دادگاه عالی مصر اعلام کرده که حکم زندان حسنی مبارک، رئیس جمهوری پیشین مصر لغو شده است. به این ترتیب راه برای آزادی احتمالی حسنی مبارک از زندان گشوده می‌شود.
سه شنبه ( ۲۳ دی/۱۳ ژانویه)، دادگاه عالی مصر به درخواست تجدید نظر وکلای رئیس جمهوری پیشین مصر و دو پسرش رسیدگی کرد و سرانجام حکم حبسی را که توسط دادگاه بدوی صادر شده بود، لغو کرد. اکنون دستور رسیدگی مجدد به یک فقره اتهام باقی مانده در پرونده حسنی مبارک صادر شده است.
دادگاه بدوی، مبارک را به اتهام فساد مالی به سه سال حبس محکوم کرده بود. حسنی مبارک که ۳۰ سال بر مصر حکومت کرده بود، دوران زندان خود را در یک بیمارستان نظامی در قاهره می‌‌گذراند.
اکنون با رأی دادگاه عالی مصر، مشخص نیست که آیا حسنی مبارک آزاد خواهد شد یا باید برای محاکمه مجدد هچنان در بازداشت باقی بماند. وکیل مدافع او گفته است موکلش سه سال را در بازداشت گذرانده و اکنون باید فوراً آزاد شود.
حسنی مبارک به دنبال اعتراضات سال ۲۰۱۱ که «بهار عربی» نامیده می‌شود، اوایل فوریه سال ۲۰۱۱، استعفا داد اما مدتی بعد به اتهام صدور دستور قتل معترضان و فساد مالی بازداشت شد.
مبارک که ۸۶ سال دارد، بیشتر مدت بازداشت را به دلیل بیماری در بیمارستان زندان و مراکز دیگر درمانی بستری بوده و در بعضی از جلسات محاکمه با برانکارد حاضر شده است.
ناامیدی فعالان سیاسی مصر
در ماه نوامبر، یک دادگاه دیگر اتهام قتل در ارتباط با کشته شدن معترضان را در پرونده حسنی مبارک را رد کرد اما رئیس جمهوری پیشین مصر به اتهام سوء‌استفاده مالی حدود ۱۴ میلیون دلار در این دادگاه مجرم شناخته شد.
براساس این پرونده، مبارک بدون داشتن مجور، این مبلغ را برای بازسازی کاخ ریاست جمهوری برداشت کرده بود.
همچنین در آن دادگاه علا و جمال مبارک، دو پسر رئیس جمهوری پیشین به اتهام سوء‌استفاده مالی به چهار سال زندان محکوم شدند.
تصمیم دادگاه در ماه نوامبر برای رد اتهامات حسنی مبارک اعتراضات فراوانی را در دانشگاه‌های این کشور برانگیخت. در جریان این اعتراضات دو نفر کشته و تعدادی زخمی شدند. معترضان می‌خواستند وارد میدان تحریر شوند؛ میدانی که به سمبل مبارزه و انقلاب مصر تبدیل شده است. پلیس برای متفرق کردن آن‌ها از گاز اشک آور استفاده کرده بود.
سرنگونی مبارک برای عده‌ای که آن را دوران سرمایه داری و استبدد می‌دانستند اتفاقی فرخنده تلقی شد و به برگزاری اولین انتخابات آزاد در مصر انجامید اما محمد مرسی، برنده آن انتخابات، مدتی بعد به دنبال اعتراضات از کار برکنار شد.
مخالفان مرسی او را به بهره‌برداری از درخواست‌های عمومی مردم، تصفیه گسترده قضات و باکسازی نظام قضایی به شیوه مورد نظر خود متهم می‌کردند.
محمد مرسی در ژوئیه سال ۲۰۱۳ پس از حدود یک سال زمامداری برکنار شد و اکنون در بازداشت به سر می‌برد.
عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهور کنونی مصر به دنبال پیروزی در انتخابات ماه مه گذشته، دست به سرکوب شدید اخوان‌المسلمین زد. او هزاران نفر از هواداران اخوان‌المسلمین را به زندان محکوم کرده و برای صد‌ها نفر احکام مرگ صادر شده که این اقدامات واکنش‌های بین‌المللی را علیه او برانگیخته است.
اکنون رد اتهامات حسنی مبارک و تصویب برخی قوانین محدوکننده آزادی‌های سیاسی، باعث ایجاد بیم در میان فعالان سیاسی شده است. آن‌ها حکم صادر شده توسط دادگاه عالی مصر را آخرین نشانه از میان رفتن حقوقی می‌دانند که در سال ۲۰۱۱ و به دنبال انقلاب مردم مصر به دست آمد.