در همايش هفته قوه قضائيه شنبه ۳۱ خرداد، بسیاری از چهره‌های قدرتمند جمهوری اسلامی حضور یافتند و رؤسای سه قوه از نظارت بر کانون وکلا تا انتقاد از اتهام‌زنی سخنرانی کردند.
حسن روحانی، رئيس‌جمهوری ايران در این همايش عنوان کرد که جناح‌ها و گروه‌های سياسی حق سخن گفتن و نقد دارند، اما نمی‌توانند حکم صادر کنند.
او در اين همايش که با حضور رؤسای سه قوه برگزار می‌شد، افزود: «اينکه هر کسی در گوشه‌ای بنشيند و فکر کند می‌تواند حکم صادر کند، اشتباه است. حکم قضايی يک جا صادر می‌شود و آن هم در دادگستری و دادگاه عادلانه و صالحه است.»
رئيس دولت موسوم به اعتدال ادامه داد که دولت و مجلس می‌توانند جناحی باشند و گاهی يک جناح در انتخابات پيروز شود و مسئوليت دولت يا مجلس را بر عهده بگيرد، ولی تنها جايی که نمی‌تواند جناحی باشد و بايد هميشه فراجناحی باشد، قوه قضائيه است.
روحانی با اشاره به اصل برائت گفت: «چطور می‌شود که در برخی از موارد اين اصل تضعيف می‌شود و بيل به کمر آن می‌خورد؟ هيچ‌کس حق ندارد برای فرد، گروه يا حزب ديگری حکمی صادر کند. افراد می‌توانند حرف بزنند اما حکم را فقط بايد محکمه صالحه صادر کند؛ آن هم در چارچوب قانون.»
روحانی در اين جلسه از لزوم اجتهاد پويا در قوه قضائيه سخن گفت و همچنين تأکيد کرد که بايد استفاده از هیأت منصفه را در دادگاه‌ها توسعه داد.
همچنین روحانی با اشاره به اینکه «وکیل خوب، بهترین یار دادگاه و دستگاه قضائی است»، تأکید کرد: «باید قدردان وکلای شریف دادگستری باشیم که در کنار قضات شریف فعالیت می‌کنند و کمک‌کار هستند.»
خاطره روحانی از استعفای بهشتی
روحانی در اين همايش با اشاره به سابقه آشنايی با سید محمد بهشتی، نخستين رئيس قوه قضائيه ايران، از سال ۱۳۴۰ به ذکر خاطره‌ای از تصميم او درباره استعفا پرداخت.
رئيس دولت يازدهم گفته چهارشنبه پيش از کشته‌شدن بهشتی در تيرماه ۱۳۶۰ بهشتی به او گفته مدتی قبل به ملاقات آيت‌الله خمينی رفته بود و قصد داشته از رهبر وقت ايران اجازه استعفا از سمت قضائی را بگيرد. روحانی به نقل از بهشتی اضافه کرد که او در تلاش بوده که تصميم خود را به خمينی انتقال دهد ولی در مقدمه بحث، گويی آيت‌الله احساس می‌کند که بهشتی می‌خواهد چه چيزی را بيان کند. همزمان در بيرون از خانه آيت‌الله خمينی تعدادی از مردم تجمع کرده بودند و می‌گفتند درود بر خمينی.
در اين حال آيت‌الله خمينی خطاب به بهشتی گفته که اگر همه اين مردم به جای درود، بگويند مرگ بر فلانی، برای من تفاوتی ندارد. روحانی گفته در نتيجه اين گفت‌وگو بهشتی از استعفا انصراف می‌دهد و تصميم می‌گيرد که تصميمش را بيان نکند.
در اوایل انقلاب محمد بهشتی به خاطر انتصاب اسد‌الله لاجوردی به ریاست دادستانی کل انقلاب در زندان اوین و پاکسازی غیراسلام‌گراها به تندروی متهم شده بود. انتقادات دیگری نیز توسط حامیان دولت بنی‌صدر و طرفداران سازمان مجاهدین علیه او مطرح بود.
انتقاد روحانی از اتهام‌زنی و درشت‌گويی
پس از اين رئيس دولت اعتدال با اشاره به اتهام‌زنی‌های گسترده به بهشتی ادامه داد: «بعد از گذشت ساليان دراز، بداخلاقانی هستند که فکر می‌کنند راه پيشرفت آنها، بد حرف زدن، مسائل را واژگونه مطرح کردن و به اتهام و درشت‌گويی افتخار کردن است.»
