در نامه‌ای به احمد شهید، گزارشگر ويژه سازمان ملل در مورد حقوق بشر ايران، مادران پارک لاله انتقال حکیمه شکری، از همراهان اين حرکت، به زندان قرچک را «غیرقانونی» خوانده و به آن اعتراض کرده‌اند.

حکيمه شکری آذرماه سال ۸۹ پس از شرکت در مراسم بزرگداشت یکی از کشته‌شدگان حوادث انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت شد.
حکيمه شکری آذرماه سال ۸۹ پس از شرکت در مراسم بزرگداشت یکی از کشته‌شدگان حوادث انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری بازداشت شد.

به‌گزارش مرکز حامیان حقوق بشر، در نامه مادران پارک لاله ايران آمده است که حکيمه شکری دو سال پیش تنها به دليل همدردی و حمايت از مادران کشته‌شدگان و زندانيان و مفقودشدگان ايران بازداشت شده و در تاريخ دوشنبه ۱۵ دسامبر / ۲۴ آذرماه بدون اطلاع قبلی و به صورتی ناگهانی به زندان قرچک ورامين منتقل شده است و با زنان زندانی عادی در شرايط نامناسبی به‌سر می‌برد.

به‌گفته مادران پارک لاله «زندان قرچک ورامين يکی از بدترين زندان‌های ايران است که زندانيان از ابتدايی‌ترين حقوق بهداشتی خود نيز محروم هستند.»

روزنامه جام جم، اردیبهشت امسال در مورد این زندان نوشت: «زندان قرچک پیش از این، محل نگهداری مجرمان مواد مخدر بوده، اما حالا به زندان “شهر ری” تغییر نام داده و جایی است برای نگهداری از زنان مجرمی که نه به مواد مخدر نه گفته‌اند، نه به سرقت، نه به قتل و نه به کارهای منافی اخلاق.»

مادران پارک لاله ايران ضمن ابراز نگرانی از وضعيت کليه زندانيان ايران به‌ويژه زنان زندانی محبوس در زندان قرچک ورامين، نگرانی شدید خود از وضعيت حکيمه شکری را ابراز داشته و اظهار امیدواری کرده‌اند که هر چه سريع‌تر به وضعيت وی رسيدگی و ايشان آزاد شود.

مرکز حامیان حقوق بشر به‌نقل از يکی از وکلای حقوق بشری ايران که نام وی برده نشده، نوشته است: «انتقال خانم شکری به زندان قرچک به دليل نگهداری ايشان با زندانيان عادی، در حالی که به دلايل سياسی بازداشت و محکوم شده‌اند، غيرقانونی و مغاير با قانون طبقه‌بندی زندانيان بر اساس محتوای حکم است. ضمن اينکه انتقال ايشان به قرچک که محل زندگی ايشان نبوده، مصداق تبعيد زندانی هم محسوب می‌شود و مجازات مضاعف است.»

حکيمه شکری در تاریخ ۱۴ آذرماه سال ۸۹ خورشیدی پس از شرکت در مراسم بزرگداشت امیرارشد تاجمیر، یکی از کشته‌شدگان حوادث بعد از انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری در ایران، در بهشت زهرای تهران بازداشت و به زندان اوین منتقل شد. اتهام او «تبليغ عليه نظام» و «اقدام علیه امنیت ملی» عنوان شده بود و پس از هفته‌ها بلاتکلیفی در ۱۱ اسفند همان سال با سپردن وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی از زندان آزاد شد.

شکری در دادگاه به سه سال حبس محکوم شد که ۲۲ اکتبر سال ۲۰۱۲ / یکم آبان‌ماه ۱۳۹۱ برای اجرای حکم، خود را به زندان اوين معرفی کرد و تاکنون در زندان به‌سر می‌برد.