شماری از فعالان حقوق زنان در ایران که در دو ماه گذشته، تحت عنوان “هم‌اندیشی زنان” گردهم آمده‌اند، در سومین جلسه خود که ۲۹ تیرماه جاری برگزار شد، “طرح معیار انتخاب وزرای آینده” را در دستور کارشان قرار داده‌اند.
“هم‌اندیشی زنان” که نخستین گردهمایی طیف‌های مختلف زنان پس از سرکوب جامعه مدنی در دور دوم ریاست جمهوری محمود احمدی‌نژاد است، در دو جلسه‌ای که پیش و پس از یازدهمین انتخابات ریاست جمهوری برگزار کرد، موضوع طرح مطالبات زنان و پیگیری آن را مطرح کرد.
شرکت‌کنندگان در این نشست در پی پیشنهادی که در جلسه یازدهم تیرماه برگزار شد، با صدور بیانیه‌ای به دنبال طرح دیدگاه‌هایشان درباره معیارهای مورد نظرشان درباره وزرای آینده کابینه و چگونگی برنامه‌ریزی برای تحقق این خواسته هستند.
در این بیانیه که در صفحه فیس بوک “جمع هم‌اندیشی زنان” منتشر شده، از تمامی افرادی که به این “حرکت مدنی” علاقه دارند، خواسته شده که برای “انعکاس حساسیت جامع زنان ایران به معیارهای گزینش وزرا از سوی رئیس جمهوری” به این حرکت بپیوندند.
منصوره شجاعی، فعال حقوق زنان که در حال حاضر در آلمان اقامت دارد، درباره بیانیه فعالان جنبش زنان در ارائه طرح معیار برای وزرای کابینه جدید، می‌گوید: “طرح این بیانیه به نشست‌هایی برمی‌گردد که زنان تحت عنوان هم‌اندیشی از قبل از انتخابات ریاست جمهوری امسال داشتند. این هم‌اندیشی چهار روز قبل از انتخابات مجدد اعلام موجودیت کرد و فعالان زن مجدداً دور هم جمع شدند برای اینکه ببینند در شرایط جدید چگونه می‌توانند مطالبات زنان را پیگیری کنند.”
منصوره شجاعی: اگر دولت نسبت به وعده‌هایش در حوزه زنان پاسخگو باشند و طیف‌های مختلف جنبش زنان در جامعه حضور داشته باشند می‌توانیم بگوییم که آینده نسبتاً روشنی برای پیشبرد مطالبات جنبش زنان پیش رو داریم.
به گفته وی، “گزارش‌هایی که از این نشست‌های هم‌اندیشی منتشر شده، نشان می‌دهد که این بیانیه اخیر حاصل دومین نشست در تاریخ یازدهم تیرماه است. در آن نشست شرکت‌کنندگان به دنبال این بودند که باید مکانیسمی برای چگونگی اجرای مطالبات و پیگیری آنها داشته باشیم”.
شجاعی با بیان اینکه مطالبات زنان طی این سال‌ها با تلاش طیف‌های مختلف زنان درهمه جا از لایه‌های پایینی جامعه تا حوزه‌های زمامداری طرح شده است، ادامه می‌دهد: “در شرایط جدید، هم‌اندیشی آنطور که گزارش‌ها و بیانیه‌های آن نشان می‌دهد این تصمیم را دارد که چگونگی اجرایی شدن این مطالبات را بررسی و سازماندهی کند. به این منظور یکی از راه‌ها وارد دیالوگ شدن با این کابینه است و تعیین معیارهایی است برای اینکه این وزرا چگونه می‌توانند مطالبات زنان را پیگیری کنند.”
او این تصمیم فعالان زن در داخل ایران را به دنبال آن تاکتیکی می‌داند که هم‌اندیشی زنان برای فعالیتهای خودش در شرایط جدید طراحی کرده است.
معیارهای زنان برای کابینه جدید
این حرکت که تحت عنوان “افزایش نظارت مردمی بر انتخاب مدیران کلان کشور” آغاز شده، در پی آن است که “معیارهای برابریطلبانه جنسیتی در درون معیارهای عینی شایستهسالاری لحاظ شود، تا مسئولان و سیاستگذارانی که حقوق برابر و عادلانه برای زنان را به رسمیت نمیشناسند، بدانند که در نظر مردم شایسته مدیریت تلقی نمیشوند.
