عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور، برای پاسخگویی به پرسش‌های دوتن از نمایندگان مجلس پیرامون وضعیت حجاب و فراگیر شدن «ساپورت» در میان زنان ایران، در مجلس شورای اسلامی حاضر شد، اما سخنان وی از سوی نمایندگان پذیرفته نشد.

مجلس و ساپورت
به درخواست علی مطهری تصاویری از زنان ساپورت‌پوش از مانیتورهای مجلس نمایش داده شد

«بی‌تفاوتی وزارت کشور نسبت به پدیده زنان ساپورت‌پوش در تهران و برخی شهرهای دیگر» و «عدم توجه وزارت کشور به اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب» موضوع پرسش‌های علی مطهری نماینده مردم تهران و ناصر موسوی لارگانی نماینده فلاورجان از وزیر کشور بودند.

وزیر کشور درباره اقدامات وزارتخانه متبوع خود در زمینه حجاب، ضمن ارائه توضیحاتی، قانون عفاف و حجاب را فاقد  ضمانت اجرایی دانست و گفت: «ما وقتی می توانیم در صورت بروز انحراف با این پدیده برخورد کنیم که برای دستگاه ناظر ضمانت اجرا وجود داشته باشد.»

وی ایجاد تشکل‌های غیر دولتی فعال در عرصه عفاف و حجاب را برای توسعه حرکت‌های مردمی، ضروری دانست و گفت که لازم است امر به معروف و نهی از منکر توسط تشکل‌های غیر دولتی به مردم واگذار شود.

رحمانی فضلی با استناد به آمار نیروی انتظامی گفت: «در سال گذشته ۲۲۰ هزار نفر از افرادی که حجاب را در جامعه رعایت نکردند به نیروی انتظامی ارجاع شدند و تعهدات اخلاقی از آنها گرفته شده است.»

وی افزود: «کسی که به نیرو انتظامی می‌رود به طور قطع در بحث استخدام و پذیرش در دانشگاه حسن سابقه به آن تعلق نمی‌گیرد. از این رو همه باید احساس مسئولیت کنند بنابراین باید گفت که چطور ۹۵ درصد جامعه نمی‌تواند روی ۵ درصد اثر بگذارد.»

این مقام مسئول، اصلاح وضعیت حجاب را وابسته به کار فرهنگی درازمدت دانست.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، علی مطهری در پی سخنان وزیر کشور با تاکید بر اینکه ما طرفدار سختگیری در مساله عفاف و حجاب نیستیم، گفت: «ما معتقدیم که دولت وظیفه دارد در مواجهه با موارد بسیار ناهنجار اعمال قانون کند و گذشته از قانون شرع، ما قانوع عفاف و حجاب را داریم که ۲۶ دستگاه اجرایی را موظف به انجام وظایفی کرده و وزارت کشور را مسئول هماهنگی آن دستگاه‌ها کرده است. بنابراین خلأ قانونی نداریم و اساسا هم نیاز به قانون نداریم، چرا که آیات قرآن و سنت برای این موضوع کافی است.»

این نماینده مجلس تاکید کرد که اگر نوعی پوششی مانند ساپورت، «به تاسی از شبکه‌های ماهواره‌ای در کشور باب شود، دولت موظف است غیرقانونی بودن آن را اعلام و اعمال قانون کند تا این موضوع رسمیت پیدا نکند».

به عقیده وی این کار در درجه اول باید با صدور یک اطلاعیه از سوی دولت، از اماکن دولتی و نسبت به کارمندان دولتی و دانشجویان انجام شود.

مطهری با تاکید بر اینکه دولت به وظیفه خودش عمل نکرده است، به سخنان وزیر کشور مبنی بر ضرورت کار فرهنگی درازمدت برای «اصلاح حجاب» اشاره کرد و گفت: «هر مقدار هم که کار فرهنگی انجام شود و بودجه هم برای آن گذاشته شود، اما باز هم عده‌ای عفاف و حجاب را رعایت نمی‌کنند.»

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود تاکید کرد: «بحث بر این است که آن موارد ناهنجاری که جامعه را تهدید می‌کند، باید برخورد شود و همچنین ورود به ادارات دولتی و دانشگاه‌ها با پوشش ساپورت ممنوع شود.»

وی با بیان اینکه در جایی که نیاز به اعمال قانون است، دولت باید اقدام کند، وگرنه «بنیاد خانواده آسیب می‌بیند» گفت: «اگر بخواهیم با سهل‌انگاری در مساله نظارت دولت بر پوشش اسلامی، آزادی تحریکات جنسی را در جامعه رواج دهیم، باید در این صورت به لوازم آن یعنی اماکن کذایی مانند کلوب‌های شبانه که در غرب وجود دارد، پایبند باشیم و گرنه عقده‌های روانی به خصوص در جوانان به وجود می‌آید که سبب عدم تعادل جامعه و حوادث ناگوار خواهد شد.»

علی مطهری از دولت یازدهم خواست تا اطلاعیه‌ای صادر کند و غیر قانونی بودن پوشش ساپورت را به همه مراکز و نهادهای دولتی و غیر دولتی اعلام کند.

به درخواست این نماینده مجلس، تصاویری از زنانی که در زیر مانتو، ساپورت پوشیده اند از مانیتورهای مجلس نمایش داده شد.

در پی عدم رضایت مطهری از سخنان وزیر کشور، براساس آئین‌نامه داخلی مجلس، محمد حسن ابوترابی فرد، رئیس جلسه علنی مجلس، این موضوع را به رای گذاشت.

بر این اساس نمایندگان مجلس با ۶۴ رای موافق، ۱۳۵ رای مخالف و ۱۵ رای ممتنع از مجموع ۲۱۸ نماینده حاضر در صحن علنی پاسخ‌های وزیر درباره وضعیت حجاب را قانع‌کننده ندانستند.

پس از وزرای علوم، فرهنگ و ارشاد اسلامی، اقتصاد و آموزش و پرورش، عبدالرضا رحمانی فضلی پنجمین وزیر کابینه حسن روحانی است که برای سوال و جواب به مجلس می‌رود و با عدم رضایت نمایندگان مجلس رو به رو میشود.