امیرحسین بانکی‌پور، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، شنبه ۲۹ اردیبهشت در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، جزئیات جدید «لایحه عفاف و حجاب» را تشریح کرد. او حجاب اجباری را فراتر از «یک روسری» توصیف کرد و گفت:
اگر نظام این سنگر را تحویل دهد، بقیه سنگر‌ها را هم فتح می‌کنند … باید نظام این سنگر را پس بگیرد.
بانکی‌پور در ادامه به «پایین‌آوردن هزینه حجاب» از طریق تفکیک جنسیتی در فضای عمومی، بازداشت زنان و مجازات مربوط به تخطی از حجاب اجباری سخن گفت.
بر‌مبنای جزئیات جدید لایحه عفاف و حجاب، شهرداری‌ها موظف اند با اعمال تکفیک جنسیتی ۲۰ درصد از فضای پارک‌ها و بوستان‌ها، ۳۰ درصد از حمل‌ونقل عمومی و هچنین فضای ورزشگاه‌ها و مناطق تفریحی را به زنان اختصاص دهند.
امیرحسین بانکی‌پور همچنین «مجازات» اصلی مربوط به حجاب اجباری را درعوض عابران و «شهروندان عادی» معطوف به «حلقه‌های بالایی» قلمداد کرد: «از سلبریتی‌ها گرفته تا آنهایی که سازمان‌یافته ترویج بی‌حجابی می‌کنند تا کسانی که با کشور‌های خارجی ارتباط دارند … سکو‌های مجازی، مدیرانی که ترک فکر کردند». با‌این‌حال، جزئیات دقیق مجازات اینفلوئنسر‌ها و سلبریتی‌ها همچنان روشن نیست.
از سوی دیگر، مجازات زنان در فضای عمومی بدواً یک میلیون و نیم جریمه نقدی در نظر گرفته شده است. این جریمه ابتدا به شکل «معلق» اعمال می‌شود اما درصورت تکرار به ۳ میلیون جریمه «قطعی» تغییر می‌یابد که از طریق پیامک ابلاغ می‌شود. اگر فرد برای بار سوم در خیابان به‌خاطر «بی‌حجابی» دستگیر شود به پرداخت مجموع جریمه‌های قبلی، یعنی ۴ میلیون و نیم، موظف می‌شود. این جریمه نقدی ظرف سه هفته باید پرداخت شود.
خبرگزاری فارس نیز شنبه ۲۹ اردیبهشت به نقل از بانکی‌پور گفته که طبق «لایحه حجاب و عفاف» پلیس موظف است «۵ گروه» مشخص را دستگیر کند: زنانی که «عرفاً برهنه» باشند، اتباع خارجی، کسانی که به افراد محجبه اعتراض می‌کنند، افرادی که «سازمان‌یافته ترویج بی‌حجابی می‌کنند» یا با «کشور‌های خارجی معاند» ارتباط دارند.
بعد از حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل در ۲۵ فروردین امسال، جنگ علیه زنان ازطریق «طرح نور» و اعمال شدید‌تر «لایحه عفاف و حجاب» شدت گرفته است. همچنین، رویکرد امنیتی حکومت ایران نسبت به مسئله پایان خودخواسته بارداری (سقط جنین) شدت گرفته است. پایان خودخواسته بارداری همواره در ایران غیرقانونی بوده اما با تدوین قانون موسوم به حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، حوزه جرم‌انگاری آن گسترش یافته است.
بهرام عین‌اللهی، وزیر بهداشت، امروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت، در بیمارستان رضوی مشهد از «جلوگیری سقط ۴۰۰۰نفر» خبر داد و «پیگیری» سقط جنین را ازطریق طرح «نجات فرزندان سقط» (نَفَس) وعده داد. طرح «نَفَس»، یکی از برنامه‌ها و اقدامات وزارت بهداشت در راستای کنترل جمعیت ازطریق احداث مراکز بهداشتی و مشاوره‌ای است.