رویارویی دولت ایران با بهمن نفتی کسری بودجه

نفت گریبان‌گیر اقتصاد ایران است؛ چه روزهایی که قیمت نفت بالا باشد و چه روزهایی که قیمت‌اش پائین بیاید و دولت برای فروش نفت با مشکل روبرو شود. اولی بیماری هلندی به بار آورده و دومی هم دولت را در تنگنای کسری بودجه قرار می‌دهد.

یک‌سال پیش و در چنین روزهایی که تیم اقتصادی دولت روحانی در حال تدوین بودجه سال ۹۳ بود، کمتر کسی از دولتی‌ها تصور می‌کرد که بازهم کسری بودجه گریبان‌گیر دولت شود. مذاکره‌کنندگان هسته‌ای برای یک‌سال خیال دولت را راحت کرده بودند. دولت مطمئن بود که سهمیه فروش روزانه یک میلیون بشکه نفت‌اش پابرجا است و قیمت نفت هم ۱۰۸ دلار. برای همین هم در لایحه بودجه قیمت نفت را ۱۰۰ دلار پیش‌بینی کرد.

همان‌زمان مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از افزایش وابستگی نفتی بودجه خبر داد و نمایندگان مجلس در کمیسیون برنامه و بودجه و تلفیق، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده در لایحه دولت را خوش‌بینانه خواندند. مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش بررسی لایحه بودجه، پیش‌بینی کرد که دولت با کسری بودجه ۱۰۰ هزار میلیارد تومانی روبرو شود. اما برآورد دولت و کارشناسان نزدیک به دولت، ۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه احتمالی را نشان می‌داد و راهکار جبران ۴۲ هزار میلیارد تومان آن را هم مشخص کرده بود؛ مازاد درآمدهای نفتی.

در شرایطی که دولت در تدارک تدوین لایحه بودجه سال آینده است، مساله کسری بودجه به شکل عیان‌تری نمایان شده و بر‌اساس برآوردهای صورت گرفته، رقم آن چند برابر پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس است.

حال در شرایطی که دولت در تدارک تدوین لایحه بودجه سال آینده است، مساله کسری بودجه به شکل عیان‌تری نمایان شده و بر‌اساس برآوردهای صورت گرفته، رقم آن چند برابر پیش‌بینی مرکز پژوهش‌های مجلس است. خبرگزاری مهر در گزارشی به نقل از رئیس‌جمهوری ایران اعلام کرده که درآمدهای نفتی دولت ۳۰ درصد کاهش یافته است. بنابراین گزارش، ادامه این روند کسری بودجه۲.۵ میلیارد دلاری را بر دولت تحمیل خواهد کرد.

براین اساس چنانچه مبنا را قیمت پیش‌بینی شده دلار در قانون بودجه در نظر بگیریم، دولت با تهدید کسری بودجه شش هزار و ۶۶۲ میلیارد تومانی از محل فروش نفت روبرو است. مساله‌ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی ایران آن را تکذیب کرده و گفته است که دولت می‌تواند کسری بودجه احتمالی را از محل صندوق توسعه ملی جبران کند.

علی طیب‌نیا به خبرنگاران گفته است: «به دلیل این که درآمدهای نفتی با تاخیر وصول می‌شوند، هنوز آثار کاهش قیمت نفت در بودجه کشور مشخص نیست.» محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت نیز کسری بودجه را انکار کرده و گفته است که «دولت کسری بودجه احتمالی را با کاهش هزینه‌ها جبران خواهد کرد.»

دولت در قانون بودجه پیش بینی کرده است که نزدیک به ۷۸ هزار میلیارد تومان از محل فروش نفت و میعانات گازی درآمد کسب کند. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری ایران در شهریور ماه امسال، درآمدهای نفتی پیش‌بینی شده دولت را نزدیک به ۶۰ میلیارد دلار اعلام کرده است. حال چنانچه آمار اعلام شده توسط جهانگیری را مبنا قرار دهیم، حداقل چهار درصد از درآمدهای نفتی ایران محقق نخواهد شد.

هدفمندی یارانه‌ها؛ استخوان لای زخم

حتی اگر قیمت نفت هم کاهش نمی‌یافت دولت با کسری بودجه روبرو بود. در هنگام بررسی قانون بودجه، مجلس از دولت خواست که جمعیت تحت پوشش یارانه‌های نقدی را کاهش دهد. اگرچه دولت در یک مرحله از شهروندان خواست که به صورت داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی انصراف دهند، اما این پروژه به شکست انجامید تا سخنگوی دولت از تشکیل یک کمیته ویژه برای شناسایی خانوارهای پردرآمد به منظور حذف یارانه نقدی آنان خبر بدهد.

علی طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز مردادماه امسال گفت: «با شناسایی ۱۰ میلیون نفر از افراد پردرآمد جامعه، به‌زودی فهرست جدید یارانه بگیران اعلام می‌شود؛ این افراد پردرآمد شناسایی‌شده‌اند و به‌زودی و آرام‌آرام از فهرست یارانه بگیران حذف می‌شوند.» برخلاف این گفته‌ها، دولت تا به حال اقدامی برای حذف دهک‌های پردرآمد جامعه نکرده است.

دولت برای جبران کسری بودجه چند راهکار در پیش دارد؛ نخست در پیش گرفتن رویه دولت پیشین و استقراض از بانک مرکزی است که می‌تواند به افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم بیانجامد. راهکار دوم دولت برداشت از صندوق توسعه ملی است.

