انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در رابطه با توقيف روزنامه «ابتکار» بيانيهای صادر کرد و این اقدام را خلاف قانون مطبوعات دانست.
به گزارش خبرگزاری دانشجويان ايران، ايسنا، در اين بيانيه آمده است: «خبر توقيف روزنامه ابتکار در سال مزين به فرهنگ به موجب ماده ۶ بند ۱۱ قانون مطبوعات، موجب تاسف و نگرانی عميق گرديد.»
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات افزوده است: « جامعه مطبوعاتی و رسانهای کشور در اين سال انتظار تحول مثبت و سازنده را دارد. ليکن برخلاف روح قانون اساسی و اصول ۲۴، ۳۶ و ۱۶۸ توقيف نشريات بهار، آسمان و ۹ دی را شاهد هستيم.»
این انجمن متذکر شده است که «موارد توقيف در قانون مطبوعات تصريح شده و ماده شش اين قانون از نظر حقوقدانان حدود مطبوعات را معين کرده و فاقد محتوای کيفری است و بايد با قانون مجازات، عناوين مجرمانه تطبيق و توسط دادگاه صالح اقدام گردد که چنين فعلی رخ نداده است.»
تبصره ماده ۳۴ قانون مطبوعات میگوید رسيدگی و صدور حکم در جرايم مطبوعاتی تنها در صلاحيت دادگاه کيفری استان است و هيچ مرجع ديگری حق صدور حکم مجازات مطبوعات را ندارد.
این بیانیه توقيف مطبوعات را «يکی از شديدترين مجازاتهای مطبوعاتی» دانسته و افزوده است: «در شرايطی که معدود کشورهای جهان مجازات توقيف را اعمال میکنند[این انجمن] انتظار دارد روشهايی اصلاحی جايگزين برخوردهای سختگيرانه قرار گيرد.»
فائزه هاشمی رفسنجانی، دختر اکبر هاشمی رفسنجانی، رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، بهتازگی و در بهمنماه سال گذشته به ریاست انجمن دفاع از آزادی مطبوعات برگزیده شد.
این انجمن در سال ۱۳۷۷ و در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی شکل گرفت و در سال ۱۳۸۰ از وزرات کشور مجوز دریافت کرد اما در پی رویدادهای سال ۱۳۸۸ و اعتراض های گسترده خیابانی به نتایج دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات با مشکلات متعددی روبهرو شد و شماری از فعالان آن زندانی یا مجبور به ترک کشور شدند.