بنا بر اعلام ستاد حوادث غیرمترقبه کشور در روز دهم مرداد ماه به دنبال افزایش دما و آلودگی هوا، تمامی ادارات و ارگان‌های دولتی استان قم تعطیل شد. [۱] قم تنها استان کشور بود که در آن تاریخ به دلیل آلودگی هوا و پایداری افزایش دما (در حد ۴۵ درجه سانتی‌گراد) چاره‌ای جز اعلام تعطیلی رسمی نیافت.
پرسش این است که چرا باید چنین اتفاقی در قم بیافتد؟ آیا این یک روند معمولی است؟ آیا ریشه در جانمایی غلط سکونتگاه قم دارد؟ آیا رشد جمعیت و روند مهاجرپذیری قم متناسب با توانمندی‌های طبیعی قلمرو سیاسی‌اش بوده است؟ و یا آن که برخی دیگر از سیاست‌های اعمال شده و نشده در طول چند دههٔ اخیر سبب شده تا اینک قم با یک بحران جدی روبرو شود؟ یادداشت پیش رو، کوشیده است تا به این پرسش‌ها پاسخی درخور در حد بضاعت نگارنده دهد.
قم حتا در آغاز دههٔ هفتاد هجری شمسی هم عملاً از نظر تأمین آب شرب ساکنانش اعلام ورشکستگی کرد و پروژه گران‌قیمت و پر سر و صدای احداث سد پانزده خرداد هم نه‌تنها نتوانست مشکل کمبود آب را برای شهروندان قمی حل کند، بلکه منجر به خشک شدن دشت مسیله در پایین‌دست رودخانه قم‌رود و تبدیل یک زیستگاه ارزشمند به چشمهٔ تولید گرد و خاک شد.
در سال ۱۳۵۵ جمعیت قم مطابق آمار رسمی موجود، ۲۴۷۲۱۹ نفر بوده است (عطیه سادات صابری، شماره ۴۸ از نشریه رشد آموزش جغرافیا – ۱۳۷۷). [۲] این رقم اینک با ۴،۶۶ برابر رشد به ۱۱۵۱۶۷۲ نفر افزایش یافته است. [۳] در همان زمان، یعنی سال ۱۳۵۵، جمعیت کل کشور حدود ۳۴ میلیون نفر بود [۴] که اگر فرض کنیم با همین رشد قم، قرار بود بر شمار ایرانیان افزوده شود، اینک ایران ما باید بیش از ۱۵۸ میلیون ۴۰۰ هزار نفر جمعیت می‌داشت که البته خوشبختانه ندارد. در واقع اگر همین لحظه به درگاه مجازی سازمان آمار ایران مراجعه فرمایید، در خواهید یافت که جمعیت ایرانیان بیش از ۷۶۷۸۹۶۶۳ نفر است [۵] (و شما خوانندهٔ عزیز می‌توانید در هنگام مطالعه همین سطور با مراجعه به سایت مورد اشاره دریابید که در این فاصله چند نفر به جمعیت کشور افزوده شده است). یعنی کمتر از نیمی از آنچه باید می‌بود. در حقیقت آمارها نشان می‌دهد که استان قم به همراه سه استان تهران، گیلان و مازندران در شمار ۴ استانی قرار دارند که دارای بالاترین تراکم جمعیت در واحد سطح (کیلومتر مربع) هستند. [۶] افزون بر آن، قم به همراه سیستان و بلوچستان، کرمان، هرمزگان، تهران و یزد همچنان در شمار شش استانی قرار دارند که با بیش از ۲ درصد رشد سالانه، در طبقهٔ پرشتاب‌ترین استان‌های کشور از نظر افزایش سالانه جمعیت قرار گرفته‌اند.[۷] در آذرماه سال ۱۳۹۱ ولی‌الله عسگری مدیرکل ثبت احوال استان قم گفت [۸]: هزار و ۳۶۱ مورد ولادت در شش ماهه نخست امسال در استان قم به ثبت رسیده است که این میزان رشد هشت درصدی موالید را در این مدت نشان می‌دهد. وی در ادامه تصریح می‌کند: ۱۱ هزار و ۳۵ مورد مربوط به ولادت‌های تک‌زایی و ۳۲۶ مورد مربوط به ولادت‌های چند قلو زایی بوده است. به گفته او، مقایسه آمار چند قلو زایی در شش ماهه نخست امسال با مدت مشابه در سال گذشته، رشد ۱۳۶ درصدی چند قلو زایی نسبت به سال گذشته را نشان می‌دهد. او در انتهای مصاحبه‌اش می‌افزاید: با وجود روند نزولی جمعیت در کشور، استان قم توانسته افزایش صعودی در ۱۰ سال اخیر داشته باشد.
