آنچه که می‌خوانید:
جمهوری اسلامی همواره در تلاش بوده که سلطه حکومت بر خبرنگاران و مطبوعات و اخیراً شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی را تثبیت و نهادینه کند. دولت روحانی به عنوان یکی از امنیتی‌ترین دولت‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی از طریق تهیه دو لایحه با عنوان‌های «نظام جامع رسانه‌های همگانی» و همچنین «سازمان نظام رسانه‌ای» گام‌های بلندی برای تسلط بر روزنامه‌نگاران برداشت. در لایحه نخست با توجه به گسترش شبکه‌های مجازی، اصلاحاتی در قانون مطبوعات اعمال شده بود و در لایحه دوم هدف این بود که سازمانی مشابه سازمان نظام پزشکی به وجود بیاید که از طریق آن بتوان سلطه دولت بر روزنامه‌نگاران را اعمال کرد. پیش از آن هم در مهر ۱۳۹۳ دولت روحانی متن «پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» را منتشر کرده بود که اعتراض گسترده روزنامه‌نگاران ایرانی را به دنبال داشت. اواخر مرداد دو سال قبل محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم، از تصویب «لایحه جامع روزنامه‌نگاری» در کمیسیون فرهنگی دولت خبر داده بود. او در مصاحبه با روزنامه اطلاعات نیز گفته بود پس از سه ماه بررسی لایحه‌ای که چند سال قبل تدوین شده بود، این لایحه سرانجام در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید. به درستی روشن نیست که لایحه فعلی چه شباهت‌ها یا اختلافاتی با آن لایحه قبلی دارد. ظاهراً در برخی موارد به جای جرم‌انگاری از تخلف صحبت شده و مجازات‌هایی هم برای این تخلفات در نظر گرفته شده است. اکنون دولت پزشکیان با این لایحه چه می‌خواهد بکند؟ آیا مجدداً در دستور کار قرار می‌گیرد؟
همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی بر سر ضرورت نقض این آزادی‌ها همسو هستند. فقط ممکن است در روش‌ها با هم متفاوت باشند. دولت پزشکیان را اگر ادامه‌دهنده دولت روحانی در نظر بگیریم، قطعاً گام‌های بلندی در جهت نقض آزادی و استقلال روزنامه‌نگاران ایرانی برخواهد داشت. باید منتظر ماند و دید رویکرد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی چگونه خواهد بود. در مجموع هدف دولت‌ها یکسان است. رویکردها و روش‌ها ممکن است متفاوت باشد.
اگر بپذیریم که دولت پزشکیان در امتداد دو دولت روحانی شکل می‌گیرد، می‌توانیم به راحتی تصور کنیم که در اولین فرصت و با اولین گشایشی که برای جمهوری اسلامی حاصل شود، لایحه جامع روزنامه‌نگاری مجدداً در دستور کار دولت قرار می‌گیرد.
اواخر مرداد دو سال قبل محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد اسلامی در دولت سیزدهم، از تصویب «لایحه جامع روزنامه‌نگاری» در کمیسیون فرهنگی دولت خبر داده بود. او در مصاحبه با روزنامه اطلاعات نیز گفته بود پس از سه ماه بررسی لایحه‌ای که چند سال قبل تدوین شده بود، این لایحه سرانجام در کمیسیون فرهنگی به تصویب رسید. اسماعیلی بدون اشاره به جزئیات مفاد این لایحه گفته بود:
این لایحه ۶۷ ماده دارد و به فعالیت فعالان عرصه رسانه، به ویژه روزنامه‌نگاران، «چارچوب قانونی می‌دهد». لایحه‌ای که دولت حسن روحانی زیر عنوان نظام جامع رسانه‌های همگانی» در سال ۹۳ تدوین کرده بود نیز ۶۷ ماده داشت. به درستی روشن نیست که لایحه فعلی چه شباهت‌ها یا اختلافاتی با آن لایحه قبلی دارد. ظاهراً در برخی موارد به جای جرم‌انگاری از تخلف صحبت شده و مجازات‌هایی هم برای این تخلفات در نظر گرفته شده است.