نداشتن سابقه گفتار، رفتار و و عملکرد زنستیزانه، به رسمیت شناختن برابری حقوقی زن و مرد و التزام به ضرورت رفع هرگونه تبعیض جنسیتی، قومی، مذهبی، زبانی و… از جمله معیارهای مورد نظر امضاکنندگان این بیانیه برای انتخاب وزرا و مدیران دولت آینده است.
این بیانیه همچنین التزام به ساخت و تقویت جامعه مدنی و به رسمیت شناختن فعالیتهای مدنی، اجتماعی و رسانهای زنان در جهت رفع تبعیضهای جنسیتی را از دیگر ویژگی‌هایی دانسته‌اند که لازم است در انتصاب مدیران جدید مد نظر قرار گیرد.
فعالان حقوق زنان اعلام کرده‌اند که افرادی را شایستۀ حضور در کابینه میدانند که “در انتخاب معاونان و مشاوران خود، اولویت را به زنان و مردان مدیر و برابری‌خواه بدهند و امکان حضور و مدیریت زنان در تمامی ردههای موجود در سازمانها و نهادهای دولتی را فراهم کنند”.
دراین بیانیه همچنین آمده است که فعالان زن قدم بعدی را به پیگیری این مطالبات اختصاص خواهند داد. امضاکنندگان این بیانیه می‌گویند که مطالبات‌شان را از طریق “بررسی سوابق و عملکرد وزرای پیشنهادی و گفت‌وگو با آنها، نظرسنجی از زنان و انتشار نتایج ارزیابیهای خود، دیدگاهها و آرای زنان ایرانی” در مورد وزرای پیشنهادی در معرض داوری افکار عمومی قرار خواهند داد.
بر اساس گزارشی که از سومین جلسه “هم‌اندیشی زنان” در تارنمای مدرسه فمینیستی منتشر شده نیز قدم بعدی فعالان حقوق زنان شرکت‌کننده در این هم‌اندیشی “یافتن راهکارهای عملی برای پیگیری اهداف بیانیه هم‌اندیشی زنان برای طرح معیار انتخاب وزرای آینده و برپایی حرکتی برای تاثیرگذاری بر روند انتخاب وزرای آینده از زاویه منافع زنان” است.
این حرکت که تحت عنوان “افزایش نظارت مردمی بر انتخاب مدیران کلان کشور” آغاز شده، در پی آن است که “معیارهای برابریطلبانه جنسیتی در درون معیارهای عینی شایستهسالاری لحاظ شود، تا مسئولان و سیاستگزارانی که حقوق برابر و عادلانه برای زنان را به رسمیت نمیشناسند، بدانند که در نظر مردم شایسته مدیریت تلقی نمیشوند.
ارائه گزارش مستندی از وضعیت زنان در حوزه‌های مختلف، پیشنهاد مذاکره مستقیم با رئیس‌جمهور منتخب، درخواست برای تعیین مشاور زن در تمام وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها و سازمان‌های اجرایی و گفت‌وگو با برخی از نمایندگان مجلس درباره دغدغه‌های زنان درباره ترکیب کابینه جدید از جمله پیشنهاداتی بود که در این نشست مطرح شد.
تعیین اولویت‌ها بر اساس شرایط جامعه
این برنامه در حالی است که برخی طرح چنین موضوعی را اولویت فعلی جنبش زنان نمی‌دانند و می‌گویند که زنان ایران همچنان درگیر مطالبات معوقه خود هستند.
منصوره شجاعی در پاسخ به این سئوال که طرح چنین موضوعی در شرایط فعلی تا چه حد جزو اولویت‌های جنبش زنان است و آنان را به تحقق مطالبات برابرخواهانه‌شان نزدیک‌تر میکند، می‌گوید: “تا زمانی که به هیچکدام از خواسته‌های زنان پاسخی داده نشده، بحث تعیین اولویت‌های جنبش زنان بر اساس شرایطی که گروه‌های مختلف زنان در جامعه دارند، تعیین می‌شود.”
