بر اساس حکم دادگاه اتحادیه اروپا، قرار تحریم و مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی ایران که توسط شورای اروپا گرفته شده است باید لغو شود.
شبکه فارسی بی‌بی‌سی و پایگاه خبری بلومبرگ گزارش دادهاند که دادگاه اروپا پنجشنبه ۲۷ شهریور ۱۳۹۳/ ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۴ حکم به لغو تحریم‌های وضع‌شده از سوی اتحادیه اروپا علیه بانک مرکزی ایران داده است.
بر اساس این گزارش، در حکم این دادگاه تاکید شده که شورای اروپا برای قرار گرفتن نام بانک مرکزی ایران در فهرست تحریم‌ها، دلایل و مستندات لازم را ارائه نکرده است.
حکم دادگاه اتحادیه اروپا برای لغو تحریم و مسدودسازی دارایی‌های بانک مرکزی ایران، هنوز در منابع رسمی منتشر نشده است. این حکم توسط شعبه بدوی دادگاه اتحادیه اروپا صادر شده و دارای فوریت اجرایی نیست و قابل تجدید نظر است.
در نخستین ماه سال ۲۰۱۲ اتحادیه اروپا به دنبال قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل و اعلام برخی محدویت‌ها برای نهادهای مختلف و شخصیت‌های ایرانی دست‌اندرکار در برنامه هسته‌ای ایران، با اعلام نگرانی از فعالیت‌های هسته‌ای ایران، چند بانک و نهاد ایرانی ازجمله بانک مرکزی ایران را تحریم کرد و در پی آن دارایی‌های این بانک در اروپا مسدود شد.
یکی از دلایل تحریم بانک مرکزی، کمک به ایران در تامین مالی حکومت در برنامه هسته‌ای و دور زدن تحریم‌های بین‌المللی علیه این کشور بود. پس از تحریم بانک مرکزی، اتحادیه جهانی انتقالات بین بانکی (سوئیفت) نیز اعلام کرد که از ارائه خدمات به بانک‌های ایرانی تحت تحریم اتحادیه اروپا خودداری می کند. پیش از آن آمریکا نیز نظام بانکی ایران را هدف تحریم های خود قرار داده بود.
در سال جاری میلادی اما چند دادگاه اروپایی، حکم به لغو تحریم برخی از بانک‌های ایرانی دادهاند. در روز ششم فوریه دادگاه عمومی اتحادیه اروپا، طی حکمی تحریم‌های اعمال شده علیه بانک صادرات ایران را لغو کرد.
در پی آن در روز ۱۳ ژوئن، دادگاه عالی بریتانیا تحریم بانک ملت ایران را لغو کرد.
تحریم بانک ملت و صادرات و ضبط دارایی‌های آن دو نیز در چارچوب تحریم‌های جهانی علیه برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفته بود.