مرجع تشخیص «صلاحیت»
اصولاً یکی از رئوس فعالیت‌های وزارت ارشاد اسلامی در دولت رئیسی این بود که ارشاد بخشی از وظایف قوه قضائیه را به عهده بگیرد. برای مثال می‌توان به آیین‌نامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم» اشاره کرد که قبل از آنکه به امضا برسد، دولت رئیسی مستعجل شد. بر اساس این آئین‌نامه برخلاف قوانین جمهوری اسلامی سازمان سینمایی از برخی اختیارات قوه قضائیه در تنبیه و مجازات سینماگران معترض برخوردار می‌شود. برای این منظور ابزاری در قالب یک «هیأت عالی» متشکل از ۹ نفر طراحی شده است. متن لایجه جامع روزنامه‌نگاری منتشر نشده است، بنابراین نمی‌توان تشخیص داد که آیا چنین ابزارهایی برای «مجازات» روزنامه‌نگاران متخلف در این لایحه پیش‌بینی شده یا نه. ما همین‌قدر می‌دانیم که دو سال قبل اقدام دولت رئیسی برای به تصویب رساندن لایحه‌ای که دولت روحانی در جا انداختن آن ناکام مانده بود با اظهار نگرانی شماری از روزنامه‌نگاران روبه‌رو شد. برخی این لایحه را «فاجعه» نامیدند و برخی هم گفتند ظاهراً قرار است وزارت ارشاد اسلامی صلاحیت روزنامه‌نگاران را به محک بگذارد. این ابهامات همچنان باقی‌ست، با این حال ما می‌دانیم که بحث بر سر تثبیت و توسعه آزادی بیان و تضمین امنیت روزنامه‌نگاران نیست. بحث بر سر چارچوبی‌ست که بر اساس دکترین سعید امامی در زمان قتل‌های زنجیره‌ای، تسلط دولت بر روزنامه‌نگاران را نهادینه کند. همین‌که متن لایحه همچنان بعد از دو سال منتشر نشده است، به خودی خود گویاست:
هدف دولت رئیسی از این پنهانکاری‌ها این بود که خبری از جزئیات متن منتشر نشود و روزنامه‌نگاران و حقوقدانان نتوانند درباره آن نظر بدهند. علاوه بر این دولت رئیسی بنا نداشت روزنامه‌نگاران، حتی روزنامه‌نگاران همسو با نظام را در این لایحه مشارکت دهد.
ابزارهای اعمال سلطه
دولت روحانی به عنوان یکی از امنیتی‌ترین دولت‌ها در تاریخ جمهوری اسلامی از طریق تهیه دو لایحه با عنوان‌های «نظام جامع رسانه‌های همگانی» و همچنین «سازمان نظام رسانه‌ای» گام‌های بلندی برای تسلط بر روزنامه‌نگاران برداشت. در لایحه نخست با توجه به گسترش شبکه‌های مجازی اصلاحاتی در قانون مطبوعات اعمال شده بود و در لایحه دوم هدف این بود که سازمانی مشابه سازمان نظام پزشکی به وجود بیاید که از طریق آن بتوان سلطه دولت بر روزنامه‌نگاران را اعمال کرد. پیش از آن هم در مهر ۱۳۹۳ دولت روحانی متن «پیش‌نویس قانون سازمان نظام رسانه‌ای جمهوری اسلامی ایران» را منتشر کرده بود که اعتراض گسترده روزنامه‌نگاران ایرانی را به دنبال داشت.
وظایف پیش‌بینی شده برای سازمان نظام رسانه‌ای از صدور پروانه روزنامه‌نگاری تا نحوه عضویت در آن و همچنین فراهم شدن زمینه محرومیت‌های گسترده برای روزنامه‌نگاران به معنی باز شدن راه سرکوب کامل روزنامه‌نگاری مستقل در ایران درک شده بود. در دولت رئیسی احتمالا به دلیل همین حساسیت‌ها دیگر نامی از سازمان نظام رسانه‌ای در میان نیامد. این احتمال وجود دارد که با توجه به رویکرد قضایی، وزارت ارشاد اسلامی در دولت رئیسی کارگروهی وظیفه سازمان نظام رسانه‌ای را نه به عنوان سامان‌دهنده که به عنوان مجازات‌کننده متخلفان و همچنین برای سنجش صلاحیت روزنامه‌نگاران پیش‌بینی کرده باشد. تا زمانی که متن لایحه منتشر نشده باشد، همه این‌ها در حد گمانه‌زنی‌ست.
اما، با این‌حال با توجه به پیش‌نویس سازمان نظام‌رسانه‌ای می‌توان به تصور مبهمی از ابزارهای اعمال سلطه دولتی بر روزنامه‌نگاران دست پیدا کرد: در ماده چهارم این پیش‌نویس، سازمان نظام رسانه‌ای موظف شده بود که برای روزنامه‌نگاران «پروانه روزنامه‌نگاری» صادر کند، «منشور و اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» را تدوین و «بر حسن اجرای اصول اخلاق حرفه‌ای روزنامه‌نگاری» نظارت کند.
