نخستین قسط از دومیلیارد و۸۰۰ میلیون دلار دارایی بلوکه شده ایران، بر اساس توافق اخیر ایران و گروه ۱+۵ در ششمین دور مذاکرات مربوط به راه حل جامع هسته‌ای در وین، امروز دهم مردادماه آزاد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری رسمی ایران، ایرنا، بر اساس توافق اخیر بین ایران و گروه ۱+۵ در ششمین دور مذاکرات مربوط به راه حل جامع هسته‌ای در وین و تمدید چهارماهه مذاکرات، قرار است دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از درآمدهای بلوکه شده حاصل از فروش نفت ایران، طی شش قسط به حساب بانک مرکزی واریز شود.
این اقساط از اول ماه آگوست (دهم مرداد) به فاصله هر سه هفته، به ایران پرداخت خواهد شد.
ایران و گروه ۱+۵ پس از حدود ۱۸ روز مذاکره در وین به توافقی جامع دست نیافتند و این مذاکرات تا ۲۴ نوامبر ۲۰۱۴(سوم آذرماه ۱۳۹۳) تمدید شد.
دولت آمریکا متعهد شده است با همان شرایط و ضوابط توافق ژنو که در واقع آزادسازی مبلغ ۴.۲میلیارد دلار را در مقابل رقیق‌سازی و اکسیدسازی مواد ۲۰ درصد مقرر ساخته بود، این بار مبلغ دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران در خارج از کشور را ظرف چهارماه آزاد کند.
این مبلغ در شش قسط ۵۰۰ میلیون دلاری و دو قسط ۴۰۰ میلیون دلاری، در فواصل زمانی تقریباً هر سه هفته یک‌بار پرداخت خواهد شد.
تا پایان سال میلادی جاری، هفت میلیارد دلار از اموال بلوکه شده ایران آزاد می‌شود.
پیش از این بر اساس توافق هسته‌ای ۲۴ نوامبر ۲۰۱۳ (سوم آذر ۹۲) میان ایران و کشورهای گروه ۱+۵، ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده حاصل از فروش نفت کشور طی هشت قسط و در شش ماه تا (۲۹ تیرماه) آزاد شد.
کره جنوبی به عنوان دومین کشور آسیایی پس از ژاپن نیز قسط دوم دارایی‌های نفتی مسدود شده ایران را پرداخت کرده است.
روز پنجشنبه اول مرداد نیز خبرگزاری رویترز در خبری اعلام کرد که هند آخرین قسط مربوط به توافق ژنو به مبلغ ۵۵۰ میلیون دلار را به حساب ایران واریز کرده است و بر این اساس کل هشت قسط مربوط به شش ماه اول گام نخست این توافقنامه به حساب ایران واریز شده است.
به این ترتیب ۴.۲ میلیارد دلار از دارایی‌های ایران ناشی از فروش نفت و موارد دیگر ، ظرف شش ماه در اختیار ایران قرار گرفت.
مقامات بانک مرکزی اعلام کرده‌اند، از این وجوه برای واردات کالاهای اساسی و کالاهایی که امکان واردات آنها وجود دارد، استفاده می‌شود.
تحریم ادامه دارد
اگر چه در چند ماه گذشته و پس از توافق ژنو، اقتصاد ایران شاهد تمایل بازگشت سرمایه‌گذاران خارجی بوده است و رسانه‌های داخلی از ترافیک رفت و آمد سرمایه‌گذاران خارجی به ایران خبر داده‌اند، اما هنوز تحریم‌های اقتصادی علیه برنامه‌های هسته‌ای ایران پابرجاست و همین مساله بازگشت سرمایه‌گذاران را با تاخیر و تردید روبه رو کرده است.
در اقتصاد ایران، هر تغییر و تحولی در میزان صادرات نفت سایر بخش‌ها را تحت تاثیر قرار می‌دهد. کاهش صادرات نفت، کسری بودجه، کاهش سرمایه‌گذاری و کاهش نرخ رشد اقتصادی را به دنبال دارد و افزایش صادرات نفت هم چنان‌چه با سیاست‌گذاری درست همراه باشد، می‌تواند به رونق و رشد اقتصادی بیانجامد.
گزارش نهادهای بین‌المللی ناظر بر بازار جهانی نفت نشان می‌دهد که صادرات نفت ایران در دوره پس از تحریم‌ها به کمتر از یک میلیون بشکه در روز کاهش یافته است. همزمان با کاهش صادرات، میزان تولید روزانه نفت هم کاهش یافته و درآمدهای پیش‌بینی شده دولت از محل صادرات نفت تحقق نیافته است. هم اکنون ایران در جایگاه ششم کشورهای تولید کننده نفت سازمان اوپک قرار دارد.
با این حال بر اساس توافق وین، صادرات نفت ایران همچنان در سطح یک میلیون بشکه در روز باقی می‌ماند و ایران تنها امکان بازیابی بخشی از مطالبات بلوکه شده خود را دارد. در چنین شرایطی، در هشت ماه نخست سال جاری، ایران نمی‌تواند به اهداف پیش‌بینی شده در قانون بودجه دست یابد. ایران پیش‌بینی کرده است که در سال ۹۳ به صادرات بیش از دو میلیون بشکه نفت در روز دست یابد.
اگرچه ایران و کشورهای غربی فضای گفت‌وگو‌ها را مثبت خوانده‌اند، اما هر دو نیز از اختلاف‌نظرهای جدی در متن توافق نهایی خبر داده‌اند. وزیر امورخارجه امریکا، پیش از پایان گفت‌وگو در وین از «اختلاف نظرهای عمیق» در متن توافق خبر داده بود.
اکنون، عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه ایران گفته است: «اختلاف نظرهای جدی داریم و همین مانع از توافق نهایی شد.»
این عضو تیم مذاکره کننده ایرانی، امروز دهم مردادماه سال جاری با تاکید بر اینکه اختلاف نظرها با ۱+۵ کماکان گسترده است، گفته: «حفظ حقوق هسته ای ملت ایران اولویت نخست است.»