۳۰ نماینده مجلس در نامه‌ای خطاب به قاضی مقیسه، خواستار برگزاری علنی دادگاه رسیدگی به اتهامات مهدی هاشمی رفسنجانی شده و روند بررسی پرونده پشت درهای بسته را موجب خسارت دانسته‌اند.
چهره‌های شاخص اصولگرایان در مجلس ایران، روز سه‌شنبه ۲۲ مهر، نامه‌ای خطاب به قاضی دادگاه مهدی هاشمی نوشته و تاکید کرده‌اند که محاکمات علنی طبق اصل ۱۶۵ قانون اساسی بلامانع است. این نامه که در آغاز امضای هفت نماینده را پای خود داشت، روز چهارشنبه ۲۳ مهر به امضای ۲۳ نفر دیگر از جمله حمید رسایی، نماینده شاخص اصولگرا نیز رسید.
در این نامه که کسانی چون علی توکلی، الیاس نادران، اسماعیل کوثری و محمد دهقان آن را امضا کرده‌اند، از حق آگاهی مردم از اتهامات، دفاعیات و روند کیفرخواست مهدی هاشمی یاد شده است.
در این نامه آمده که غیرعلنی بودن دادگاه مهدی هاشمی بر عطش و حساسیت مردم اضافه می‌کند. نویسندگان در واکنش به اظهارات وکیل مهدی هاشمی در «مسخره خواندن کیفرخواست» و متهم نبودن او در پرونده «استات اویل»، مدارکی در اثبات این اتهام‌ها، ضمیمه نامه خود کرده‌اند.
حمید رسایی به خبرگزاری «نسیم» گفته است: «فشارهایی از طرف مقامات دولت به دستگاه قضا آورده می‌شود تا بخشی از اتهامات مهدی هاشمی مربوط به حضور سه ساله وی در انگلیس مورد توجه قرار نگیرد»
محاکمه مهدی هاشمی روز ۱۱ مرداد ۱۳۹۳ در شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران شروع شد و جلسات آن تاکنون غیرعلنی بوده‌اند.
خبرگزاری فارس، نزدیک به محافل نظامی و امنیتی روز ۱۰ مرداد در استقبال از این دادگاه نوشته بود: «آیا آقازاده جنجالی فردا محاکمه می‌شود؟»
مهدی هاشمی، پس از برگزاری انتخابات جنجال‌برانگیز ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ در تاریخ ۲۲ خرداد از ایران خارج شد اما دوم مهر ۱۳۹۱ به ایران بازگشت و با تفهیم اتهام در فرودگاه، قرار بازداشت موقت دریافت کرد.
در فاصله بازداشت تا آزادی موقت و برگزاری دادگاه مهدی هاشمی، حملات زیادی روی خانواده رفسنجانی شد. در مجلس، از او به عنوان «آقازاده دله‌دزد» یاد کردند.
محمود علیزاده طباطبایی، وکیل مهدی هاشمی رفسنجانی، بعضی اسناد و مستندات کیفرخواست او را جعلی و ارائه شده از سوی مقامات امنیتی و وزارت اطلاعات دانسته است.
پرونده‌ای سنگین و سیاسی
علی‌اکبر هاشمی رفسنجانی تاکنون در مورد پرونده فرزندش سکوت کرده و تنها به پاسخگویی توهین به خاندان رفسنجانی در حریم مجلس برآمده است. اما فرزندان دیگر او، بارها به صراحت گفته‌اند که دادگاه برادرشان را سیاسی می‌دانند.
در فاصله خروج تا بازگشت و بازداشت مهدی هاشمی، خبرگزاری‌های وابسته به سپاه پاسداران انبوهی از مصاحبه‌ها را منتشر کردند تا ثابت کنند اتهامات مهدی هاشمی اقتصادی است. روال سابق قوه قضائیه اما روشن می‌کند که در جمهوری اسلامی هیچ مسئول و آقازاده‌ای را به دلیل اتهامات اقتصادی محاکمه نمی‌کنند مگر اینکه غرضی سیاسی در کار باشد.
شاید برای یادآوری همین موضوع بود که همزمان با دومین روز دادگاه مهدی هاشمی، روزنامه جمهوری اسلامی به کنایه پرسید: «از دادگاه محمود احمدی‌نژاد و محمدرضا رحیمی چه خبر؟»
تقریبا تمامی کاربران سایت «الف» متعلق به احمد توکلی، به سیاسی بودن این درخواست اشاره کرده‌اند و به امضاکنندگان آن کنایه زده‌اند. یکی پرسیده است: «آیا چنین نامه‌ای را برای دادگاه رحیمی هم تهیه می‌کنید جناب توکلی؟»
کاربر دیگری به نام «غضنفر» گفته است: «می‌خواستم خواهش کنم متن اتهامات و دفاعیات آقایان بهزاد نبوی، تاج‌زاده، رمضان‌زاده، امین‌زاده و خیلی‌های دیگر هم در دسترس مردم قرار گیرد یا دادگاه‌های آنها هم در دسترس مردم قرار گیرد.»
کاربر دیگری هم یادآوری کرده که باید از مسئولان قوه قضاییه خواسته شود که دادگاه‌های حوادث کوی دانشگاه تهران، دادگاه متهمان کهریزک، دادگاه قتل‌های زنجیره‌ای، دادگاه متهمان حوادث سال ۸۸، تعیین تکلیف آقایان موسوی و کروبی و جزییات رسیدگی به مجازات قتل زهرا کاظمی و ستار بهشتی را هم اعلام و علنی کنند.