رجب طیب اردوغان، کنترل اینترنت در ترکیه را شدت بخشید. رئیس‌جمهور ترکیه قانون جدید کنترل اینترنت را که مسدود کردن سایت‌ها را حتی بدون تأیید حکم دادگاه ممکن می‌سازد، امضا کرد.

مخالفان می‌گفتند اردوغان قصد دارد با تصویب قانون جدید اینترنت انتشار گزارش‌ها درباره فساد مالی دولت در اینترنت را متوقف کند.
مخالفان می‌گفتند اردوغان قصد دارد با تصویب قانون جدید اینترنت انتشار گزارش‌ها درباره فساد مالی دولت در اینترنت را متوقف کند

به‌گزارش خبرگزاری آلمان، در ترکیه کنترل بر اینترنت شدیدتر شده و به‌همین دلیل اپوزیسیون ترکیه به دادگاه قانون اساسی این کشور شکایت برده است.

رجب طیب اردوغان قانون جدید را عصر روز پنجشنبه ۱۲ سپتامبر/ ۲۱ شهريورماه امضا کرد.

مقامات مدیریت مخابرات و ارتباطات ترکیه (TIB) قانون جدید را گامی در راه «امنیت ملی، بازسازی نظم عمومی و پیشگیری از جرم و جنایت» می‌دانند.

در ماه فوریه سال جاری میلادی پارلمان ترکیه قانون جدید اینترنت را به‌تصویب رساند. این قانون به‌عنوان یورش جدی به آزادی بیان مورد انتقاد قرار گرفت. سپس عبدالله گل، رئیس‌جمهور وقت ترکیه از شدت این قانون کاست.

قانون جدید، اجازه کنترل ارتباطات مجازی و مسدود کردن سایت‌های اینترنتی را بدون طی فرایند قضائی به مقامات دولتی ترکیه می‌دهد. عبدالله گل، در آن زمان یادآوری کرد که مفاد لایحه بازبینی و اصلاح خواهد شد.

کمیسیون اتحادیه اروپا، تصویب این لایحه را به شدت محکوم کرد و سانسور اینترنت را نقض استانداردهای اروپایی خواند. اتحادیه اروپا پیش‌تر گفته بود که این قانون می‌تواند روند عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا را کند کند.

سازمان ملل نیز این قانون را در زمان تصویب آن در تناقض با تعهدات ترکیه در پایبندی به حقوق بشر خواند.

اردوغان در ماه فوریه هنوز نخست‌وزیر بود و مخالفانش استدلال می‌کردند که با تصویب قانون جدید درباره اینترنت، اردوغان قصد دارد انتشار گزارش‌ها درباره رشوه‌خواری و فساد مالی دولت خود بر روی اینترنت را متوقف کند.

تصویب این قانون در پارلمان ترکیه با تجمعات اعتراضی همراه شد و پلیس ترکیه با تظاهرکنندگان مخالف برخورد کرد.

در ماه مارس نیز شبکه اجتماعی توئیتر در ترکیه مسدود شد.

رجب طیب اردوغان ماه گذشته به‌عنوان جانشین عبدالله گل برگزیده شد. او در رابطه با افشای رسوایی مالی دولت، رقیب خود فتح‌الله گولن، اسلامگرای ساکن آمریکا را مسئول می‌داند.