زمانی، جنوب شرقی ایران بسیار زایاتر و سبزتر از روزگار فعلی بود. وقتی تفکر سازه‌محور، ساخت سد جیرفت را بر حوضه جازموریان تحمیل کرد، ورق برگشت. شرکت پیماب تحت هدایت فرزند آیت‌الله کاشانی ساخت سد جیرفت را بر عهده گرفت و این سد بدون انجام ارزیابی اثرات محیط زیستی بر هلیل‌رود، مهم‌ترین منبع تغذیه جازموریان احداث شد. اما چرا ارزیابی اثرات محیط زیستی مشمول حال اکثر پروژه‌های بزرگ از جمله سد جیرفت نشد و مردمان جازموریان به روزگاری افتادند که خیلی‌های‌شان چاره‌ای جز مهاجرت نیافته‌اند؟ بدتر از آن، چرا با وجود آگاهی همه مدیران و وجود قانونی در مورد الزامی بودن ارزیابی اثرات محیط زیستی، پروژهای مثل انتقال آب صفارود، یکی از سرشاخه‌های هلیل‌رود که به جازموریان می‌ریزد، بدون ارزیابی و مجوز محیط زیستی وارد فاز اجرایی و ساخت می‌شود. بنا بر نظر کارشناسان، ساخت انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود نقض مسلم اصل ۵۰ قانون اساسی است و به فقر بیشتر مردم و تخریب محیط زیست خواهد انجامید.
در دهه هفتاد میلادی، مقررات جدید باعث شد که روند ساخت سازه‌های بزرگ و اکثر پروژه‌ها در آمریکای شمالی تغییر کند، به نحوی که در ایالات متحده، ارزیابی اثرات محیط زیستی (EIA) برای پروژه‌هایی مانند ساخت سد با تصویب قانون ملی سیاست محیط زیستی (NEPA) در سال ۱۹۷۰ اجباری شد. این قانون نهادهای دولت فدرال را موظف می‌کرد که پیش از هر گونه تصمیمگیری، اثرات محیط زیستی را ارزیابی کنند. قانون ملی سیاست محیط زیستی مشارکت عمومی را در روند تصمیمگیری اولویت داد است تا تصمیم‌گیرندگان و عموم مردم از پیامدهای محیط زیستی پروژه‌ها آگاه باشند. این خود باعث می‌شد که مسئولیت ساخت هر سازه، بر گردن مردم منطقه هم بیافتد، در نتیجه نسل‌های بعدی می‌توانستند پیشینیان را به دادگاه افکار عمومی بکشانند.
در دهه ۷۰ میلادی یا همان ۵۰ شمسی، برخی از کارشناسان سازمان برنامه و بودجه خواستار بازنگری در برخی از پروژه‌های سدسازی شدند و این سخت‌گیری می‌توانست به نفع مردم و محیط زیست تمام شود، اما با پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷، بعضی از همان کارشناسان مهندسی خوانده که به محیط زیست اهمیت زیادی می‌دادند، از ایران رفتند و برادران «متعهد» و «مسلمان» جای‌شان را گرفتند. با آنکه در دوران جنگ تامین هزینه پروژهای سدسازی بسیار دشوار بود، اما دولت توانست بودجه لازم برای ساخت و اتمام سدهای بزرگی مانند سد جیرفت و سد لار را به وزارت نیرو و پیمان‌کاران و مشاوران برساند. با آنکه شرکت‌های مشاور در آن زمان با مفهوم ارزیابی کاملا آشنا بودند، اما شرکت سوئیسی اشتوکی، مشاور پروژه نگران ارزیابی نشدن اثرات محیط زیست سد جیرفت نبود. بسیاری از شرکت‌های مشاور دیگر نیز در سال‌های بعد از جمله شرکت‌های کانادایی توجهی به این مساله نمی‌کردند، چون در درجه اول، بستن قرارداد در بازار ایران برای این مجموعه‌ها اهمیت داشت.
