پادشاهی برونئی در جنوب شرقی آسیا، لایحه جدیدی را به تصویب رسانده است که در آن روابط جنسی با همجنس با سنگسار مجازات خواهد شد. این لایحه قرار است که از ماه آوریل ۲۰۱۴، قانون رسمی این کشور شود.
روپرت کولویل، سخنگوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، این اقدام برونئی را محکوم کرده است.
حدود دو سوم از ۴۲۰ هزار نفر جمعیت کشور برونئی مسلمان‌اند و بقیه شهروندان این کشور به ترتیب جمعیت، بودایی و مسیحی هستند و یا باور‌های بومی دارند. با این حال پادشاهی برونئی تصمیم گرفته است که قانون شریعت را حکمفرما کند.
مجازات روابط جنسی در لایحه جدید مجازات اسلامی در کشور برونئی بر اساس احکام شرعی تنظیم شده است و زنا، لواط، روابط جنسی خارج از ازدواج برای مسلمانان و رابطه جنسی زنان با مردان غیر مسلمان نیز با اعدام مجازات خواهند شد.
قانون فعلی مجازات در برونئی، میراث قانون تادیبی‌ای است که امپراتوری بریتانیا بر اساس آن در این مناطق حکومت می‌کرد. این قانون همجنسگرایی را جرم می‌داند و نهایت مجازات این جرم، ۱۰ سال زندان است.
برونئی در گذشته همراه با مالزی، یکی از کشورهای تحت استعمار انگلیس بود که در سال ۱۹۶۳ ترجیح داد تحت‌الحمایه انگلیس باقی بماند و به مالزی نپیوندد.
سلطان حسن بولکیاه، پادشاه کشور نفت خیز برونئی، از ثروتمند‌ترین افراد جهان است. او در کشورهای آمریکایی و اروپایی املاک و کمپانی‌های چند ملیتی دارد.
گروه‌های حامی حقوق همجنسگرایان فهرستی از این املاک، هتل‌ها و تجارت‌ها تهیه کرده‌اند و از مردم خواسته‌اند که دارایی‌های سلطان حسن را برای خشونت به همجنسگرایان، دوجنسگرایان و تراجنسیتی‌ها تحریم کنند.
مجازات روابط جنسی در لایحه جدید مجازات اسلامی در کشور برونئی بر اساس احکام شرعی تنظیم شده است. در برونئی مجازات روابط جنسی به همجنسگرایی محدود نیست. «جرائم جنسی» دیگری نیز در لایحه جدید مجازات اسلامی برونئی مورد در تجدید نظر قرار گرفته و با اعدام مجازات خواهند شد، از جمله: تجاوز به عنف، زنا، لواط، روابط جنسی خارج از ازدواج برای مسلمانان و رابطه جنسی زنان با مردان غیر مسلمان.
همچنین توهین به هر یک از آیات قرآن، توهین به پیامبر اسلام، توهین به احادیث، مقدسات، ادعای پیامبری و تکفیر نیز با اعدام مجازات خواهند شد.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، مجازات اعدام برای چنین طیف گسترده‌ای از جرائم را مغایر با قوانین بین‌المللی اعلام کرده است.
دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر در سازمان ملل متحد، مجازات اعدام را برای چنین طیف گسترده‌ای از جرائم مغایر با قوانین بین‌المللی اعلام و از برونئی درخواست کرده است که در قانونی کردن لایحه جدید مجازات اسلامی تجدید نظر کند.
دستگاه قضایی برونئی از سال ۱۹۵۷ تا کنون حتی یک مورد حکم اعدام هم صادر نکرده است. به همین دلیل لایحه جدید مجازات اسلامی، نگرانی سازمان‌های حقوق بشری را برانگیخته که این رویه در حال تغییر است.
تصویب قوانین جدید علیه همجنسگرایان در ساختار قانونی کشور‌ها، در سال‌های اخیر شدت گرفته است. بیش از ۷۰ کشور در جهان که بیشتر آنها در آفریقا و بسیاری از آنها کشورهای مسلمان‌نشین هستند، رابطه جنسی با همجنس را جرم می‌دانند.
در ماه فوریه یووری موسوینی، رئیس جمهوری اوگاندا لایحه‌ای را تصویب کرد که بر اساس آن افرادی که برای اولین بار با همجنس خود رابطه جنسی دارند، ممکن است به ۱۴سال زندان محکوم شوند. در قانون فعلی اوگاندا «مجرمان سابقه‌دار» در زمینه همجنسگرایی، به حبس ابد محکوم می‌شوند.