در ماده هشتم این پیش‌نویس هم ترکیب شورای عالی سازمان نظام رسانه‌ای پیش‌بینی شده بود که ترکیبی حکومتی محسوب می‌شود:
- هشت نفر از اعضای مجمع عمومی سازمان نظام رسانه‌ای متشکل از سه روزنامه نگار مطبوعاتی، یک روزنامه نگار رادیو تلویزیونی، دو روزنامه نگار وب، یک روزنامه‌نگار عکاس و یک روزنامه‌نگار نشریات محلی
- وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی یا نماینده تام الاختیار وی
- نماینده مجلس شورای اسلامی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات
- قاضی عضو هیأت نظارت بر مطبوعات
- نماینده حوزه علمیه قم در هیئت نظارت بر مطبوعات
- یکی از اساتید علوم ارتباطات و رسانه حداقل با رتبه دانشیاری به انتخاب شورای عالی انقلاب فرهنگی
- رییس کل سازمان
- یک کارشناس خبره حوزه وب به انتخاب شورای عالی فضای مجازی
برای عضویت در مجمع عمومی نیز شرایطی در نظر گرفته شده بود که بسیاری از روزنامه‌نگاران مستقل امکان حضور در آن را نداشتند.
همچنین در ماده ۵۶ این طرح «عدم رعایت موازین شرعی و قانونی در تولیدات رسانه‌ای و عدم رعایت مقررات صنفی و حرفه‌ای و سهل‌انگاری در انجام وظایف قانونی توسط روزنامه نگاران» تخلف محسوب شده و مجازات‌هایی برای روزنامه‌نگاران پیش‌بینی شده بود که از آن جمله بود: «محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از سه ماه تا یک سال. محرومیت از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری از یک سال تا پنج سال. و محرومیت دائم از اشتغال به حرفه روزنامه‌نگاری و لغو پروانه.»
سلطه‌گری و سرکوب به عنوان یک راهبرد
از همان آغاز این شایعه وجود داشت که چنین لایحه‌ای نخستین بار در دولت سید محمد خاتمی از طریق سعید امامی و در جریان قتل‌های زنجیره‌ای مطرح شده بود. اگر چنین بوده باشد، می‌توان به یقین گفت که در دولت پزشکیان هم قطعاً این لایحه از نو، و چه بسا با نام تازه‌ای مطرح خواهد شد.
کامبیز نوروزی، کارشناس حقوقی رسانه‌ها و مطبوعات در آن زمان گفته بود:
استقلال حرفه‌ای رسالت روزنامه‌نگاری به عنوان مهم‌ترین رکن این حرفه در این طرح هدف قرار گرفته شده است.
نوروزی هنگامی که در دولت رئیسی هم مجدداً این لایحه یا مشابه آن با نام «لایحه جامع روزنامه‌نگاری» مطرح شد، برخی از شاخص‌های سنجش میزان تعهد مقررات قانونی به آزادی، امنیت و استقلال روزنامه‌نگاران و رسانه‌ها را برشمرده بود: حق آزادی انتشار، حق استمرار انتشار، حق کسب خبر، حق انتشار خبر، حق امنیت حرفه‌ای روزنامه‌نگاران، روزنامه‌نگاری مستقل از دولت یا نهادهای صنفی، استقلال نهاد صنفی روزنامه‌نگاری و سرانجام حق دادرسی عادلانه که توسط لوایح یاد شده همگی نقض شده‌اند.
اصرار بر نظام صدور مجوز، ناقض حق آزادی انتشار، لغو امتیاز نشریات و توقیف‌ها، ناقض استمرار انتشار است. تنبیه خبرنگاران به خاطر کسب خبر، چنانکه در آغاز قیام ژینا در مورد الهه محمدی و نیلوفر حامدی اتفاق افتاد ناقض حق کسب خبر و سانسور ناقض حق انتشار خبر است. نیاز روزنامه‌نگاران به مجوز ناقض روزنامه‌نگاری مستقل و همینطور گسترش مداخله دولت در نهاد صنفی روزنامه‌نگاری، از قبیل حضور نمایندگان بخش‌های دولتی در ارکان نهاد صنفی، به‌عنوان دولتی‌کردن صنف روزنامه‌نگاری و مغایر با حقوق و آزادی رسانه و روزنامه‌نگار است.
همه دولت‌ها در جمهوری اسلامی بر سر ضرورت نقض این آزادی‌ها همسو هستند. فقط ممکن است در روش‌ها با هم متفاوت باشند. دولت پزشکیان را اگر ادامه‌دهنده دولت روحانی در نظر بگیریم، قطعاً گام‌های بلندی در جهت نقض آزادی و استقلال روزنامه‌نگاران ایرانی برخواهد داشت. باید منتظر ماند و دید رویکرد معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد اسلامی چگونه خواهد بود. در مجموع هدف دولت‌ها یکسان است. رویکردها و روش‌ها ممکن است متفاوت باشد.