گرچه پیروزی حزب چپ‌گرای سیریزا در یونان چرخشی تاریخی در عرصه سیاسی این کشور به شمار می‌رود، اما تحقق وعده‌های این حزب چندان آسان نخواهد بود. متحد سیریزا در ائتلاف دولت، مواضعی بحث‌انگیز دارد. دولت جدید و اتحادیه اروپا باید برای خروج یونان از بحران عقب‌نشینی‌هایی را قبول کنند.
پیروزی حزب چپ‌گرای سیریزا در انتخابات یکشنبه (۲۵ ژانویه) یونان در نظرسنجی‌ها پیش‌بینی شده بود، ولی کمتر کسی انتظار داشت حزبی که برای اولین بار وارد مدار قدرت می‌شود، با یک حزب کوچک راست‌گرا برای ائتلاف توافق کند. آلکسیس سیپراس که به آته‌ائیست بودن شهره است ترجیح داد که سوگند به کتاب آسمانی را هم از مراسم تحلیف حذف کند. در تاریخ ۱۵۰ سال اخیر یونان سابقه نداشته که یک جوان ۴۰ ساله عهده‌دار پست نخست‌وزیری شود.
ائتلاف یک حزب چپ و یک حزب راست کمتر در دموکراسی‌های غربی اتفاق می‌افتد، ولی آنچه که دو حزب «سیریزا» و «یونانی‌های مستقل» را فورا برای ائتلاف به توافق رساند، موضع مشترک نسبت به سیاست‌های ریاضت‌کشانه‌ای است که یونان به خاطر بدهیها و ورشکستگی اقتصادی خود متحمل شده است.
صرفه‌جویی شدید در هزینه‌های دولت و اعمال سیاست‌های ریاضت‌کشانه، از جمله شروط اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای اعطای وام به یونان برای نجات اقتصاد این کشور از ورشکستگی کامل و در اصل حراست از یورو بوده است.
ائتلافی بحث‌انگیز
حزب «سیریزا» در انتخابات یکشنبه ۱۴۹کرسی از ۳۰۰ کرسی مجلس یونان را به دست آورد که تنها دو کرسی برای کسب اکثریت مطلق کم دارد. از این رو ائتلاف با حزب «یونانی‌های مستقل» که صاحب ۱۳کرسی در مجلس است ضرروی بود. حزب ناسیونالیست «یونانی‌های مستقل» از حزب راست دمکراسی نوین انشعاب کرده و مواضعی راست‌تر از حزب مادر دارد. مواضع این حزب در زمینه‌هایی مانند تقویت ارتش و نهادهای امنیتی یا ممانعت از ورود مهاجران، به سختی با دیدگاه‌های سیریزا قابل جمع است.
این حزب، در زمینه اختلاف تاریخی با جمهوری مقدونیه بر سر نام این جمهوری نیز دیدگاه‌های تند و تیزی دارد که می‌تواند بر روابط منطقه‌ای یونان تاثیر منفی بگذارد. عمده نقطه اشتراک دو حزب در دولت ائتلافی جدید، صرفا کاهش ریاضت‌های اقتصادی و معکوس‌کردن روند خصوصی‌سازی‌ها در برخی از عرصه‌های اقتصادی است. در درون خود سیریزا همه جناح‌ها با ائتلاف با یک حزب ناسیونالیست موافق نیستند و این نیز می‌تواند پشتیبانی سیریزا از نخست‌وزیر را اینجا یا آنجا با مشکل مواجه کند.
دخل و خرج دولت‌های یونان طی چهار دهه پس از برچیده‌شدن حکومت نظامیان، اغلب با یکدیگر نخوانده‌اند و به عبارتی هزینه‌ها بسیار فراتر از درآمدها بوده است. فساد، تمرکز ثروت در دست عده‌ای معدود (۸۰ درصد ثروت یونان در دست ۲هزار خانواده است)، بورکراسی فربه و ناکارا و سیستم مالیاتی پر عیب و نقص هم عمده‌ترین ضعف‌های اقتصاد یونان بوده‌اند. چرخش قدرت در مدار بسته‌ای از دو حزب عمده که با الیگارشی‌های مالی و باندهای فساد مرتبط بوده‌اند، مانع خروج اقتصاد یونان از ورطه فساد و ناکارایی شده‌اند. بعدها معلوم شد که ورود یونان به حوزه پولی یورو نیز به ضرب جعل و دستکاری در آمار و داده‌های اقتصادی این کشور صورت گرفته است.
سیاست‌هایی که جواب نداده‌اند
سال ۲۰۰۹ در پی بحران مالی در گستره بین‌المللی، دولت یونان نیز مجبور شد اعتراف کند که بر خلاف استانداردهای حوزه یورو، کسری بودجه‌اش به جای حداکثر سه درصد، ۱۲درصد است. اندکی بعد موسسات اعتبارسنجی بین‌المللی، یونان را به لحاظ دریافت وام غیرقابل اعتماد اعلام کردند و اقتصاد یونان در آستانه ورشکستگی قرار گرفت؛ امری که به سقوط کم‌سابقه ارزش یورو انجامید.
