کارگران و قدرت خرید بربادرفته

تاکنون ارزیابی‌های گوناگونی از کاهش قدرت خرید جامعه کارگری و نیروی کار ایران عرضه شده است. مقامات رسمی کارگری که در زیر چتر حاکمیت فعالیت می‌کنند دارای ارزیابی خاص خود از سقوط قدرت خرید جامعه کارگری و نیروی کار هستند.

 مقامات دولتی اما دارای ارزیابی های ویژه خود هستند که حاصل آنها دارای ناسازگاری با یکدیگر است. در این آشفته بازار انتشار آمارهای گوناگون اما سطح زندگی جامعه کارگری با تکانه‌های مداوم کاهش پیدا می‌کند.

سقوط قدرت خرید نیروی کار

مسئولان گوناگون حوزه کارگری، دارای ارزیابی‌های گوناگون از کاهش قدرت خرید جامعه کارگری هستند. مثلاً بنا به گفته رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری، “در دولت‌های نهم و دهم، قدرت خرید کارگران در سبد فراوانی که شامل ۳۵۰ قلم کالا است حدود ۳۳ درصد و در سبد حداقلی که شامل مواد پروتئینی و حدود ۳۰ قلم کالا است، ۶۷ درصد کاهش یافته است.

گزارش بانک مرکزی نشان‌دهنده روند افزایشی شاخص هزینه‌های تولید است که بیش از 30 درصد رشد داشته است. با این تورم تولیدکنندگان قدرت رقابت را از دست می‌دهند و بازارشان کوچک می‌شود. پیامد چنین چیزی همان مشکل نقدینگی است که موجب شده تا برخی از کارگاه‌ها به شکل اختیاری فعالیت‌شان را متوقف کنند.

از گفت‌وگوی رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری معلوم نمی‌شود که مبنای آمارگیری این اتحادیه چیست. آیا اتحادیه خود به گردآوری اطلاعات و آمار اقدام می‌کند؟ در این صورت نرخ کالاها در چه شرایط زمانی و در کدام منطقه از ایران ارزیابی شده است؟ این در حالی است که یکی دیگر از مقامات کارگری، یعنی عضو شورای عالی کار ارزیابی دیگری دارد و می‌گوید که هم اکنون به علت نرخ تورم بالا، قدرت خرید کارگران دست کم بین ۶۰ تا ۷۰ درصد کاهش یافته است. به گفته او افرایش قیمت در ۱۸ قلم پرمصرف خانوار کارگری از قبیل برنج، گوشت، مرغ، میوه‌جات، سبزیجات و لبنیات بیشتر هم بوده است. او بر این باور است با بالاتر رفتن نرخ تورم در ماه‌های اخیر، قدرت خرید کارگران به طور مجدد کاهش یافته است. مقامات دولتی اما تصویر دیگری از افزایش قیمت‌ها ارائه می‌دهند که آنهم چندان دقیق و سازگار نیست.

آمار و اطلاعات مقامات دولتی

 بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به خردادماه سال جاری نسبت به دوره مشابهمیانگین تورم سالانه نیز به ۶. ۳۲درصد رسیده است. این آمار با اطلاعات منتشر شده بانک مرکزی که نرخ تورم سالانه را حدود ۳۶ درصد اعلان کرده بود ۳. ۳ درصد تفاوت دارد.  بعد مرکز پژوهش‌های مجلس حتی فراتر رفت و اعلان کرد که براساس آمار رسمی نرخ تورم نقطه به نقطه خرداد سال ۹۱ با خرداد ۹۲، ۶۱ درصد است و و شاخص کل نیز ۲. ۴۱ درصد را نشان می‌دهد.