او با تاکید بر اینکه مسائل مربوط به قوانین نابرابر مدنی، تبعیضهای موجود در زمینه اشتغال و تحصیل و سایر خواسته‌های زنان همچنان روی میز است و حل نشده باقی مانده معتقد است که اولویت‌های جنبش زنان را شرایط جامعه تعیین میکند.
شجاعی توضیح می‌دهد: “مثلا وقتی بحث لایحه خانواده و چندهمسری پیش می‌آید اولویت جنبش زنان این می‌شود که همه روی لایحه کار کنند و بروند مجلس و اعتراض کنند. یا درانتخابات سال ۱۳۸۴ در پایان دوره خاتمی که بحث رجل سیاسی طرح می‌شود این مسئله بهانه‌ای برای اعتراض به ذکر رجل سیاسی به عنوان یک تبعیض قانونی می‌شود، یا در همان دوران، این اولویت طرح می‌شود که زنان با مطالبات خودشان وارد جامعه شوند و بحث کنوانسیون را مطرح کنند.”
او ادامه می‌دهد: “در شرایط فعلی نیز وقتی که دولت جدید درباره وزارت زنان بحث میکند، هم‌اندیشی زنان هم این بحث را مطرح میکند که باید از سوی کابینه به مطالبات زنان نگاه شود و زنانی شایسته بتواننداین مطالبات را درون کابینه پیگیری بکنند. بنابراین اولویت در این دوره زمانی این می‌شود که چگونه این فشاراز پایین در کابینه منعکس شود و چگونگی اجرای مطالبات زنان مانیتور شود.”
چگونگی طرح مطالبات زنان با وجود نگاه حداکثری و حداقلی طیف‌های مختلف فعالان زن به این مسئله ازجمله مواردی است که در سومین نشست هم‌اندیشی زنان نیز به آن پرداخته شده است.
کبوتر ارشدی، یکی از زنان شرکت‌کننده در این نشست می‌گوید: “اصلاح‌طلب‌ها، ملی- مذهبی‌ها، سکولارها و دیگران هریک نظرات خاص خود را دارند ولی ما اینجا جمع شدیم که بتوانیم یک همسویی اندیشه داشته باشیم و این کار نیازمند آن است که در درازمدت بتوانیم بحث کنیم، تدوین کنیم و بتوانیم در بلندمدت به این همسویی برسیم و در نهایت خودمان و حضورمان را به صورت یک نهاد مدنی تاثیرگذار، تبدیل کنیم.”
زیبا جلالی نائینی نیز با تاکید بر لزوم تعیین برآیندی از مطالبات حداکثری و حداقلی که از جلساتی همچون هم‌اندیشی به دست خواهد آمد، پیشنهاد داد: “فهرستی از زنان متخصص و شایسته که می‌توانند به عنوان مشاور، معاون و حتی وزیر انتخاب شوند، تهیه کنیم. در این روند می‌توانیم از زنان فعال خواهش کنیم که خودشان را داوطلب کنند تا هرکدام بتوانند در وزارتخانه‌های مختلف، گروه‌های زنان را تشکیل دهند. چون در فرایند ساخت دولت، انبوهی از مسائل ریز و درشت پیش می‌آید که حضور این زنان می‌تواند در راهبری این مجموعه مسائل به نفع زنان یاری دهد و امور مربوط به زنان را در این روند پیش ببرند.”
منصوره شجاعی با تاکید بر اینکه مسائل مربوط به قوانین نابرابر مدنی، تبعیضهای موجود در زمینه اشتغال و تحصیل و سایر خواسته‌های زنان همچنان روی میز است و حل نشده باقی مانده معتقد است که اولویت‌های جنبش زنان را شرایط جامعه تعیین میکند.
توجه به مطالبات و دغدغه‌های زنان در شهرهای مختلف از دیگر مباحث طرح شده در این نشست بود. سعادت پیرانی که یکی از فعالان سنی – مذهب حاضر در این نشست بود با بیان ضرورت پررنگ شدن حرکت‌هایی همچون هم‌اندیشی در شهرهای دیگر و استفاده از پتانسیل زنان اقوام و مذاهب مختلف در چنین حرکت‌هایی، گفت: “متأسفانه در این حرکت‌ها مثل همین بیانیه، سقف مطالبات مطرح شده است و این باعث می‌شود که من نوعی در گروه‌های زنان اهل سنت، نمایندگان بلوچ و… نتوانم این بیانیه‌هایی را که سقف مطالبات را بیان میکند از آن برای ترویج مطالبات استفاده کنم.”