این روند سبب شد که اتحادیه اروپا، بانک مرکزی اروپا و صندوق بین‌المللی پول (تروئیکا) برای نجات حوزه یورو هم که شد، پمپاژ وام به اقتصاد یونان را آغاز کنند و با وام، بازپرداخت بخشی از بدهی‌های قبلی آن را به عهده بگیرند. در عوض دولت یونان باید متقبل می‌شد که سیاست‌های ریاضتی شدیدی را در کشور به اجرا بگذارد: اخراج‌های گسترده، حذف فاحش خدمات اجتماعی، تغییرات اساسی در قانون کار، کاهش سطح دستمزدها و نیز کاهش حقوق بازنشستگی تا ۳۵ درصد و …
اما فشار بدهیها و بسته‌بودن دست دولت در سرمایه‌گذاری برای رونق‌بخشیدن به اقتصاد، سبب شد که اقتصاد یونان به رغم پیش‌بینی‌های خوشبینانه تروئیکا، ۵ سال تمام نرخ رشدی منفی داشته باشد و تولید ناخالص ملی‌اش در سال ۲۰۱۳ نسبت به سال آغاز بحران (۲۰۰۹)، ۲۲درصد کاهش یابد؛ یعنی اقتصادش حدودا یک چهارم کوچک‌تر شود.
همه این‌ها به علاوه فقر و فلاکتی که از رهگذر سیاست‌های ریاضتی متوجه بخش عمده‌ای از جامعه یونان شده بود، سبب گردید که در انتخابات پارلمانی پیش از موعدی که یکشنبه ۲۵ ژانویه برگزار شد، دولت متشکل از حزب راستگرای دموکراسی نوین و سوسیال دمکرات‌ها که کم و بیش به اجرای سیاست‌های ریاضتی مورد نظر تروئیکا مشغول بودند، بازی را به حزب سیریزا ببازند.
قول و قرارهایی واقعی و غیرواقعی
سیریزا که بیش از حزب یک جبهه است، در تمامی دوران فعالیت خود عمدتا رایی زیر ده درصد در پارلمان داشته. این بار اما به اعتبار شعارها و مباحثی که مطرح کرد توانست اندکی بیش از ۳۶ درصد آرا را از آن خود کند.
سیریزا گرچه در انتخابات سال ۲۰۱۲ خروج از حوزه یورو و اتحادیه اروپا را شعار خود کرده بود، اما این بار بر ماندن در این دو حوزه تاکید داشت و قول داد که در مذاکره با تروئیکا، هم بخشودگی بخشی از بدهیها را اعمال کند و هم نقطه پایانی بر سیاست‌های ریاضتی بگذارد.
سیریزا در زمینه بهبود وضعیت اقتصادی جامعه یونان قول و قرارهایی داده که اهم آنها از این قرارند:
– مذاکره با بستانکاران خارجی یونان برای بخشیدن ۶۰ درصد بدهی این کشور. بدهی یونان ۳۲۰ میلیارد یورو است که ۱۷۰ درصد تولید ناخالص ملی این کشور است. هیچ عضو حوزه یورو نباید بدهی‌اش از ۶۰ درصد تولید ناخالص ملی‌اش بالاتر برود.
– افزایش حداقل دستمزد از ۵۸۰ به ۷۵۰ یورو (میزان قبل از شروع سیاست‌های ریاضتی)
– اصلاح قانون کار و مشکل‌کردن فسخ قراردادهای کاری
– بازگرداندان ۹۵۰۰ کارمند اخراجی قربانی سیاست‌های تعدیل مورد نظر بستانکارهای خارجی، و ایجاد ۳۰۰ هزار شغل با هزینه سه میلیارد یورو
– معاف‌کردن درآمدهای زیر ۱۲ هزار یورو در سال از مالیات (۴ نفر از هر ۱۰ شاغل)
– بستن مالیات بیشتر بر ثروتمندان
– بهره‌مند شدن ۳۰۰ هزار خانواده فقیر از برق و امکانات رفت‌وآمد مجانی و کوپن غذایی و پرداخت یک ماه حقوق اضافی به یک میلیون و سیصدهزار بازنشسته‌ای که مستمری اندکی دارند
– معکوس‌کردن روند خصوصی‌سازی رشته‌های اقتصادی استراتژیک از جمله فرودگاه‌ها، و سیستم ارتباطی کشور
– نقدکردن غرامت یونان از آلمان به خاطر جنگ جهانی دوم به مبلغ ۱۱ میلیارد یورو.
این نمونه‌ها در پاره‌ای موارد بلند‌پراوازنه و غیرواقعی هستند و هزینه اجرای آنها به مراتب بیشتر از موجودی خزانه نسبتا تهی یونان است. دولت جدید اما امید دارد که بالاخره سیستم مالیاتی را که اصلاح آن از سوی دو حزب سنتی حاکم، به سود الیگارشی وابسته به آنها نبود، اجرا کند. کارشناسان می‌گویند که ۲ هزار خانواده صاحب ۸۰ درصد ثروت یونان مالیات درست و حسابی پرداخت نمی‌کنند و به علاوه ۴۰ درصد اشتغال‌ها هم سیاه است تا کارفرمایان هزینه‌های درمانی و مالیاتی و سایر بیمه‌ها را متقبل نشوند.
