حداقل دستمزد کارگران با افزایش ۲۵ درصدی، ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان شد. این رقم نسبت به دستمزد سال ۹۲، معادل ۱۲۱ هزار و ۷۸۱ تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری مهر، در جلسه روز جمعه ۲۳ اسفند۱۳۹۲ شورای عالی کار، نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت در محل «وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، حداقل دستمزد سال آینده یازده میلیون و پانصدهزار کارگر و مشمول قانون کار با ۲۵ درصد افزایش نسبت به سال ۹۲، معادل ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان تعیین و تصویب شد.
در حالی که پیش از این وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد کرده بود تا برای سال ۹۳، شیوه جدیدی برای افزایش حداقل دستمزد کارگران در نظر گرفته شود؛ به نحوی که ۲۰ درصد آن افزایش نقدی و ۲۵ درصد کالایی باشد.
برای تعیین و تصویب حداقل دستمزد سال آینده، در هفته‌های اخیر نشست‌ها و مذاکرات متعددی بین گروه‌های کارگری، کارفرمایی و دولت انجام شد، اما در نهایت سه گروه با رقم ۶۰۸ هزار و ۹۰۰ تومان که از ابتدای سال ۹۳ باید از سوی بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی مشمول قانون کار اجرا شود، به توافق رسیدند.
افزایش ۲۵ درصدی حداقل دستمزد کارگران در شرایطی تصویب شده است که کارگران به دنبال افزایش ۳۰ تا ۳۵ درصدی حداقل مزد سال ۹۳ بودند.
با وجود نرخ تورم موجود در جامعه، برخی از مزایای جانبی مزد کارگران مانند حق مسکن همان ۲۰ هزارتومان تعیین شده در سال جاری و حق بن نیز تا دست کم یک فصل از سال آینده همان رقم ۵۰ هزارتومان باقی خواهد ماند.
پیش از این فعالان کارگری پیش‌بینی کرده بودند که دولت با هدف نزدیک کردن افزایش‌های دستمزد کارگران و کارمندان به دنبال تصویب حداقل مزد ۲۰ درصدی در سال آینده است.
پیش‌تر، علی خدایی مسئول کمیته مزد استان تهران در شوراهای اسلامی کار تاکید کرد بود که افزایش ۲۵ درصدی مزد برای سال آینده به هیچ‌وجه کفاف زندگی کارگران را نخواهد داد.
او گفته بود حقوق کارگر با احتساب سنوات، بن کارگری و حق اولاد حدود ۷۴۰ هزار تومان است، در حالی که برای یک زندگی حداقلی در تهران، دست کم باید یک میلیون و ۷۶۳ هزار تومان درآمد داشت.
شوراهای اسلامی کار استان تهران نیز اعلام کرده است که این درآمد در حالی کفاف هزینه یک خانوار چهارنفره کارگری را می‌دهد که سایر مخارج از جمله هزینه‌های مربوط به وسایل منزل، تفریح، رستوران، پوشاک، درمان و غیره در آن منظور نشود.
روزنامه «جهان اقتصاد» به تازگی در یک گزارش نوشته بود که قدرت خرید کارگران به قبل از سال ۱۳۸۴ و قدرت خرید کارمندان به قبل از سال‌های ۸۱ و ۸۲ برگشته است.