پرسش کلیدی آن است که آیا در سیاست‌های شتابان رشد جمعیت قم که دست کم در یک مقطع ۱۰ ساله (۱۳۵۵ الی ۱۳۶۵) با ۸.۲ درصد رشد سالانه [۹]، رکوردی بی‌رقیب از خود در کشور به جای نهاده است، دیگر مؤلفه‌های تضمین کیفیت زیست در این استان و دورنمایی از توسعهٔ پایدار و درخور هم دیده شده است؟ آیا سرزمین ۱۱۵۲۶ کیلومتر مربعی قم [۱۰]، پذیرای چنین جمعیت و رشدی هست؟ آیا منابع آب و خاک، ظرفیت گرمایی ویژه منطقه و در مجموع توان زیست‌پالایی طبیعت در استان قم، می‌تواند تضمین کنندهٔ زندگی‌ای با کیفیت برای قمی‌ها در حد متوسط کشور باشد و بماند؟ شگفت‌آورتر آن که بین سال‌های ۱۳۶۵ الی ۱۳۷۵، استان قم در ردیف مهاجرپذیرترین استان‌های کشور هم جای داشته است [۱۱]؛ ویژگی نگران‌کننده‌ای که کماکان هم ادامه دارد و سبب افزایش قیمت زمین و مسکن در محله‌هایی چون سالاریه و صفائیه تا حد برخی از مناطق گران‌قیمت کلان‌شهر تهران شده است.
چرا باید استانی مانند قم که به شدت در تأمین حامل‌های مؤید رفاه شهروندان بومی خود دچار مشکل است، در شمار مهاجرپذیرترین استان‌های کشور هم باشد؟
راست آن است که باید بپذیریم نقشهٔ راه و توسعهٔ استان قم نه تنها به دورنمایی امیدبخش و با کیفیت برای زیستن هم‌وطنان قمی ما منتهی نشده و نخواهد شد؛ بلکه با ادامهٔ این روند، ضرباهنگ بیابان‌زایی و کاهش کارایی سرزمین، افت سطح آب زیرزمینی، نشست زمین و افزایش فرسایش بادی هم آشکارا فزونی خواهد یافت و در تراکم این کلاف سردرگم، معلوم است که باید قم را در چنین بزنگاه‌هایی تعطیل کنیم تا بیش از این مردم این ولایت نفس کم نیاورند.
قم حتا در آغاز دههٔ هفتاد هجری شمسی هم عملاً از نظر تأمین آب شرب ساکنانش اعلام ورشکستگی کرد و پروژه گران‌قیمت و پر سر و صدای احداث سد پانزده خرداد [۱۲] هم نه‌تنها نتوانست مشکل کمبود آب را برای شهروندان قمی حل کند، بلکه منجر به خشک شدن دشت مسیله در پایین‌دست رودخانه قم‌رود و تبدیل یک زیستگاه ارزشمند (که تا پیش از انقلاب، در شمار مرغوب‌ترین شکارگاه‌های سلطنتی هم قرار داشت) به کانون بحرانی فرسایش بادی و چشمهٔ تولید گرد و خاک شد. [۱۳]
به نحوی که هم‌اکنون شهرداری قم ناچار است سالانه ده‌ها هزار تن ماسه را از سطح معابر عمومی شهر جمع‌آوری کند، مشابه کاری که شهرداری یزد سال‌هاست به انجامش عادت کرده است. حتا به دلیل برخورد ذرات ماسه به گنبد طلایی حضرت معصومه و آسیب‌رسیدن به این گنبد مقدس و درخشان، چاره‌ای جز ترمیم طلای گنبد در هر از چند گاه و صرف هزینه‌های گزاف وجود ندارد. نگاه کنید که چگونه یکی از مرغوب‌ترین مراتع استان که روزگاری میش‌ها در آن مست می‌کردند (حسین آباد میش مست) اینک به حسین آباد موش مست بدل شده است.[۱۴] حال به جایی رسیده‌ایم که چاره‌ای نداریم جز آن که با اجرای طولانی‌ترین و گران‌ترین خط انتقال آب، نیاز شرب مردم شریف قم را از سرشاخه‌های کارون و کرخه در زاگرس تأمین کنیم. فرآیندی که بی شک ضریب پایداری و درجهٔ آسیب‌پذیری منطقه را به شدت می‌کاهد.
چه باید کرد؟
این که روند کاهش رشد جمعیت کشور نگران کننده است [۱۵]، شکی نیست و باید تلاش کنیم تا این روند دست کم ۳ تا ۴ دهم درصد افزایش یافته و هرگز به زیر ۱،۵ درصد سقوط نکند. اما در عین حال، باید متوجه محدودیت‌های انکارناشدنی اقلیمی و به ویژه منابع و اندوخته‌های آب‌شناختی کشور در طراحی چیدمان توسعه هم باشیم و اجازه ندهیم تا با افزایش چشمگیر جمعیت در مناطقی که دچار بدهکاری اکولوژیکی محسوس هستند، آینده‌ای تیره و تار برای ساکنان آن مناطق بیافرینیم. مهم‌تر آن که اصولاً چرا باید استانی مانند قم که به شدت در تأمین حامل‌های مؤید رفاه شهروندان بومی خود دچار مشکل است، در شمار مهاجرپذیرترین استان‌های کشور هم باشد؟ چنین است که انتظار می‌رود در ترسیم چشم انداز کشور، به صورتی یکجانبه فقط بر طبل افزایش جمعیت به هر قیمتی کوبیده نشود و برای درمان تنگناهای جدی و محدودیت‌های طبیعی سرزمین هم چاره‌ای بایسته اندیشیده شده و خواسته یا ناخواسته تلاش نشود تا صورت مسأله پاک شده و اطلاعات این حوزه به عمد یا سهو در اختیار رهبران و کلان‌نگران کشور قرار نگیرد.