رأی دادگاه حقوق بشر اروپا درباره ممنوعیت برقع

یک زن مسلمان به دادگاه حقوق بشر اروپا شکایت کرده بود که ممنوعیت برقع در فرانسه برای زنان مسلمان تبعیض‌آمیز است. اکنون دادگاه حقوق بشر رأی به قانونی بودن ممنوعیت برقع در فرانسه داده است و به این ترتیب احتمال دارد که ممنوعیت برقع به عنوان نوعی از حجاب اسلامی در همه کشورهای اروپایی اجرا شود.

دادگاه حقوق بشر اروپا در استراسبورگ حکم داد که ممنوعیت برقع در فرانسه ناقض حقوق بشر نیست. بنا بر این رأی، دولت‌ها حق دارند تدابیری بیندیشند که هم‌زیستی انسان‌ها در جامعه به خطر نیفتد. یکی از این تدابیر ممنوعیت برقع است.

بنا به رأی دادگاه حقوق بشر اروپا قانون ممنوعیت برقع در فرانسه تبعیض‌آمیز نیست و همچنین حریم زندگی خصوصی افراد را هم نقض نمی‌کند. به این ترتیب اکنون ممکن است این قانون در سایر کشورهای اروپایی هم اجرا شود.

قانون ممنوعیت برقع در سال ۲۰۱۱ در فرانسه تصویب شد. بر اساس این قانون زنان مسلمان اگر از برقع یا نقاب به عنوان حجاب در اماکن و مجامع عمومی استفاده کنند، می‌بایست ۱۵۰ یورو به عنوان جریمه نقدی بپردازند.

پس از تصویب این قانون، در روزهای نخست ۳۰۰ زن به دلیل پوشیدن برقع جریمه شدند.

یک هفته پس از تصویب قانون ممنوعیت برقع در فرانسه، عبدالموتی البیومی عضو شورای‌عالی روحانیت دانشگاه الازهر قاهره، با صدور یک فتوا، از تصویب این قانون پشتیبانی کرد.

شورای‌عالی روحانیون الازهر، بالا‌ترین مرجع مذهبی در میان اهل سنت است که اکثریت مسلمانان جهان را تشکیل می‌دهند. این شورا با برقع به عنوان نوعی از حجاب مخالف است.

قانون ممنوعیت برقع در سال ۲۰۱۲ در زمان ریاست جمهوری نیکلای سارکوزی ابتدا به عنوان یک لایحه مطرح شد و سپس در ۱۱ آوریل ۲۰۱۱ پس از تصویب در مجمع ملی و سنای فرانسه لازم‌الاجرا شد. در این قانون بدون آنکه به «حجاب اسلامی» اشاره شده باشد آمده است که زنان مسلمان اجازه ندارند از پوششی که چهره‌شان را هم می‌پوشاند در مجامع عمومی استفاده کنند.

رأی دادگاه حقوق بشر اروپا درباره ممنوعیت برقع در فرانسه، در سراسر اروپا تأثیرگذار خواهد بود. در بلژیک هم قانون ممنوعیت برقع از سال ۲۰۱۱ به این‌سو اجرا می‌شود. در بلژیک زنان برقع‌پوش به ۱۵ تا ۲۵ یویرو جریمه نقدی یا تحمل هفت روز حبس محکوم می‌شوند.

رأی دادگاه حقوق بشر اروپا قطعی و لازم‌الاجراست.