 بر اساس گزارش های گوناگون فوق شاخص قیمت خوراکی‌ها و آشامیدنی ها که یکی از پر مصرف‌ترین و ملموس‌ترین کالاها را تشکیل می‌دهد در همین مدت بیش از میانگین تورم افزایش داشته است. در چنین شرایطی طبیعی است که خانوار مجبور است از هزینه‌های ضروری بکاهد تا بتواند یک تعادلی در بودجه خود ایجاد کند. در واقع، عملی‌ترین راه، کاهش هزینه خانوار است که برای خانواره‌های دهک‌های پایین یعنی اکثریت جامعه، فروافتادن به زیر خط فقر است. همچنین گزارش بانک مرکزی نشان‌دهنده روند افزایشی شاخص هزینه‌های تولید است که بیش از  ۳۰ درصد رشد داشته است. با این تورم تولیدکنندگان قدرت رقابت را از دست می‌دهند و بازارشان کوچک می‌شود. پیامد چنین چیزی همان مشکل نقدینگی است که موجب شده تا برخی از کارگاه‌ها به شکل اختیاری فعالیت‌شان را متوقف کنند و این به نوبه خود موجب افزایش بیکاری شده است. البته میان آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی و حتی سایر موسسات و مراکز مانند وزارتخانه‌ها اختلاف وجود دارد. علت این امر تنها استفاده از روش‌های غیر پیشرفته و غیر استاندارد نیست، بلکه دستکاری نظام‌یافته آماری هم در این مورد احتمال دارد. چندی پیش رئیس مرکز آمار ایران اقرار کرد که بخشی از آمار به علت محرمانه بودن منتشر نمی‌شود. بنابراین می‌توان گفت که آمار هم به مسئله امنیتی تبدیل شده است و دستکاری آن بعید نیست. با این وجود علی‌رغم این ناسازگاری‌های آماری، به طور کلی هر دوی این آمار رسمی دولتی و همچنین سخنان مقامات رسمی کارگری نشان از افزایش قیمت‌ها در فصل نخست سال دارد که به این معنی است که تورم سال جاری بیش از سال قبل خواهد بود و پایدار باقی خواهد ماند.

دلایل و عوامل سقوط

مطالعه مسیر تورم در ۲۰ ماه اخیر، بیانگر شتاب‌گیری آن است. سه عامل ساختاری «تنش‌های بین‌المللی»، «بحران‌های داخلی» و «سوء سیاست اقتصادی» که خود را در افزایش شدید نقدینگی نشان می‌دهد ازجمله عوامل مهم شتاب گرفتن شدت تورم است، تورمی که هنوز کاملاً فعلیت نیافته است.

سه عامل ساختاری «تنش‌های بین‌المللی»، «بحران‌های داخلی» و «سوء سیاست اقتصادی» که خود را در افزایش شدید نقدینگی نشان می‌دهد ازجمله عوامل مهم شتاب گرفتن شدت تورم است، تورمی که هنوز کاملاً فعلیت نیافته است.

 اگر تنش بین‌المللی و داخلی کاهش پیدا کند شاید بخشی از تورم که به همین دلایل ایجاد شده است از بین برود، اما کاهش بخش‌های تورم مشروط به حل مشکلات بنیادی اقتصادی وابسته است. افزایش کسری بودجه خانوار معلول افزایش شدید تورم و ناکافی بودن افزایش دستمزدها برای پوشش کاهش قدرت خرید ناشی از تورم است. دلایل دیگر اما ازجمله افزایش بیکاری و کاهش خدمات دولتی (آموزش و پرورش و بهداشت و نبود یا نارسایی پوشش خدمات تامین اجتماعی مانند بیمه بیکاری) است. چه در طی دوره یاد شده همزمان با گران شدن کالاها و خدمات و به علت گسترش به اصطلاح خصوصی‌سازی، بخش مهمی از خدمات دولتی عرضه نشده است. بنابراین خانوار مجبور شده با کاستن از هزینه‌های ضروری، بهای خدماتی را که تا پیش از این از سوی دولت عرضه می‌شد پرداخت کند.

کسر بودجه خانوار، شاخص سقوط قدرت خرید

با انتشار اطلاعات مربوط به بودجه خانوار از سوی مرکز آمار ایران اینک روشن شده که هر ساله بر کسری هزینه‌های خانوار افزوده شده است.

هرچند به علت کاستی‌های نظام آماری در ایران و همچنین تعدیل آمارها بر اساس مقاصد سیاسی، می‌توان ادعا کرد که این اطلاعات بیان‌کننده همه واقعیت نیست، اما اگر همین آمار را معیار ارزیابی قرار دهیم می‌توان گفت که در دوره ۱۷ ساله اخیر هر ساله از قدرت خرید خانوار و به‌خصوص خانواده‌های کارگری کاسته شده است. در نتیجه به همان میزان از توانایی خانواده برای پوشش هزینه‌های ضروری زندگی کاسته شده است. حال آنکه بنا به آمار رسمی در تمامی این دوره، اقتصاد ایران شاهد رشد اقتصادی بوده و در چهار سال اخیر نیز درآمدهای نفتی سر به فلک کشیده است. بنابراین طرح این پرسش موجه است، اگر رشد اقتصادی در این دوره تداوم داشته است، چه گروه هایی از آن بهره برده‌اند و چگونه بوده است که علی‌رغم رشد اقتصادی و درآمدهای بادآورده‌ نفتی بر کسری بودجه خانوار که نماد گسترش فقر و افزایش حاشیه‌نشینی اقتصادی است، افزوده شده است.