در قانون بودجه امسال درآمد دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه نان ۵۹ هزار میلیارد تومان برآورد شده است. بر اساس تبصره قانون اجرای هدفمندی یارانه‎ها، دولت باید ۱۰ هزار میلیارد تومان از این درآمد را به بخش تولید، حمل و نقل عمومی و بهینه‌سازی مصرف انرژی، ۴۸۰۰ میلیارد تومان به بخش سلامت و دو هزار میلیارد تومان هم به بیمه بیکاری اختصاص دهد. اعتبار یارانه‎های نقدی هم ۴۲.۵ هزار میلیارد تومان اعلام شده است.

اما آن‌گونه که کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گزارش داده است در شش ماه نخست امسال دولت سهم بخش تولید را پرداخت نکرده و تنها ۳۰ درصد از اعتبار بخش سلامت را تامین کرده است.

در همین راستا غلامعلی جعفرزاده ایمن‎آبادی، نماینده مردم رشت در مجلس گفته است: «دولت در شش ماه نخست امسال برای پرداخت یارانه‌های نقدی هفت هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته است و تا پایان سال کسری بودجه دولت برای تامین اعتبار یارانه‌ها به ۱۴هزار میلیارد تومان خواهد رسید.»

بازگشت به دوران ریاضت اقتصادی

اگرچه مقام‌های دولتی تا به حال به صورت رسمی کسری بودجه را انکار کرده‌اند، اما تکاپوی مجلس نشینان و معاونت برنامه‌ریزی ریاست جمهوری برای اصلاح قیمت نفت در لایحه بودجه سال آینده، نشان از پذیرش این واقعیت دارد. در این میان آنچه که اهمیت دارد چگونگی جبران کسری بودجه در ماه‌های پایانی سال از محل سایر اعتبارهای پیش‌بینی شده است.

دولت در این راه چند راهکار در پیش دارد؛ نخست در پیش گرفتن رویه دولت پیشین و استقراض از بانک مرکزی است که می‌تواند به افزایش نقدینگی و به دنبال آن تورم بیانجامد. راهکار دوم دولت برداشت از صندوق توسعه ملی است.

چنانچه دولت بخواهد در این مسیر گام بردارد، نخست نیازمند مجوز مجلس است و چنانچه بتواند موافقت مجلس را به دست بیاورد، این اقدام نیز می‌تواند تورم را تحریک کند. آنچه که در آخرین واکنش وزیر امور اقتصادی و دارایی پیداست در پیش گرفتن این رویه است. طیب‌نیا گفته است که کسری بودجه را با برداشت از صندوق توسعه ملی جبران می‌کنیم.

سومین راهکار دولت افزایش دوباره قیمت حامل‌های انرژی است. راهکاری که اقتصاددان‌های لیبرال ایران در روزهای گذشته به رئیس دولت توصیه کرده‌اند و روزنامه دنیای اقتصاد از آن به عنوان «پرش از مانع کسری بودجه» نام برده است. این راهکار نیز همچون دو مورد پیشین، تورم‌زا و در تضاد با سیاست‌های ضد تورمی دولت است. اجرای هر یک از این سه راهکار در ماه‌های پایانی سال می‌تواند نرخ تورم را تحریک کند و به نظر می‌رسد که نه دولت تمایلی به این راه‌حل داشته باشد و نه مجلس این اجازه را به دولت بدهد.

حذف یارانه دهک‌های درآمد بالا می‌تواند کسری بودجه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. اما آنچه که تا به حال نمایان شده، عدم تمایل و اراده دولت برای حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا است.

راهکار دیگر کاهش اعتبار عمرانی به منظور جبران هزینه‌های جاری است. این اقدام نیز در تضاد با سیاست‌های خروج از رکود دولت است. چرا که دولت در لایحه خروج از رکود بر افزایش بودجه عمرانی و نقدینگی مورد نیاز بخش تولید تاکید کرده و یکی از اولویت‌های دولت تحریک نرخ رشد اقتصادی از طریق تزریق و تامین نقدینگی مورد نیاز بنگاه‌های اقتصادی است.

پنجمین راهکار پیش‌روی دولت اقدامی است که تا به حال در اجرای آن تاخیر کرده است. حذف یارانه دهک‌های درآمد بالا می‌تواند کسری بودجه دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها را اجرا کند. اما آنچه که تا به حال نمایان شده، عدم تمایل و اراده دولت برای حذف یارانه دهک‌های درآمدی بالا است. در مقابل وزیر صنعت، معدن و تجارت از عدم پرداخت یارانه به واحدهای تولیدی خبر داده است.

تامین کسری بودجه از محل درآمدهای مالیاتی هم می‌تواند به عنوان یک راهکار در دستور کار دولت قرار گیرد. اما واقعیت این است که در شرایط فعلی درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در قانون بودجه هم به صورت کامل محقق نمی‌شود. علاوه بر این دولت در لایحه خروج از رکود، کاهش مالیات را به عنوان یکی از ابزارهای پیش‌برنده تولید در نظر گرفته است.

در چنین شرایطی تن دادن به اقتصاد ریاضتی شاید تنها راهکار پیش‌روی دولت حسن روحانی باشد. او میان تورم و خروج از رکود باید یکی را انتخاب کند و البته چشم به مذاکرات پایانی ایران و ۱+۵ داشته باشد. مذاکراتی که اگر به توافق پایدار منتهی شود می‌تواند راه دولت را برای برون‌رفت از وضعیت موجود هموارتر کند.

دولت امیدوار است که مذاکره نهایی آذرماه با گروه ۱+۵ به کاهش سخت‌گیری‌های غرب برای فروش نفت ایران بیانجامد و با نهایی شدن توافقنامه راه برای بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی به ایران باز شود. اما واقعیت این است که چنانچه چنین اتفاقی نیز رخ بدهد، نتایج آن در کوتاه مدت در اقتصاد ایران نمایان نخواهد شد و دولت در فصل پایانی سال با کسری بودجه روبرو خواهد شد.