علی عسکری، رئيس کل سازمان امور مالياتی ایران از افزايش ۴۵ درصدی درآمدهای مالياتی دولت در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته خبر داد و گفت حدود ۶۰ درصد اقتصاد ايران ماليات نمی‌دهد.

علی عسکری که در برنامه شبکه دو تلویزیون دولتی ایران سخن می‌گفت ماليات را تأمين‌کننده اصلی درآمد برای دولت‌ها دانست و گفت: «در کشورهايی مانند ايران که اقتصاد متکی به نفت دارند و بخش اعظم هزينه‌های دولت از طريق فروش نفت تأمين می‌شود چون اين منابع سهل‌الوصول است معمولاً دولت‌ها از منابع سهل‌الوصول به جای استفاده از منابعی که وصول آن سخت‌تر است استفاده می‌کنند و مردم هم علاقه فرهنگی و تعلق خاطر برای پرداخت ماليات در ازای خدمات دولت ندارند.»

به‌گفته رئيس کل سازمان امور مالياتی، نظام مالياتی ایران نسبت به بسياری از کشورها دست‌کم «۳۰ سال عقب است» و کار اساسی در اين زمينه انجام نشده است.

در قانون برنامه پنجم توسعه پيش‌بينی شده است تا پايان اين برنامه ۱۰۰ درصد هزينه‌های جاری از محل ماليات تأمين شود در حالی که اين رقم اکنون حدود ۴۵ درصد است.

علی عسکری گفت: «حدود ۳۹ تا ۴۰ درصد اقتصاد ما از توليد ناخالص داخلی معاف است و حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد اقتصاد ما هم فرار مالياتی دارد، يعنی عملاً حدود ۶۰ درصد اقتصاد ما زير چتر ماليات نيست و تقريباً از ۴۰ درصد ظرفيت اقتصاد، ماليات می‌گيريم.»

وی آماری در این‌باره ارائه داد که بر اساس آن حدود ۶۵ درصد درآمدهای مالياتی در ایران، ماليات اشخاص حقوقی دولتی و خصوصی است؛ حدود ۱۴ تا ۱۵ هزار ميليارد تومان از ماليات هر سال را شرکت‌های بخش خصوصی و کمتر از ۱۰ هزار ميليارد تومان را شرکت‌های دولتی پرداخت می‌کنند.

همچنین از حدود ۴۱ هزار ميليارد تومان ماليات پرداخت‌شده، کارکنان بخش عمومی و خصوصی حدود ۵ هزار ميليارد تومان پرداخت می‌کنند، مالياتی که مشاغل می‌دهند کمتر از نصف آن است و عمده ماليات از بخش توليد است.

رئيس کل سازمان امور مالياتی ضمن بیان این‌که از ۱۵ سال قبل تاکنون سهم پرداخت مالياتی مشاغل دائم نزولی بوده، افزود: «اکنون بخش اشخاص حقوقی دولتی بايد حدود ۲۵ درصد سود خود را ماليات بدهند، اما چون بخشی از آن‌ها مشمول معافيت مالياتی هستند اکنون نرخ مؤثر ماليات آنان حدود ۵/۱۷ درصد است.»

همچنین اشخاص حقوقی خصوصی هم بايد بيش از ۲۵ درصد درآمد خود را ماليات دهند اما نرخ مؤثر آنان زير دو درصد است.

وی تأکید کرد که در اصلاح قانون ماليات‌های مستقيم، بخش‌هايی از اقتصاد که قبلاً از پرداخت مالیات معاف بودند، اکنون شامل پرداخت ماليات شده‌اند.

راه حل مشکل مالیات؛ «شفافيت در اقتصاد»

علی عسکری گفت: «تا زمانی که نظام مالياتی به درستی برقرار نشود به هدف‌های لازم در تحقق درآمدها نمی‌رسيم و فرار مالياتی و کتمان درآمد وجود دارد و شفافيت در اقتصاد وجود ندارد زيرا اطلاعات لازم به نظام مالياتی نمی‌رسد.»

وی راه حل رفع اين مشکل را «ايجاد شفافيت در اقتصاد، دسترسی نظام مالياتی به اطلاعات و نظام‌مند کردن سيستم‌ها» در پرداخت مالیات عنوان کرد.

بنيادها و نهادهای «انقلاب اسلامی» و فعاليت‎های اقتصادی آن‎ها يکی از نقاط غيرشفاف اقتصاد ايران است. اين بنيادها اگر چه در شمار نهادهای بخش عمومی و غيردولتی تعريف می‎شوند اما در واگذاری‎های دولتی به‌عنوان بخش خصوصی حاضر می‎شوند و همواره از حمايت و رانت‎های دولتی بهره می‎برند.

دولت جمهوری اسلامی در لايحه بودجه سال ۱۳۹۳ پيش‎بينی کرده‎ است که ۱۹۴ هزار ميليارد تومان درآمد داشته باشد. ۷۹ هزار ميليارد تومان درآمدهای دولت بايد از محل واگذاری دارايی‎های سرمايه‎ای و ۶۶ هزار ميليارد تومان هم از محل درآمدهای مالياتی تأمين شود که نشان‌دهنده افزايش ۱۳ هزار ميليارد تومانی درآمدهای مالياتی دولت به نسبت سال ۱۳۹۲ است.

براساس پيش‎بينی دولت، ۲۳/۹ هزار ميليارد تومان از درآمدهای مالياتی دولت بايد از محل ماليات شخصيت‎های حقوقی تأمين شود. سهم ماليات شرکت‎های دولتی ۳/۵ هزار ميليارد تومان است. شخصيت‎های حقوقی نيز بايد ۴/۳ هزار ميليارد تومان ماليات بپردازند. سهم شرکت‎های در حال واگذاری نيز ۳۱۲ ميليارد تومان پيش‎بينی شده است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی ایران تیرماه سال گذشته گفته بود یک چهارم اقتصاد کشور مالیات نمی‌پردازد.