علی‌رغم رشد اقتصادی و درآمدهای بادآورده‌ نفتی بر کسری بودجه خانوار که نماد گسترش فقر و افزایش حاشیه‌نشینی اقتصادی است، افزوده شده است. به طور کلی می‌توان افزایش کسر بودجه خانوار را معلول فرایندی مرکب از آهنگ تند افزایش هزینه‌ها به علت تورم و آهنگ کند افزایش درآمد دانست.

 به طور کلی می‌توان افزایش کسر بودجه خانوار را معلول فرایندی مرکب از آهنگ تند افزایش هزینه‌ها به علت تورم و آهنگ کند افزایش درآمد دانست، اما باید تاکید کرد که اطلاعات منتشر شده تنها بیان میانگین افزایش کسر بودجه برای کل جامعه آماری است. بنابراین نشان نمی‌دهد که توزیع این کسر بودجه در میان دهک‌های گوناگون درآمدی یا هزینه‌ای چگونه بوده است. بر همین پایه می‌توان ادعا کرد همانگونه که درآمد و دارایی در ایران به طور موزون توزیع نمی‌شود، کسری بودجه خانوار نیز به سامان توزیع نمی‌شود. به همین دلیل هم طبیعی است که دهک‌های پایین جمعیت و بخصوص کارگران، جوانان و زنان- یعنی گروه‌هایی که جاپای محکمی در بازار کار و اندوخته‌ای برای سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه و مسکن نداشته‌اند، عمدتاً مشمول این افزایش کسری بودجه خانوار بوده‌اند.

 کسر بودجه خانوار در صورت وجود شبکه تامین اجتماعی و عرضه خدماتی همچون بیمه بیکاری، معمولاً کم اثر می‌شود، اما با توجه به نبود چنین خدمات گسترده‌ای در ایران طبیعی است که بیشتر خود را نشان می‌دهد. کسری بودجه خانوار دارای پیامدهای معتنابهی است. ازجمله پیامدهای این کسری، گسترش فقر به لایه‌های بیشتری از جامعه، کاهش هزینه‌های ضروری خانوار و کاهش پس‌انداز خانوار و پس‌انداز عمومی جامعه است. اطلاعات مربوط به افزایش کسری بودجه خانوار نشان می‌دهد هزینه‌های مواد خوراکی و مسکن جزو مهم‌ترین هزینه‌های خانوار ایرانی به شمار می‌آید. خانوار ایرانی همچنین طی دوره مورد بررسی با کاستن از متوسط مقدار مصرف سالانه مواد پروتئینی و خوراکی اساسی در سبد غذایی خود و جابه‌جایی آن با مواد غذایی ارزان‌تر و با پروتئین و ارزش غذایی کمتر تلاش کرده است تا میان هزینه و درآمد تعادل ایجاد کند. کاهش مصرف خانوار، به پیدایش مشکلات زیستی و در نتیجه افزایش مشکلات بهداشتی و در بلند مدت به فرسایش نیروی انسانی و کار جامعه و افزایش هزینه‌های بهداشت می‌انجامد. چنین امری در بلندمدت دارای اثرات منفی بر توسعه اقتصادی در ایران است. چون توسعه اقتصادی هر جامعه به طور اجتناب‌ناپذیر با سرمایه انسانی و نیروی کار آن پیوند خورده است. افزون بر این افزایش کسری خانوار به معنی کاهش توانایی خانوار برای خرید کالاهای سرمایه‌ای همچون مسکن است. بنابراین اگر خانوار تا پیش از این می‌تواند با پس‌انداز مازاد بر بودجه خود در دوره‌ای طولانی، اقلامی همچون مسکن که از ضرورت‌های زندگی است را به دست بیاورد، اینک از این شانس برخوردار نیست. کاهش پس‌انداز خانوارهمچنین به معنی کاهش سرمایه‌گذاری در بانک‌ها است و به کاهش سرمایه‌گذاری کل انجامیده و توان تولید جامعه را پایین می‌آورد.