روز چهارشنبه ۱۷ دسامبر / ۲۶ آذر، دستگاه قضائی اتحادیه اروپا اعلام کرد که نام جنبش فلسطینی حماس را از فهرست گروه‌های تروریستی این اتحادیه حذف کرده اما مسدود شدن دارایی‌ها آن در اروپا همچنان پابرجاست.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، شعبه عمومی دادگاه اتحادیه اروپا تأکید کرده است که این تصمیم «به هیچ عنوان به‌معنای قضاوت اساسی در مورد خصوصیات حماس به عنوان یک گروه تروریستی نیست.»
اتحادیه اروپا در ماه دسامبر سال ۲۰۰۱ جنبش حماس را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار داد.
دادگاه اتحادیه اروپا گفته است که این تصمیم «نه بر اساس بررسی اقدامات حماس و یا تصمیمات مقامات محلی آن» بلکه برپایه «بررسی نمونه‌های برداشت‌شده از رسانه‌ها و اینترنت» صورت گرفته است.
شورای اروپا سه ماه فرصت دارد تا تصمیم جدیدی در مورد مسدودشدن دارایی‌های حماس بگیرد و دو ماه مهلت دارد تا علیه این تصمیم دادگاه اروپا، درخواست تجدید نظر کند.
لیلیان گلُک، وکیل حماس از رأی دادگاه اروپا اظهار رضایت کرد و گفت: «دادگاه بر اساس قانون قضاوت کرد و به تنها سئوال معتبر مبنی بر این‌که فهرست سازمان‌های تروریستی اروپا باید از روی فهرست آمریکا مدل‌سازی شود؟ پاسخ منفی داد.»
وی افزود: «تمام تصمیماتی که از سال ۲۰۰۱ گرفته شده و اقداماتی مشروط‌ند، از جمله در مورد شاخه نظامی، لغو شده‌اند.»
جنبش حماس از اين اقدام اتحاديه اروپا استقبال کرد. موسی ابومرزوق، عضو دفتر سياسی حماس حذف نام حماس از فهرست گروه‌های تروريستی اتحاديه اروپا را «يک پيروزی برای حاميان حقوق ملت فلسطين» دانست و گفت: «نام حماس ظالمانه در فهرست تروريست‌ها گنجانده شد و این اقدام با قوانين اتحاديه اروپا تضاد داشت.»
اتحادیه اروپا فهرست سازمان‌های تروریستی را در پی حملات تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ به ایالات متحده تشکیل داد. اروپا ابتدا شاخه نظامی حماس و سپس در سپتامبر سال ۲۰۰۳ شاخه سیاسی این گروه را در این فهرست قرار داد.