چندی پیش اصغر جهانگیر، رئیس سازمان زندان‌ها گفت که شمار زندانیان ایران دو برابر ظرفیت زندان‌های این کشور است.
اصغر جهانگیر در گفت‌وگو با تارنمای «خانه ملت» با ابراز تردید درباره سودمندی مجازات زندان در ایران گفته که «انباشتگی زندان‌ها فعالیت تربیتی روی زندانیان را دچار اختلال کرده است».
به گفته رئیس سازمان زندان‌ها، افزایش شمار زندانیان به یک «معضل» تبدیل شده است که «هر کار تربیتی و اصلاحی را دچار مشکل می‌کند».
این نخستین‌بار نیست که مسئولان قضائی در ایران نسبت به افزایش شمار زندانیان و عدم تناسب آن با ظرفیت زندان‌ها هشدار می‌دهند.
صادق آملی لاریجانی، رئیس قوه قضائیه اخیراً در دیدار با شماری از نمایندگان مجلس گفت که میان زندانیان و فضای فیزیکی زندان‌ها تناسبی وجود ندارد و اکنون چندین برابر ظرفیت زندان‌ها، زندانی وجود دارد.
تا پیش از انقلاب سال ۵۷ در ایران، تعداد زندانیان این کشور با جمعیت ۳۶ میلیونی آن سال، حدود ۱۰ هزارنفر بود. اکنون بنا بر آخرین آمارهای منتشر شده، حدود ۲۱۰ هزار زندانی در ایران وجود دارد.
به گفته رئیس قوه قضائیه علاوه بر شمار جمعیت زندانیان، «کمبود شدید نیروی انسانی در زندان‌ها» نیز از «واقعیت‌های کنونی در دستگاه قضائی» به شمار می‌رود.
تا پیش از انقلاب سال ۵۷ در ایران، تعداد زندانیان این کشور با جمعیت ۳۶ میلیونی آن سال، حدود ۱۰ هزارنفر بود. اکنون بنا بر آخرین آمارهای منتشر شده، حدود ۲۱۰ هزار زندانی در ایران وجود دارد.
بدین‌ترتیب می‌توان گفت با توجه به جمعیت در حدود هفتاد میلیونی ایران، جمعیت زندانیان نسبت به پیش از انقلاب ۲۱ برابر شده است.
این تعداد زندانی باعث شده که ایران یکی از بالاترین آمارهای زندانیان به نسبت جمعیت را در بین کشورهای جهان از آن خود کند.
چندی پیش عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی گفت که ایران مقام چهارم شمار زندانیان در جهان را از آن خود کرده است. او ضمن ابراز نگرانی از این موضوع، اعلام کرد که «روند فزاینده آمار زندانیان در کشور نشان می‌دهد باید برای کاهش آمار زندانیان و به اصطلاح حبس‌زدایی وارد عمل شویم».
یکی از دلایل افزایش تعداد زندانیان در ایران به نسبت سایر کشورها، اعمال مجازات زندان برای شماری از جرایمی است که در کشورهای دیگر معمولاً با جریمه مالی یا محرومیت مجرم از برخی حقوق اجتماعی داده می‌شود.
سال گذشته در قانون مجازات اسلامی ماده‌ای با عنوان «ماده ۱۳۴» اضافه شد که بر اساس آن علاوه بر اینکه مواردی همچون تخفیف و معافیت برخی مجازات‌ها پیش‌بینی شد، مقرراتی همچون «تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات، نظام نیمه آزادی، آزادی مشروط و راه‌های سقوط مجازات مانند عفو» را در اختیار قاضی برای افزایش سیاست‌های «حبس‌زدایی» در ایران قرار داد.
اگرچه بنا بر این قانون، تعداد جرایمی که باعث زندانی شدن مجرم می‌شوند کاهش پیدا کرده است، اما به نظر می‌رسد قوه قضائیه نیرو و اراده لازم را برای بررسی پرونده‌های زندانیان کنونی و تطبیق مجازات آنها با ماده یاد شده ندارد.
در همین زمینه، علی نجفی توانا، رئیس کانون وکلای مرکز به تازگی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه از عدم اجرای این قانون انتقاد کرده است.
در این نامه که بیست و یکم آبان‌ماه سال جاری در وب‌سایت کانون وکلای دادگستری مرکز نیز منتشر شده، آمده است: «علیرغم گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون، اجرای آن با تأخیر جدی مواجه است و حجم عظیمی از زندانیان کماکان وفق قانون گذشته و تصمیم‌های قضائی مترتب به آن در حبس مانده‌اند.»