دولت جدید همچنین امید دارد کاهش بار بدهیها و سود آنها نیز درآمدی را برای دولت باقی بگذارد.
ضرورت امتیازهای متقابل
کاهش سطح ریاضت‌های اقتصادی کمرشکن در یونان و سرباززدن از اعمال سیاست‌های مورد نظر تروئیکا که سیریزا قولش را داده، به تحقق قول دیگر این حزب، یعنی متقاعدکردن بستانکاران بین‌المللی به بخشودگی بخش بزرگی از بدهی‌های این کشور مشروط است. به نظر می‌رسد ائتلاف با حزب راستگرای پوپولیست «یونانی‌های مستقل» در راستای ایجاد اهرم فشار در همین راستا باشد.
این حزب به رغم اختلاف در شماری از مسائل بر سر وادارکردن بستانکاران به بخشودگی بخشی از بدهی‌های یونان با سیریزا اتفاق نظر دارد.
اما دولت ائتلافی جدید یونان برای تحقق این خواست، اهرم چندانی در قبال بستانکاران (تروئیکا) ندارد. تهدید به خروج از حوزه یورو یا اتحادیه اروپا برای خود یونان، ضرر بیشتری دارد و دولت نمی‌تواند با این تهدید، بستانکاران از جمله آلمان را که بیش از همه بر اجرای سیاست‌های ریاضتی در یونان تاکید داشته، به عقب‌نشینی وادارد.
در ۵ سال گذشته، در خود اتحادیه اروپا نیز در مورد سیاست‌های ریاضت‌کشانه مورد نظر «تروئیکا» و نحوه بازپرداخت وام‌ها از سوی یونان اختلاف نظر وجود داشته اما در مورد رد بخشودگی قسمتی از بدهی‌های یونان توافق وجود دارد زیرا بیم می‌رود که کشورهای دیگری هم که بحرانی مانند یونان را طی کرده یا در حال طی کردن آن هستند، خواهان امتیاز مشابه‌ای شوند و اتحادیه اروپا را در برابر مشکلی بزرگ قرار دهند.
در اتحادیه اروپا این نظر مطرح است که برای بازپرداخت بدهی‌های یونان، زمان‌بندی جدیدی صورت گیرد تا بار کمتری بر دوش این کشور باشد. کاهش نرخ سود وام‌ها یا مجاز‌کردن دولت به حدی از استقراض برای سرمایه‌گذاری در زمینه‌های اشتغال‌زا (اصلاح و تقویت سیستم مالیاتی، نظام آموزشی، درمانی و …) از دیگر ایده‌های مطرح است.
با توجه با مواضع موجود در اتحادیه اروپا، به نظر می‌رسد که پیروزی در انتخابات ساده‌ترین کار برای حزب سیریزا بوده و بخش عمده مشکل از حالا شروع می‌شود. در واقع سیریزا با توجه به معادلات قدرت در درون اتحادیه اروپا نمی‌تواند به بخش بزرگی از خواست‌های خود دست یابد و از همین رو بخشی از رای‌دهندگانش را سرخورده خواهد کرد.
در مقابل، اتحادیه اروپا هم بیش از پیش با این واقعیت روبروست که سیاست‌های انقباضی و ریاضتی شدید که به فلاکت بخش بزرگی از مردم یونان انجامیده، در خدمت سود بستانکاران بوده و کمتر به رشد اقتصادی و برون رفت این کشور از بحران اقتصادی کمک کرده است.
زیان مزمن شدن این وضعیت برای حوزه یورو و احتمالا فروغلطیدن این یا آن کشور دیگر این حوزه به درون بحران، بیشتر از آن است که اتحادیه اروپا توان تحملش را در درازمدت داشته باشد. از همین رو هر دو سوی ماجرا، یعنی هم دولت جدید یونان و هم اتحادیه اروپا و سایر بستانکاران این کشور مجبور به عقب‌نشینی و دادن امتیازهای متقابل هستند.
این که حد این امتیازها چه خواهد بود و تاثیر آنها روی کشورهای اتحادیه و نیز بر آینده اتحادیه و یورو چیست، پرسش‌هایی هستند که پاسخ آنها در نتیجه مذاکرات هفته‌‌های آینده میان دولت جدید یونان با کمیسیون اروپا و قدرت‌های عمده اتحادیه (آلمان، فرانسه و) روشن می‌شود.
الکسیس سیپراس، نخست وزیر جدید یونان که همیشه با پیراهن روشن و کت و شلوار تیره در مجامع حاضر می‌شود، گفته است زمانی کراوات خواهد زد که بخشش بدهی‌های یونان را متحقق کند.