انعطاف برای رسیدن به اهداف این بیانیه نیز ازجمله مواردی بود که از سوی مریم باقی، روزنامهنگار مطرح شد. به گفته وی، “معمولاً به بهانه این که زنان تجربه مدیریت ندارند، آنها را از بحث گزینه‌های وزارتخانه‌ها و پست وزارت حذف می‌کنند، ولی ما زنان می‌توانیم به جای تاکید صرف بر وزارتخانه‌ها، بر جایگاه مشاور و معاونت‌ها تمرکز و تأکید بیشتری بگذاریم چراکه به نظرم با توجه به شرایط پیچیده موجود، ورود زنان به مدیریت‌های کلان، روند بلندمدتی است و اگر از همین حالا بتوان زنان را حداقل برای معاونت‌ها و مشاورها وارد کرد، در آینده‌ای نه چندان دور می‌توان امکان این که زنان به وزارت هم برسند افزایش داد.”
ژاله فرامرزیان نیز با اشاره به لزوم استفاده از تکثر موجود در جمع هم‌اندیشی خواستار این شد که تا پیش از تشکیل کابینه جدید، هر گروه و طیفی با رویکرد خودش مطالبات زنان را از طریق رایانه‌ها و هر امکان و روشی که در اختیار دارد، مطرح کند.
پیشرفت گام به گام به سوی برابری جنسیتی، در نظر داشتن دغدغه‌های اکثریت زنان و تمرکز بر ظرفیت‌سازی و توانمندسازی فعالان حقوق زنان از دیگر مواردی بود که در این نشست در راستای چگونگی تحقق مطالبات زنان عنوان شد.
حضور جنبش زنان، نقطه امیدی برای آینده
این که فضای حاکم بر جامعه ایران و جنبش زنان تا حد امکان تحقق و اجرای چنین برنامه‌ها و ایده‌هایی را امکان‌پذیر میکند، سئوالی است که پاسخ دادن به آن در شرایط فعلی چندان آسان نیست.
منصوره شجاعی نیز با بیان اینکه “هنوز چیز زیادی روشن نیست و دولت جدید معرفی نشده و برنامه‌اش مشخص نیست” چشم‌اندازی که در دل جنبش زنان “امید” ایجاد کرده را حضور فعالان زن در صحنه و برنامه‌های اعلام شده از سوی دولت در حوزه زنان می‌داند.
به گفته وی، “اینکه طیف‌های مختلف جنبش زنان، از این فضا استفاده کرده‌اند و به صحنه آمده‌اند، نشان می‌دهد که جنبش هنوز وجود دارد و توانسته سوار بر اوضاع شود”.
خانم شجاعی توضیح می‌دهد: “از پیش از انتخابات تاکنون جنبش زنان جزو تنها جنبش‌هایی بوده که با تسلط بر اوضاع به صورت مرتب برنامه داشته، دچار سرگشتگی یا آشفتگی نبوده، استراتژی و تاکتیک مشخصی داشته و قدم به قدم جلو آمده است.”
او با اذعان به اینکه چگونگی اجرای برنامه‌های اعلام شده از سوی رئیس جمهوری منتخب را آینده نشان خواهد داد، توجه به موضوع زنان در برنامه‌های انتخاباتی را یک نکته مثبت می‌داند و می‌گوید: “به هر حال کسی که در برنامه انتخاباتی‌اش توجه به مسائل زنان را اعلام میکند و به ریز و جزئیات هم این مسئول را می‌گوید باید نسبت به این برنامه پاسخگو باشد. اگر این اتفاق بیافتد و اگر که همچنان طیف‌های مختلف جنبش زنان در جامعه حضور داشته باشند آن موقع می‌توانیم بگوییم که آینده به نسبت روشنی برای پیشبرد مطالبات جنبش زنان پیش رو داریم.”