ناصر سراج رئیس سازمان بازرسی کل کشور از اتمام «بررسی کامل پرونده بورسیه‌های مسئله‌دار» در سازمان تحت مدیریت خود خبر داده است.
به گزارش روزنامه شرق، او در حاشیه مراسم ختم مادر حیدر مصلحی، وزیر سابق اطلاعات در جمع خبرنگاران، درباره روند بررسی بورسیه‌های غیر قانونی در سازمان بازرسی کل کشور گفت: «بررسی این مسئله به‌طور کامل در این سازمان انجام شده، اما پرونده آن هنوز به قوه قضائیه ارسال نشده است.»
چندی پیش در خردادماه سال جاری، مجتبی صدیقی، رئیس سازمان امور دانشجویان وزارت علوم، با ارائه اطلاعاتی درباره بورسیه‌های خارج از روال ارائه‌شده در دولت‌های نهم و دهم، بخشی از تخلف‌های دانشگاهی را از جمله اعزام بیش از سه هزار دانشجوی فاقد صلاحیت علمی به دانشگاه‌های خارج از کشور، بی‌اشاره به دامنه تخلف‌های مشابه در دولت‌های پیشین علنی کرد.
یک ماه پس از اعلام ابعاد بورسیه‌های غیر قانونی در هشت‌سال فعالیت دولت‌های نهم و دهم، سازمان بازرسی کل کشور به درخواست دولت یازدهم، کمیته ویژه‌ای را برای بررسی این تخلفات در محل وزارت علوم تشکیل داد و بازرسان این سازمان به گفته مسئولان وزارت علوم، تمامی پرونده‌های بورسیه‌های مسئله‌دار را طی دو ماه بررسی کردند.
محرمانه‌بودن بررسی‌های این سازمان بر اساس گفته‌های ناصر سراج در ۲۳ تیرماه ۱۳۹۳، مانع از ارائه جزئیات بیشتر در رسانه‌ها شد.
علاوه بر سازمان بازرسی کل کشور، دولت با تمرکز وزارت علوم و مجلس شورای اسلامی با تمرکز کمیسیون آموزش و تحقیقات سعی در بررسی ابعاد پرونده بورسیه‌های غیر قانونی دارند.
محمدحسین نجاتی در گزارش خود نوشته است: «اعضای کمیسیون آموزش مجلس که طیف زیادی از آنان از موافقان طرح استیضاح فرجی‌دانا بودند، پنج‌نفر از استیضاح‌کنندگان رضا فرجی‌دانا را به‌عنوان کمیته بررسی بورسیه‌های مسئله‌دار معرفی کرده‌اند. این کمیته سعی دارد روند اعطای بورسیه‌ها را از سال ۱۳۶۸ به بعد بررسی کند و در واقع با در کنار هم گذاشتن خروجی اقدامات دولت‌های سازندگی، اصلاحات و دولت‌های محمود احمدی‌نژاد در زمینه اعطای بورسیه‌ها، به اهداف خاص خود برسد.»
بر اساس این گزارش، در حال حاضر تخلفات بورسیه‌های مسئله‌دار که بررسی آن در سازمان بازرسی کل کشور به پایان رسیده و در آستانه ارسال پرونده آن به قوه قضاییه است، در مجلس شورای اسلامی، ناظر به عملکرد محمدمهدی زاهدی وزیر علوم در دولت نهم است. او در حال حاضر در راس کمیسیونی است که می‌خواهد این تخلفات را بررسی کند. کامران دانشجو، وزیر علوم دولت دهم نیز گزارش این کمیسیون را معیار صحت یا عدم صحت این تخلفات می‌داند.
بخشنامه‌های سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹
بر اساس آنچه روزنامه شرق در گزارش امروز خود نوشته، نکته‌ای که بیش از پیش در بررسی بورسیه‌های دولت نهم و دهم مورد غفلت قرار گرفته، بستری است که زاهدی در دولت نهم و دانشجو در دولت دهم با وضع بخشنامه‌هایی خاص در‌سال ۱۳۸۵ و ۱۳۸۹ برای این تخلفات ایجاد کردند.
تا پیش از این دوره، اعزام دانشجو به خارج بر اساس قانون مصوب‌سال ۶۴ مجلس شورای اسلامی و آئین‌نامه اجرایی آن انجام می‌شد و مسیر پیش‌بینی‌شده، برگزاری آزمون بود.
