«مشاوره شهروندان کاتالونیا» که قرار بود روز یکشنبه به‌جای همه‌پرسی استقلال در این منطقه اجرا شود، توسط دادگاه قانون اساسی اسپانیا به حالت تعلیق در آمد. پیش از این دولت مرکزی نیز مخالفت خود را با این همه‌پرسی نمادین اعلام کرده بود.
به‌گزارش رویترز، دادگاه قانون اساسی اسپانیا این تصمیم را امروز سه‌شنبه ۴ نوامبر / ۱۳ آبان اعلام کرد.
دولت اسپانیا روز جمعه موضوع برگزاری همه‌پرسی نمادین «مشاوره شهروندان کاتالونیا» را با این استدلال که این رأی‌گیری یک همه‌پرسی آشکار برای جدایی است، به دادگاه قانون اساسی، به‌عنوان بالاترین مرجع قانونی کشور سپرد.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده، گفته است که «تمامی فعالیت‌های دولت محلی کاتالان مربوط به سازماندهی روند شرکت شهروندان در همه‌پرسی ۹ نوامبر (۱۸ آبان‌ماه)» را تعلیق می‌کند.
دادگاه قانون اساسی اسپانیا پیش از این در ماه سپتامبر همه‌پرسی استقلال کاتالونیا را لغو کرده بود. در پی آن دولت این منطقه روز سه‌شنبه ۳۰ سپتامبر / ۸ مهرماه اعلام کرد که به قانون احترام می‌گذارد و کارزار همه‌پرسی روز یکشنبه ۹ نوامبر / ۱۸ آبان‌ماه را به حالت تعلیق در‌می‌آورد.
با این حال آرتورو ماس، رئیس منطقه کاتالونیای اسپانیا گفت دولت محلی به جای برگزاری همه‌پرسی استقلال، «مشاوره شهروندان کاتالونیا» را در روز ۹ نوامبر برگزار می‌کند.
دستور جدید دادگاه قانون اساسی اسپانیا نباید از سوی ده‌ها هزار نفر از مردم منطقه کاتالان که خواهان استقلال هستند زیر پا گذاشته شود.
شهرداری‌های منطقه کاتالان و سازمان‌های مدنی از قبل هشدار داده بودند که درهای حوزه‌های رأی‌گیری را باز خواهند کرد.
دولت محلی کاتالان نیز گفت که «مشاوره شهروندان»، «راهی است برای تضمین آزادی بیان کاتالان‌ها» و تمایل خود را برای رجوع به دادگاه قانون اساسی برای شکایت از «نقض آزادی عقیده، بیان و مشارکت» که آن را به دولت اسپانیا نسبت می‌دهد، اعلام کرد.
با این حال معلوم نیست رفتار متقابل مقامات مرکزی اسپانیا، به ویژه اگر آن‌ها علیه سازمان‌دهندگان همه‌پرسی «مشاوره شهروندان» اقدامات قانونی را ادامه دهند، چه خواهد بود.
همه‌پرسی استقلال اسکاتلند در ۱۸ سپتامبر / ۲۷ شهریور و نتایج بسیار نزدیک آن، انگیزه جدایی‌طلبان کاتالونیا را بیشتر کرد.
برخلاف بریتانیا که اجازه برگزاری همه‌پرسی استقلال اسکاتلند را داد، دولت مرکزی اسپانیا از دادن اجازه برگزاری همه‌پرسی به مردم کاتالان برای تعیین آینده خود، سر باز می‌زند.
مادرید بر قانون اساسی سال ۱۹۷۸ تکیه می‌کند که در آن وحدت اسپانیا تضمین شده و در ماده یک آن آمده است: «حاکمیت ملی متعلق به مردم اسپانیا است و قدرت حكومت از آنان سرچشمه می‌گيرد.»
در اصل دوم قانون اساسی اسپانيا نيز آمده است: «قانون اساسی بر مبنای اتحاد پايدار ملت و تجزيه‌ناپذيری مام ميهن اسپانيا استوار است. اين قانون حق خودگردانی مليت‌ها و مناطق کشور را با همبستگی ميان آن‌ها به‌رسميت شناخته و از آن حمايت می‌کند.»
در طرح همه‌پرسی «مشاوره شهروندان کاتالونیا» دو پرسش در نظر گرفته شده بود: «آیا کاتالونیا یک دولت است؟» و اگر چنین است «آیا می‌خواهید که این دولت مستقل باشد؟»