سد جیرفت: گام اول برای آسیب به جازموریان
در دهه ۶۰ شمسی یا همان هشتاد میلادی، سازندگان سد جیرفت و سازمان آب کرمان مدعی بودند که با احداث این سازه، نیاز به آب زیرزمینی کاهش می‌یابد و دشت جیرفت و دشت‌های دیگر نزدیک این سد، از آب لازم برای کشاورزی بهره‌مند خواهند بود. اما بعد از چند سال، با کاهش میزان بارش و گسترش اراضی زیر کشت، تعداد بسیاری از کشاورزان به سراغ حفر چاه‌های غیرمجاز رفتند و به‌تدریج سطح آب زیرزمینی منطقه پایین دست سد، پایین آمد.
پس از ساخته شدن سد، با اولین سیلاب بزرگ، بخش عمیق‌تر مخزن با گل و لای شسته شده از بالا دست پر شد. مجموعه مدیریت کننده آب گویی فراموش کرده بود که نیاز به تثبیت خاک در مناطق بالادست بوده. اما مسئله دیگر کاهش میزان مواد معلقی بود که با سیلاب‌ها به جازموریان می‌رسید و در آنجا رسوب می‌کرد. مواد معلق ریز معدنی و آلی، به حفظ و پایداری یک تالاب کمک می‌کنند اما با ساخت سدهایی مثل جیرفت و یا کرخه، اثرات منفی نرسیدن این مواد به تالاب، اثرات محیط زیستی خود را به‌تدریج عیان می‌کند. نرسیدن حق‌آبه محیط زیستی تالاب از یک سو و کاهش مواد آلی و معدنی‌ای که حیات اکوسیستم‌ها تا حد زیادی به آنها وابسته بود، از سوی دیگر، آسیب‌های مهمی بودند که فقدان نگاه توسعه پایدار بر سر جازموریان آورد. تغییر میزان بارش و کم شدن رطوبت اما به افزایش گرد و غبار در منطقه انجامید، همان اتفاقی که در خوزستان نیز به‌خاطر مدیریت غیرمنطقی حوضه کرخه مردمان بسیاری را بیمار کرده است.
انتقال آب از هلیل‌رود به حوضه‌ای دیگر
اگر تغییرات اقلیمی و گرمایش زمین اثر منفی خود را بر حوضه جازموریان بیشتر کرد و تبخیر سریع، این تالاب را چهره‌ای بیابانی بخشید، اما مجموعه‌های پرقدرت شمال کرمان و در حوضه‌ای دیگر، به دنبال انتقال آب از هلیل‌رود بوده‌اند. وقتی کشاورزان تلاش کردند که جلوی پروژه تونل انتقال آب سد صفارود به کرمان از مسیر رابر را بگیرند، خبر این حرکت بعضی از روزنامه‌نگاران را متوجه حساسیت‌های منطقه کرد. وقتی مسئولان از حفر بلندترین تونل خاورمیانه حرف می‌زدند، معنا و مفهومش این بود که یک مجموعه قدرتمند، پروژه جدیدی در دست دارد که می‌تواند به محیط زیست آسیبی جدی وارد کند، چرا که بر اساس پیشبینی اهل فن، این پروژه بزرگ فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی هم بود. وقتی استاندار وقت کرمان که بعدا وزیر صمت شد، برای عملی شدن اجرای این پروژه تلاش کرد، و همین باعث شد که با توجه به ارتباطات قوی رزم حسینی با قرارگاه سازندگی خاتم‌الانبیا و نیروی قدس سپاه، عده‌ای منافع مالی پروژه را برای سپاه پاسداران قابل توجه دانستند.
