ناآرامی و وقوع برخی درگيری‌ها در مناطق مرزی استان سيستان و بلوچستان موجب افزايش نگرانی نسبت به مسئله امنيت در اين استان شده است. حسينعلی شهرياری نماينده زاهدان در مجلس شورای اسلامی از تکرار سرنوشت شهر موصل برای استان سيستان و بلوچستان ابراز نگرانی کرده است.
اظهارات نماينده زاهدان در روزهای اخیر در جلسه علنی مجلس با واکنش تند مشاور عالی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح روبه‌رو شده است.
حسينعلی شهرياری گفته است: «نگرانيم که در اين استان اتفاقاتی که در موصل رخ داده، بيفتد که آن وقت ديگر دير است، آقای رئيس جمهور عنوان کردند که به مسائل امنيتی آگاه هستم، پس اگر آگاهيد چرا فکری برای آن نمی کنيد؟»
حسينعلی شهرياری با اشاره به وقايع مربوط به اسيدپاشی و واکنش دولت به آن در مجلس گفت که در هفته‌های گذشته «به علت حادثه اسيدپاشی، غوغايی در کشور رخ داد که رئيس جمهور در جلسات هيئت دولت اين موضوع را مطرح کرد و قوه قضائيه معاونانش را به اصفهان فرستاد و همچنين هيئتی از مجلس نيز به اين استان رفت، اما دريغ از برگزاری يک جلسه در هيئت دولت درباره مسائل امنيتی استان سيستان و بلوچستان».
سيدمحمدباقرزاده سخنان نماينده زاهدان را ناشی از عدم آگاهی عنوان کرده است. به گفته او اينگونه اظهارات نوعی «بازی در پازل دشمن» و نشانه‌ای است از «عدم آگاهی» از «اقتدار امنيتی جمهوری اسلامی ايران در مناطق مرزی».
موصل دومين شهر بزرگ عراق در خردادماه گذشته به تصرف گروه «دولت اسلامی» درآمد. به دنبال حمله اين گروه که آن زمان گروه «دولت اسلامی در عراق و شام» ناميده می‌شد، نيروهای ارتش عراق در اين شهر پا به فرار گذاشتند و کمترين مقاومت را از خود نشان دادند.
مشاور عالی رئيس ستاد کل نيروهای مسلح به خاطر اظهارات حسينعلی شهرياری از کميسيون امنيت مجلس شورای اسلامی خواسته به او تذکر داده شود.
او افزوده است: «در شرايطی که از غرب تا شرق و از شمال تا جنوب کشور به برکت خون شهدا در امنيت کامل به سر می برد و در حالی که با حمايت های جمهوری اسلامی ايران، موصل در آستانه آزادسازی است، اينگونه سخنان از يک نماينده مجلس به هيچ عنوان قابل قبول نيست.»
روحانی و امنيت
حسن روحانی رئيس جمهوری ايران در سفر به استان سيستان و بلوچستان که جزو نخستين سفرهای استانی او به حساب می‌آمد، تاکيد ويژه‌ای بر مسئله امنيت اين استان کرد.
روحانی در ۲۶ فروردين ماه گذشته در زاهدان گفت: «نيروهای مسلح کمک شما در ايجاد امنيت پايدار در اين سرزمين هستند. تمام اقوام، طوايف و پيروان مذاهب همه بايد برای تامين امنيت اين سرزمين دست به دست هم دهند، زيرا ما همه تابع قانون اساسی بوده و زير پرچم انقلاب و رهبری هستيم و در قانون اساسی اين نظام هيچ تفاوتی بين اقوام وجود ندارد و همه از حقوق شهروندی برابری برخوردارند.»
در سال جاری خورشيدی و پس از سفر استانی حسن روحانی به سيستان و بلوچستان ميزان رويدادهای خشونت‌بار در اين منطقه افزايش يافته است.
حسينعلی شهرياری با اشاره به وقايع مربوط به اسيدپاشی و واکنش دولت به آن در مجلس گفت که در هفته‌های گذشته «به علت حادثه اسيدپاشی، غوغايی در کشور رخ داد که رئيس جمهور در جلسات هيئت دولت اين موضوع را مطرح کرد و قوه قضائيه معاونانش را به اصفهان فرستاد و همچنين هيئتی از مجلس نيز به اين استان رفت، اما دريغ از برگزاری يک جلسه در هيئت دولت درباره مسائل امنيتی استان سيستان و بلوچستان».
