توافقنامه درباره پیوند مدنی» قرار گیرند.
لوئیس لارائن، مدیر بنیاد برابری در شیلی گفت: «ما از این‌که دولت برای نخستین بار تشکیل خانواده توسط یک زوج همجنس را به رسمیت می‌شناسد و حقوقی را برای آن تعیین می‌کند، خوشحالیم.»
«گامی تاریخی»
پس از تصویب این قانون در پارلمان، دادگاه قانون اساسی در مورد آن نظر خواهد داد و سپس به مدت شش ماه فرایند تعیین جزئیات مشخص آن طی خواهد شد. بعد از آن زوج‌های همجنس می‌توانند وقت ملاقات با بخش خدمات دولتی بگیرند و «پیوند مدنی» خود را ثبت کرده و جشن بگیرند.
ایزابل آلنده، رئیس سوسیالیست سنای شیلی، تصویب این قانون را «گامی تاریخی» دانست که به‌گفته وی اجازه خواهد داد «در احترام به حقوق و کرامت افراد پیش‌روی و اطمینان حاصل کرد که امروز هیچ‌کس قربانی تبعیض نخواهد شد.»
این قانون یکی از وعده‌های انتخاباتی سباستیان پینیه‌را، رئیس جمهور راستگرای شیلی (۲۰۱۰ تا ۲۰۱۴) بود که در سال ۲۰۱۱ به کنگره ارائه شد.
شیلی کشوری فوق محافظه‌کار و یکی از آخرین کشورهایی است که حق طلاق را در سال ۲۰۰۴ به‌تصویب رساند و تحت هیچ شرایطی اجازه سقط جنین در آن داده نمی‌شود. این کشور در سال ۱۹۹۹ قانون مجازات زندان برای همجنسگرایان به جرم «لواط» را لغو کرد.