شروع عملیات حفر تونل برای انتقال آب از سرشاخه‌های هلیل‌رود با مقاومت مدنی فعالان محیط زیست جازموریان همراه شد. اینان تلاش کردند به‌شکلی مدنی اعتراض خود را به گوش مسئولان برسانند. فعالیت این گروه‌ها در دوره ابراهیم رئیسی و ریاست علی سلاجقه حساسیت برانگیز شد. گرچه، سلاجقه اهل استان کرمان بود و مشکلات را می‌دانست اما در عمل مانع عملیات انتقال آب بین حوضه‌ای که به ضرر محیط زیست و مردمان جازموریان بود، نشد. این در حالی است که به گفته حمید جلالوندی مسئول وقت کمیته ارزیابی سازمان محیط زیست، پروژه انتقال آب سرشاخه‌های هلیل رود هیچ مجوز محیط زیستی دریافت نکرده و نخواهد کرد. به عبارتی، اجرای پروژه انتقال آب از سرشاخه‌ها که به فقر بیشتر هلیل‌رود و جازموریان منتهی می‌شود، نقض‌کننده قانون است. جلالوندی همچنین گفته بود که سد هلیل رود یا همان سد صفارود مجوز از سوی سازمان حفاظت محیط زیست نداشته است. ولی اداره کل محیط زیست استان کرمان به سامانه انتقال آب مجوز داده بود.
در سال ۱۴۰۰، فرود رفعتی فعال محیط زیست منطقه جازموریان گفت که این تونل، آب هلیل رود را که به تالاب جازموریان می‌ریزد، به کرمان منتقل خواهد کرد. اگرچه هدف از اجرای این پروژه تامین آب شرب شهر کرمان اعلام شده است، ولی این انتقال با هدف تامین نیازهای آبی فولاد، پتروشیمی، مس و گردشگری ماهان انجام خواهد شد. مساله این بود که ساختار قدرت به‌دنبال کاهش حق‌آبه جازموریان به بهای توسعه در محدوده‌ای دیگر بود که این همین مساله به سود عده‌ای محدود و به ضرر هزاران هزار نفر تمام می‌شد. نقض عدالت محیط زیستی را می‌شد به خوبی مشاهده کرد. به گفته فعالان محیط زیست جنوب کرمان، نفع این پروژه نهایتاً به جیب خانواده‌های هاشمی بهرمانی، مرعشی، زاهدی و باهنر و برخی نزدیکان سردار قاسم سلیمانی می‌ریخت، اما هم مردمان منطقه تشنه جازموریان و هم مناطق پایین دست سد هلیل‌رود آسیب می‌دیدند.
در مهرماه سال جاری، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی با عنوان «شکل‌گیری و عوامل تشدید مناقشات آبی داخلی» اثرات پروژه انتقال آب صفارود را بررسی کرد و آن را «یکی دیگر از طرح‌های آبی چالشی کشور» خواند. در این گزارش آمده است:
این سد روی سرشاخه‌های هلیل‌رود ساخته می‌شود که در نهایت به تالاب جازموریان می‌ریزد. در سالیان اخیر وضعیت ذخیره نامطلوب آن موجب نگرانی کارشناسان و هشدار آنها نسبت به حیات این تالاب شده است. مشابه هورالعظیم این تالاب پتانسیل تبدیل به یکی از کانون‌های مهم گرد و غبار در شرق و جنوب کشور را داشته و در صورت بروز تنش در آن، می‌تواند وضعیت معیشتی ساکنان منطقه را در زیربخش‌های مختلف کشاورزی (از جمله دامپروری) تحت تاثیر قرار دهد.
پرسش بزرگ این است که تا کی اجرای پروژه‌های مخرب بدون هیچ مقاومت جدی پیش می‌رود؟ با توجه به آگاهی مرکز تحقیقاتی قوه مقننه، چگونه است که نمایندگان مجلس اراده و یا توان مقابله با نقض‌کنندگان اصل ۵۰ قانون اساسی را ندارند؟ آیا، مردم جازموریان، توان دفاع از منافع خود و محیط زیست را دارند؟