در همان سال‌ها، مسیر دیگری برای مربیان دانشگاه‌ها اضافه شد که شرایط آن شرایط علمی، امتیازات و شرط سنی بود، اما در ادامه و در سال۱۳۸۵ درست در ابتدای حضور زاهدی در وزارت علوم، دستورالعملی تنظیم شد که براساس آن، برخی دانشجویان می‌توانستند بدون آزمون، بورسیه اعزام به خارج از کشور دریافت کنند.
براساس این دستورالعمل، رتبه‌های ممتاز و دانشجویان المپیادی واجد شرایط می‌توانستند از طریق فراخوان متقاضی اعزام شوند که این دستورالعمل به تائید وزیر وقت علوم نیز رسید: «پس از آن، حدود دوسال بعد بندی به این دستورالعمل اضافه شد که براساس آن، افرادی که دارای خدمات و فعالیت‌های برجسته فرهنگی و اجتماعی بودند می‌توانستند متقاضی اعزام شوند که به‌تدریج در سال‌های اخیر این بند بیشترین متقاضیان را به خود اختصاص می‌داد. همچنین داوطلبان علاوه بر داشتن شرایط، نیاز به معرف نیز داشتند. معرفانی که پیش‌بینی شده بود معاون فرهنگی وزارت علوم، یک تشکل دانشجویی، مدیرکل بورس، روسای دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی بودند که البته در اوایل، فقط روسای دانشگاه‌ها معرف بودند، اما در سال‌های بعد معرف‌های دیگری نیز به این دستورالعمل اضافه شدند. دستورالعملی که باعث شد بورسیه‌ها به صورت سلیقه‌ای میان برخی افراد خاص توزیع شود.»
با بالا رفتن یکباره قیمت ارز، شماری از دانشجویان ایرانی که در خارج از کشور تحصیل می کردند، توانایی پرداخت هزینه‌های تحصیل خود را از دست دادند و مجبور به بازگشت به کشور شدند. از سال ۱۳۸۹بحث تبدیل قبولی‌های خارج به داخل مطرح شد که در سال‌های آخر این موضوع تبدیل به یک روند شد.
بر اساس نوشته محمدحسین نجاتی، «آنچه بستر بورسیه‌های مسئله‌دار را ایجاد کرد، دستورالعمل کامران دانشجو در این زمینه و وفادارنبودن به شروط آن بود چرا که در این دستورالعمل شرط معدل پیش‌بینی شده بود». از‌سال ۸۸ تا ۹۲، در چهار‌سال فعالیت کامران دانشجو در وزارت علوم این شرط نادیده گرفته شد.
افشای بورسیه‌های «غیرقانونی»، باعث شد تا شماری از نمایندگان مجلس با هدف «توقف پیگیری» این پرونده، رضا فرجی‌دانا، وزیر علوم ایران را استیضاح و در پی آن برکنار کنند، اما استیضاح وزیر علوم نیز نتوانسته تنشی را که به بهانه پیگیری پرونده «بورسیه‌های غیرقانونی» در وزارت علوم آغاز شده بود پایان بخشد.
پیش از آن حامد قادرمرزی، نایب رئیس فراکسیون دانشگاهیان مجلس شورای اسلامی گفته بود که نام ۱۰ نماینده مجلس در میان فهرست «بورسیه‌های غیرقانونی» وزارت علوم، تحقیقات و فناوری است که در دولت پیشین به آن‌ها اعطا شده بوده است.
اینک معاون اول رییس جمهور می‌گوید حتی اگر ۱۰ وزیر علوم دیگر نیز با رای نمایندگان برکنار شوند، دولت این پرونده را تا انتها پیگیری خواهد کرد.
وزارت علوم پس از سرپرستی محمدعلی نجفی و تاکید حسن روحانی رئیس‌جمهوری و اسحاق جهانگیری معاون اول او بر بررسی دقیق بورسیه‌ها، کمیته‌ای از دو نماینده مجلس، دو استاد دانشگاه و مدیرکل کنونی بورس وزارت علوم تشکیل داد.
این کمیته قرار است با دو هدف تعیین مصادیق بورسیه‌های تحصیلی برای واجدان شرایط و جلوگیری از حقوق تضییع‌شده آنان فعالیت کند.