رئيس کميسيون بهداشت و درمان مجلس در نطق ميان دستور خود بر اين نکته تاکيد کرده که روحانی به وعده‌های خود در پيوند با استان سيستان و بلوچستان عملی نکرده است: «آقای رئیس جمهور که می‌گوید آرام نمی گیرم تا کسی که اسیدپاشی کرده، مشخص شود، امیدواریم چند وقت بی‌خواب شوند تا نشان دهند نگران مساله سیستان و بلوچستان هستند.»
حسينعلی شهرياری به دليل آنچه در اين استان رخ داده از ضرورت ورود شورای امنيت ملی برای حل بحران امنيتی سيستان و بلوچستان سخن به ميان آورده و گفته است: «تا کی مردم بايد مسائل ناامنی را در اين استان تحمل کنند و تا کی بايد شاهد به دوش کشيدن عزيزانشان باشند که به ناحق شهيد می‌شوند؟ اگر مسائل امنيتی را خوب می‌دانيد، در هيئت دولت جلسه بگذاريد و شورای امنيت ملی را فعال سازيد.»
رويدادهای دنباله‌دار
اگرچه به نظر می‌رسد رويدادهای سيستان و بلوچستان همزمان با حملات گروه دولت اسلامی در کشورهای عراق و سوريه افزايش يافته است، اما سلسله رويدادهای خشونت‌بار در سيستان و بلوچستان در ماه‌ها و سال‌های قبل از تحرکات داعش نيز روند رو به افزایش داشت.
جمعيت قابل توجهی از سيستان و بلوچستان بلوچ‌های سنی تشکيل می‌دهند و تبعض عليه اقليت‌ها در اين استان سال‌هاست مورد انتقاد فعالان حقوق اقليت‌ها است. بر اساس برخی گزارش‌ها، فعالان حقوق بشر می‌گويند، مردم اهل سنت به اشکال مختلف مورد تبعيض واقع می‌شوند و هم اکنون چهل تن از زندانيان اهل سنت در انتظار اعدام به سر می‌برند.
از جمله ناآرامی‌های اين منطقه در طول يک سال گذشته می‌توان به کشته شدن ۱۴ مرزبان در پی حمله افراد مسلح، گروگان گرفتن پنج مرزبان از سوی گروه جيش‌العدل و وقوع چندين درگيری در مناطق مرزی اشاره کرد.
به دنبال کشته شدن ۱۴ مرزبان ايرانی، ۱۶ زندانی بلوچ در اقدامی تلافی‌جويانه اعدام شدند. هنوز دو هفته از اعدام اين زندانيان نگذشته بود، که خودروی حامل موسی نوری قلعه‌نو، دادستان زابل در ابتدای جاده زاهدان مورد حمله افراد مسلح قرار گرفت. موسی نوری قلعه‌نو و راننده‌اش در اين حمله کشته شدند. جيش‌العدل مسئوليت اين حمله را به عهده گرفت، اما مسئولان جمهوری اسلامی اين موضوع را رد کردند.
سه هفته بعد از اين اتفاق بار ديگر در مرز سراوان بين نيروهای مرزبانی و افراد مسلح درگيری رخ داد. در اين درگيری يک تن کشته و چهار تن ديگر زخمی شدند.
گروگانگيری پنج مرزبان ايرانی از سوی جيش‌العدل در آبان‌ماه سال گذشته نيز از جمله رويدادهايی بود که توجه رسانه‌ای چشمگيری به خود گرفت. چهار تن از اين مرزبانان در فرودين ماه سال جاری آزاد شدند.
در آبان‌ماه گذشته چهار مامور نيروی انتظامی در درگيری با «اشرار» کشته و سه نفر ديگر از اين نيروها زخمی شدند.
چندی پيش اعلام شد شماری از نيروهای انتظامی به علت سقوط هواپيمای نيروی انتظامی کشته شدند. اين افراد يک سردار، يک سرگرد، يک ستوان، سه سرهنگ و چهار کارشناس نيروی انتظامی بودند. گروه جيش العدل در وبلاگ «عدالت نيوز» مرتبط با اين گروه مسئوليت حادثه را به عهده گرفت.
