نسترن نعیمی، همسر سهیل عربی زندانی سیاسی زیر حکم اعدام، از تسلیم تقاضای اعاده دادرسی همسر خود به دیوان عالی کشور خبر داده است.
نسترن نعیمی همسر سهیل عربی در گفتوگو با «زمانه»، ضمن اعلام تقاضای اعاده دادرسی برای همسر خود گفت: «هنوز مشخص نیست که تقاضای ما برای بررسی دوباره پرونده مورد قبول قرار بگیرد. نتیجه در هفته جاری معلوم میشود. امیدواریم با این تقاضا موافقت شود.»
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در آذرماه ۱۳۹۲ سهیل عربی را به خاطر نوشتههای انتقادیاش از سیاستهای روز ایران در چند صفحهای که در فیسبوک ساخته بود بازداشت کرد. او ابتدا در بند دو الف سپاه پاسداران تحت بازجویی قرار گرفت و سپس به بند ۳۵۰ زندان اوین انتقال یافت.
در حکم دادگاه کیفری استان تهران که پنجشنبه ۶ آذرماه در برخی رسانهها، ازجمله سحامنیوز، هرانا و جرس منتشر شد، سهیل عربی به «توهین به مقدسات»، به جرم فقهی و حقوقی «سب النبی» و بر اساس اتهام «دشنامگویی به معصومان و آیات قرآن و دین اسلام» به اعدام محکوم شده است.
«دلم میخواهد به عدالت ایمان بیاورم»
نسترن نعیمی با اشاره به اینکه به دلیل وضعیت خطرناک سهیل عربی زیر حکم اعدام، روزهای سختی را پشت سر میگذراند گفت: «برای نگاه توام با عدالت به پرونده همسرم، اول امیدم به خداست و بعد قوه قضائیه ایران. دلم میخواهد به عدالت ایمان بیاورم. با چنین حسی، اصرار دارم بر اینکه حکم صادر شده برای سهیل، عادلانه و مطابق با شرع اسلام نیست. سهیل بارها اتهاماتی را که به او زده شده رد کرده و عبارات نوشته شده در فیس بوک را نپذیرفته است. امیدوارم با دادرسی دوباره پرونده، قوه قضائیه به این نکات توجه کند.»
دختر پنج ساله سهیل عربی گمان میکند پدرش در مأموریت بهسر میبرد. نسترن نعیمی درباره او میگوید: «تمام تلاش خود را میکنم تا از وضعیت پدرش آگاه نشود، اما متأسفانه بچهها قدرت دریافت بالایی دارند و از لابهلای حرفها به واقعیتهای تلخی که ازشون پنهان میکنیم پی میبرند. در شرایط سختی از حیث روحی قرار دارم و چشمام به عدالت قوه قضائیه است.»
پیش از این محمد مصطفایی، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر نیز حکم دادگاه کیفری استان تهران را غیر قانونی خوانده و گفته است: «طبق قانون از آنجا که سهیل عربی اعتراف کرده که از روی سهو و نادانی چنین کاری کرده، نمیتوان او را اعدام کرد و حکم اعلام شده کاملاً مغایر با قانون مجازات اسلامی است.»
«از کیهان و خبرگزاری دانا شکایت میکنم»
همزمان با برگزاری کنگره بینالمللی خطر جریانهای تکفیری در قم، دیوان عالی کشور حکم اعدام سهیل عربی را تائید کرد. سپس رسانههای وابسته به نهادهای اطلاعاتی در ایران ادعا کردند که جرم اصلی سهیل عربی «تجاوز به عنف» است.
نسترن نعیمی تاکید دارد که در هیچکدام از مدارک موجود در پرونده سهیل عربی و اتهامات وارد شده از سوی قوه قضائیه، «تجاوز به عنف» به عنوان یکی از اتهامات سهیل مطرح نشده است. او به زمانه می گوید: «دروغپراکنی روزنامه کیهان و خبرگزاری دانا قابل پیگیری است. در این زمینه با اتکا به مدارک موجود شکایت خواهم کرد.»
روز هفتم آذرماه سال جاری نیز امیرسالار داودی، یکی از وکلای سهیل عربی، خواهان توقف اجرای حکم اعدام موکلش شد. او از قوه قضائیه خواسته در فضایی منطقی و آرام دادرسی در این پرونده را پیگیری کند.
این وکیل دادگستری در گفتوگویی با خبرگزاری هرانا گفته بود: «همچنان دستگاه قضائی کشور واجد قضاتی شریف و آگاه و موقعشناس است و قطعاً با تدقیق دوباره در موضوع به نادرست بودن دادنامه دیوان عالی شعبه ۴۱ پی خواهند برد.»
پیش از این محسن امیر اصلانی، یکی دیگر از زندانیان عقیدتی که به اتهام تفسیر متفاوت از قرآن و توهین به یونس پیامبر، ۲ مهر ۱۳۹۳ در زندان رجایی شهر کرج اعدام شد، از سوی رسانههای وابسته به محافل اطلاعاتی و امنیتی به «تجاوز به عنف» متهم شده بود.