او افزود که افراطی‌گری و خشونت به عنوان بالاترين خطر برای اخلاق، مديريت صحيح، دستيابی به اهداف، امنيت و ثبات بوده است.
روحانی یادآور شد: «تنها انتخاباتی که مستقيماً در کشور تمام مردم می‌توانند و وظيفه دارند پای صندوق‌های رأی بيايند و طبق برنامه به کانديداها رأی بدهند، انتخاب رئيس قوه مجريه است و هر سه قوه به رأی مردم تمکين می‌کنند و خواهند کرد.»
او در حالی اين سخنان را بيان کرد که ديروز صادق آملی لاريجانی، رئيس قوه قضائيه در دومين واکنش رسانه‌ای خود نسبت به سخنان رئيس دولت يازدهم، در برنامه‌ای تلويزيونی گفته بود: «با اين شعار که به زور نمی‌توان مردم را به بهشت برد، نمی‌توان باعث شد که دستگاه‌ها از زير بار مسئوليت مبارزه با فساد شانه خالی کنند. دولت و حاکميت موظف به برخورد با مظاهر فساد در جامعه هستند.»
حسن روحانی، رئيس دولت يازدهم، در روز سوم خردادماه گفته بود: «بگذاريم مردم خود راه بهشت را انتخاب کنند، به زور شلاق نمی‌شود مردم را به بهشت برد.» اين سخنان با واکنش تند رسانه‌های محافظه‌کار، امام جمعه‌های تهران و مشهد، احمد خاتمی و احمد علم‌الهدی و برخی مراجع دينی روبه‌رو شد.
صادق لاريجانی: وکالت بايد زير نظارت قوه قضائيه باشد
امروز نيز به دنبال صحبت‌های رئيس‌جمهوری ایران، صادق آملی لاريجانی سخنان را آغاز کرد: «ميهمانان امروز جا را برای ميزبان تنگ کردند، رئيس جمهور، رئيس مجلس و وزير دادگستری بيش از وقتی که داشتند صحبت کردند. البته اين را برای مزاح عرض کردم.»
صادق لاريجانی نيز در اين همايش با انتقاد از وضعيت حاکم بر دانشکده‌های حقوق و حتی دانشکده حقوقی قوه قضائيه گفت که در گذشته از استادانی استفاده می‌کرديم که مبانی دينی را قبول نداشتند.
او تأکيد کرد که در اصول قانون اساسی تاکيد موکدی بر نظام حقوقی شرعی دارد و شورای نگهبان هم مصوبات مجلس را براساس اصول دينی مورد بررسی قرار می‌دهد.
رئيس قوه مجريه، همچنين درباره استقلال کانون وکلا و لايحه جامع وکالت عنوان کرد: «در اين لايحه سعی شده تا استقلال کانون وکلا از بين نرود، ولی سعی شده تا بين استقلال و نظارت جمع شود. بايد بگويم اينکه وکالت از نظر قوه قضائيه بيرون شود، درست نيست، ولی بايد سعی شود تا اين نظارت بر استقلال آنها تاثير نگذارد.»
او در خصوص انتقادات وکلا به اين لايحه افزود: «برخی از وکلا گفته‌اند که اين لايحه، يک لايحه قضايی نيست چرا که وکالت امری قضايی نيست. اگر وکالت امری قضايی نباشد پس چيست؟ در اين صورت آيين دادرسی هم قضايی نيست.»
رئيس دستگاه قضايی با دفاع از حفظ استقلال دستگاه قضايی اضافه کرد که در دولت قبل بحث‌هايی صورت گرفت و ما در مقابل آن دخالت‌های ايستادگی کرديم و پاسخ‌های متقنی نيز به اظهارات آنها داده شد.
در اين مراسم علاوه بر رئيس‌جمهوری، علی لاريجانی، رئيس مجلس شورای اسلامی، آملی لاريجانی، رئيس دستگاه قضايی و احمد جنتی، دبير شورای نگهبان و گلپايگانی رئيس دفتر آيت‌الله علی خامنه‌ای حضور داشتند.