اتحاديه عمومی کار تونس (UGTT)، بزرگ‌ترين سنديکای اين کشور پس از برگزاری جلسه طولانی خود در شب گذشته در رابطه با رويدادهای اخير تونس و ترور محمد براهمی، سياستمدار سکولار و چپگرا، اعلام کرد که خواهان برکناری دولت است.
محمد براهمی ۵۸ ساله سوم مردادماه جاری در مقابل خانه‌اش هدف ۱۱ گلوله قرار گرفت و کشته شد. از آن روز تونس در بحران تازه‌ای به‌سر می‌برد و مخالفان دولت بارها برای نشان دادن اعتراض خود به خيابان‌ها آمده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه، مرکزيت اتحاديه عمومی کار تونس نه مهلتی برای برکناری دولت تعيين کرده و نه خواهان انحلال مجلس ملی مؤسسان شده است.
سامی الطاهر، معاون دبيرکل اتحاديه عمومی کار تونس گفت اين سنديکا خواهان برکناری دولت و تشکيل دولت جديد با توافق عمومی است.
وی همچنين گفت اتحاديه خواهان يک ارزيابی مستقل از متنی است که مجلس ملی مؤسسان به‌عنوان قانون اساسی تصويب کرده است.
با اين حال علی عریض، نخست‌وزیر تونس روز گذشته گفت دولت به فعاليت خود ادامه می‌دهد و انتخابات بعدی در روز ۱۷ دسامبر برگزار خواهد شد.
اتحاديه عمومی کار تونس با حدود ۵۰۰ هزار عضو توانايی آن را دارد که اعتصاب عمومی در کشور به‌راه اندازد، همان‌طور که پس از ترور براهمی و شکری بلعيد در ماه فوريه گذشته اعلام اعتصاب عمومی ۲۴ ساعته کرد.