دولت مستقل مهدی جمعه در تونس از پارلمان اين کشور رأی اعتماد گرفت.
به‌گزارش خبرگزاری فرانسه، در ساعات پايانی شب گذشته چهارشنبه هشتم بهمن‌ماه (۲۸ ژانويه) پس از مذاکرات طولانی در پارلمان تونس، سرانجام دولت اين کشور با ۱۴۹ رأی موافق در برابر ۲۰ رأی مخالف و ۲۴ رأی ممتنع رأی اعتماد گرفت.
دولت مهدی جمعه می‌بايست دست‌کم حمايت ۱۰۹ نماينده را به‌دست می‌آورد.
وظيفه دولت جديد بيرون بردن تونس از بحران عميق سياسی است و بايد انتخابات سال آينده را برنامه‌ريزی کند.
شکل‌گيری دولت جديد تونس نتيجه هفته‌ها مذاکره سياستمداران اين کشور است. اين دولت در پی دولت اسلامگرايان گروه نهضت که خروج از قدرت را پذيرفت، روی کار می‌آيد.
مهدی جمعه، نخست‌وزير تونس، شب گذشته بارها از سوی نمايندگان پارلمان به‌دليل اين‌که مهره‌های کليدی کابينه خود را از مسئولان دوران حکومت بن‌علی برگزيده بود مورد انتقاد قرار گرفت.
در کابینه ۲۱ نفره دولت جدید تونس، منجی حمدی، دیپلمات قدیمی، وزیر امور خارجه، حکیم بن حموده، اقتصادان وزیر دارایی و لطفی بن جدو، وزیر کشور که با او مخالفت‌هایی شده بود همچنان وزیر کشور خواهد بود.
سه روز پيش ۲۰۰ نماینده از ۲۱۷ نماینده پارلمان تونس به قانون اساسی جدید این کشور رأی موافق دادند.
قانون اساسی جدید تونس بر مبنای موازین دموکراسی تنظیم شده و تفکیک نهادی دین و دولت در آن به رسمیت شناخته شده است. اکنون تونس نخستین کشور در بین جوامع عربی است که دارای قانون اساسی منطبق با موازین دموکراسی است.
در اين زمينه:
بازگشت روز‌های بهاری به تونس – علی افشاری