روز ۳۰ مهرماه گذشته حسينعلی شهرياری از کشته شدن يک معلم به دست «تکفيری‌ها» با استفاده از سلاح کلاشينکف خبر داده بود.
همچنين حسين ذولفقاری معاون امنيتی و انتظامی وزير کشور در اواخر مهرماه از نابودی «دو گروه تروريستی در نقطه صفر مرزی»، قبل از ورد به خاک ايران خبر داد.
به گفته حسين ذولفقاری علاوه بر اين دو گروه، از ابتدای امسال ۲۲ گروه ديگر که برای «انجام عمليات انتحاری» قصد ورود به خاک ايران را داشتند، منهدم شده‌اند.
گروه «جيش العدل» که مسئوليت شماری از رويدادهای اخير سيستان و بلوچستان را بر عهده گرفته است، خود را مدافع بلوچ‌های سنی در اين استان معرفی می‌کند.
از طرفی ديگر استان سيستان و بلوچستان که از استان‌های ناآرام کشور به حساب می‌آيد، در سال‌های گذشته محل درگيری نيروهای انتظامی با قاچاقچيان مواد مخدر بوده است و ده‌ها نفر از هر دو طرف کشته شدند.
علی اصغر ميرشکاری معاون امنيتی و انتظامی استانداری سيستان و بلوچستان ۱۸ آبان‌ماه به خبرگزاری جمهوری اسلامی (ايرنا) گفته بود، ۵۳ درصد ناامنی‌های موجود در سيستان و بلوچستان ريشه مستقيم در مواد مخدر دارد.
ريشه‌های ناامنی
در کنار وضعيت جغرافيايی استان سيستان و بلوچستان، توسعه نيافتگی، وجود تبعيض، فقر و عدم رفاه مسائلی هستند که گفته می‌شود، بر وضعيت اجتماعی و امنيت اين منطقه تاثير گذاشته است.
خبرگزاری مهر در گزارشی نوشته است: «بيکاری و عدم توسعه يافتگی از مهمترين دلايلی است که بسياری از جوانان و خانواده‌های فاقد سواد و شغل را بر آن داشته است تا برای امرار معاش به مشاغل کاذب از جمله قاچاق سوخت، قاچاق انسان، مواد مخدر و يا خريد و فروش کالاهايی غير مجاز که از آن سوی مرز به اين استان وارد می شود روی بياورند.»
به باور کارشناسان توسعه نيافتگی و بازار کالاهای قاچاق در اين استان رابطه معناداری با ظهور گروه‌های تندرو دارد.
کمترين نرخ مشارکت اقتصادی در ايران در طول سال‌های گذشته در استان سيستان و بلوچستان گزارش شده است.
حسينعلی شهرياری، نماينده زاهدان نيز در آذرماه گذشته نرخ بيکاری اين استان را بالای ۵۰ درصد عنوان کرده است.
از نظر ميزان سواد نيز بر اساس اعلام مرکز آمار، استان سيستان و بلوچستان با ۲۸.۴۴ درصد، پايين ترين ميانگين سطح سواد در استان های کشور را به خود اختصاص داده است.
جمعيت قابل توجهی از سيستان و بلوچستان بلوچ‌های سنی تشکيل می‌دهند و تبعض عليه اقليت‌ها در اين استان سال‌هاست مورد انتقاد فعالان حقوق اقليت‌ها است.
بر اساس برخی گزارش‌ها، فعالان حقوق بشر می‌گويند، مردم اهل سنت به اشکال مختلف مورد تبعيض واقع می‌شوند و هم اکنون چهل تن از زندانيان اهل سنت در انتظار اعدام به سر می‌برند.
چند روز پيش، علی يونسی دستيار ويژه رئيس جمهوری ايران در امور اقوام و اقليت‌های دينی و مذهبی، درباره حضور اهل سنت در رده‌های مختلف مديريتی کشور گفته است: «عدد، آمار و ارقامی که وزارت کشور اعلام کرده است بيشتر در رده‌های پايين است و در رده‌های بالا نيست.»