به گفته نجفی، «اجرای دقیق ظرفیت‌های جدید قانون، می‌تواند حجم گسترده‌ای از زندانیان را آزاد و در نتیجه جمعیت کیفری زندان‌ها را تقلیل دهد و این اقدام آثار مثبت فراوانی از بعد داخلی و بین‌المللی دارد و علاوه بر اجرای حقوق شهروندی و احقاق حقوق زندانیان، فضای زندان ها را باز می‌کند و قضات محترم اجرای احکام را نیز از اتهام توقیف غیر قانونی یا استنکاف از اجرای قانون مبرا می‌نماید.»
جمعیت جوان زندانیان در ایران و مشکلات آنها
اصغر جهانگیر در ادامه گفت‌وگوی خود با سایت خانه ملت گفته است که بیش از هفتاد درصد از جمعیت زندانیان در ایران را افراد زیر چهل سال تشکیل می‌دهد؛ امری که حکایت از جوان بودن میانگین سن زندانیان در ایران دارد.
چندی پیش عباس صلاحی، عضو کمیسیون اجتماعی گفت که ایران مقام چهارم شمار زندانیان در جهان را از آن خود کرده است. او ضمن ابراز نگرانی از این موضوع، اعلام کرد که «روند فزاینده آمار زندانیان در کشور نشان می‌دهد باید برای کاهش آمار زندانیان و به اصطلاح حبس‌زدایی وارد عمل شویم».
به گفته رئیس سازمان زندان‌ها «قاچاق مواد مخدر و سرقت» بیشترین جرم زندانیان در ایران به شمار می‌رود.
جهانگیر یکی از مهم‌ترین مشکلات زندانیان جوان در ایران را «بیکاری» آنها خوانده و گفته است: «وقتی زندانی بیکار باشد مشکلاتی برای خود و دیگران ایجاد می‌کند ضمن اینکه خانواده زندانی هم دچار مشکل می‌شوند.»
بسیاری از مقام‌های ایران نیز بارها اذعان کرده‌اند که «فقر و بیکاری» از عوامل عمده سرقت و ورود افراد به بازار مواد مخدر و در نهایت بازداشت و مجازات آنها می‌شود. این در حالی است که تازه‌ترین آمار وضعیت بیکاری در ایران نشان می‌دهد که در ۱۹ استان از ۳۱ استان کشور، نرخ بیکاری افزایش یافته است.
در ایران بسیاری از افراد پس از بازداشت روانه زندان می‌شوند و گزارش‌های متعددی نیز منتشر شده است که نشان می‌دهد بسیاری از آنها بدون «تفهیم اتهام» ناچارند تا زمان روشن شدن وضعیت پرونده‌شان در زندان باشند.
به گفته رئیس سازمان زندان‌ها «به دلیل کمبود ظرفیت زندان‌های ایران، افراد بازداشتی در کنار محکومان قرار می‌گیرند و «انگ زندانی به آنها می‌خورد».
او افزوده است: «افراد مظنون که حکمی برای آنها صادر نشده باید در محلی باشند که نام زندان بر آنها بار نشود چرا که زندان بار منفی دارد.»
یکی دیگر از مشکلاتی که مسئولان دولتی در ایران بر آن اذعان می‌کنند، ارتکاب جرم دوباره زندانیان پس از آزادی از زندان است؛ امری که نشان می‌دهد زندان برای آنها چندان سودمند نبوده است.
آمارها نشان می‌دهد که حدود ۳۰ درصد زندانیان در ایران دوباره دستگیر می‌شوند که در مرحله دوم دستگیری، جرم‌ها سنگین‌تر است. رئیس سازمان زندان‌ها نیز بر این امر اذعان کرده و گفته: «باید زندانی وقتی به جامعه برمی‌گردد متنبه شود و دوباره به دنبال جرم نباشد.»
به نظر می‌رسد عدم پوشش خانواده‌های زندانیان و دست و پنجه نرم‌کردن آنها با فقر و بیکاری باعث می‌شود که زندانیان پس از آزادی و برای رفع مشکلات دوباره به فکر وقوع جرم باشند.
در حال حاضر خانواده زندانیان تنها سه ماه تحت حمایت انجمن حمایت از خانواده زندانیان هستند و پس آن تحت پوشش کمیته امداد با مستمری‌های ناچیز قرار می‌گیرند که این حمایت‌های اندک بارها موجب اعتراض سازمان‌های مردم نهاد شده است.
Trackbacks