علی‌رغم سپری شدن بیش از یک سوم از دوران محکومیت ولی‌الله قدمیان، شهروند بهائی محبوس در زندان اوین، با درخواست آزادی مشروط او موافقت نشده است. ولی‌الله قدمیان که از مسئولین آرامستان بهائیان تهران بود، در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۲ توسط نیروهای امنیتی در منزل خود در تهران بازداشت شد. علت این دستگیری، کمک‌های داوطلبانه‌ای بوده است که او در امور کفن و دفن متوفیان بهائی به سایر هم‌کیشان خود می‌کرده است. تاکنون پیگیری‌های خانوادۀ این زندانی بهائی برای آزادی مشروط او تحت نظارت پابند الکترونیکی به دلیل مخالفت دادستان و ضابط قضایی (ادارۀ اطلاعات) بی‌نتیجه مانده است.
در سالگرد بازداشت ولی‌الله قدمیان، شهروند ۶۶ سالۀ بهائی، این گزارش نگاهی دارد به آخرین وضعیت او و تداوم مشکلات کفن و دفن متوفیان بهائی در آرامستان بهائیان تهران.
مخالفت با آزادی ولی‌الله قدمیان
علی‌رغم پایان یافتن بیش از یک سوم از دوران حبس ولی‌الله قدمیان، با درخواست آزادی مشروط او موافقت صورت نگرفته است. به‌علاوه، تاکنون پیگیری‌های خانواده برای آزادی این زندانی بهائی، تحت نظارت پابند الکترونیکی نتیجه نداده است.
یک منبع آگاه در این رابطه به «زمانه» گفت:
در ایام نوروز که بسیاری از زندانیان به مرخصی رفتند، به بهانۀ عدم صدور بخشنامه و مخالفت دادستانی با آزادی موقت او مخالف شد و آقای قدمیان فرصت بودن در کنار خانواده‌اش را از دست داد.
او در ادامه افزود:
به نظر می‌رسد که دادیار ویژۀ ناظر بر زندان، آقای نیری، با آزادی آقای قدمیان مخالفتی ندارد، اما آنچه تاکنون موجب عدم آزادی شده است مخالفت دادستان و ضابط بوده است.
طبق مادۀ ۵۸ قانون مجازات اسلامی، ملاک آزادی مشروط، گذراندن نیمی از دوران محکومیت در حبس‌های بیش از ۱۰ سال و گذراندن یک سوم محکومیت در حبس‌های کمتر از ۱۰ سال است. همچنین، مطابق مادۀ ۶۲ قانون مجازات اسلامی، در جرایم تعزیری درجۀ پنج تا هشت، دادگاه می‌تواند با رضایت محکوم، حبس او را در محدودۀ مکانی مشخص تحت نظارت سامانۀ الکترونیکی قرار دهد.
منبع آگاه «زمانه»، با یادآوری تلاش‌های بسیار خانواده برای آزادی مشروط ولی‌الله قدمیان، برخوردهای مسئولین در قبال پیگیری‌های قانونی خانواده را «بد و غیرمحترمانه» توصیف کرد.
بازداشت ولی‌الله قدمیان
ولی‌الله قدمیان، از مسئولان آرامستان بهائیان تهران، ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲، هم‌زمان با سه شهروند بهائی دیگر به نام‌های منصور امینی، عطاءالله ظفر و شادی شهیدزاده توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و به بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. بازداشت همگی این شهروندان بهائی، در ارتباط با آرامستان بهائیان تهران صورت گرفت.
از ابتدای سال ۱۴۰۲، یک مامور اطلاعات به نام «مسعود مومنی»، که پیش‌تر مدیریت آرامستان بهائیان را از دست آن‌ها خارج کرده بود، ترخیص پیکر متوفیان بهائی و اجازۀ دفن در آرامگاه متعلق به بهائیان را منوط به پرداخت مبالغ گزاف از سوی خانواده‌های بهائی نمود. او خانواده‌ها را تهدید کرد که در صورت عدم پرداخت این مبالغ، متوفیان بهائی را در گور دسته‌جمعی خاوران، مدفن بی‌نام و نشان هزاران زندانی سیاسی دهۀ ۶۰، دفن خواهد کرد.
در همین رابطه، ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۲ جامعۀ جهانی بهائی یک بیانیۀ مطبوعاتی منتشر کرد که در بخشی از آن آمده است:
در اقدامی کینه‌جویانه، سه نفر که سال‌ها در آرامستان بهائیان به سایر هم‌کیشان خود کمک می‌کردند به اسامی آقایان منصور امینی، ولی‌الله قدمیان و عطاءالله ظفر توسط وزارت اطلاعات دستگیر شده‌اند. علاوه بر این، اعضای یکی از خانواده‌ها که سعی می‌کرد مسائل کفن و دفن را از راه‌های قانونی حل کند در بازداشت به‌سر می‌برد. دستگیری خانم شهیدزاده به دنبال مراجعۀ او به مقامات حکومت برای درخواست اجازۀ دفن مادربزرگش با رعایت آداب بهائی بوده است.
محرومیت از گوری برای تدفین؛ تداوم مشکلات بهائیان تهران در کفن و دفن آبرومندانۀ عزیزان خود
یک سال بعد از بازداشت ولی‌الله قدمیان، شهروند بهائی که در امور کفن و دفن به خانواده‌های بهائی کمک می‌کرد، موانع پیش روی بهائیان تهران برای دفن پیکر عزیزانشان کماکان ادامه دارد. طبق گزارش‌های منتشر شده تنها در یک سال گذشته ده‌ها تن از متوفیان بهائی بدون اطلاع خانواده‌ها و رعایت آداب بهائی، در مکان گور دسته‌جمعی خاوران دفن شده‌اند.
پدر و عموی همسر ولی‌الله قدمیان، صمد ایزدی و نورالله ایزدی، از جمله متوفیان بهائی بودند که سال ۱۴۰۲ به فاصلۀ کوتاهی از یکدیگر درگذشتند و پیکر آن‌ها در بی‌خبری خانواده‌ها و بدون مراسم خاکسپاری به اجبار در گورستان خاوران دفن شد.
منبع آگاه «زمانه» در این رابطه می‌گوید:
آن‌طور که خانواده‌ها حدس می‌زنند، هر دو برادر (صمد و نورالله ایزدی) را در یک قبرِ باریکِ دو طبقه روی هم دفن کرده‌اند. اما آن‌ها از محل دقیق دفن این دو عزیز مطلع نیستند.
بر اساس گزارش خبری شمارۀ ۱۲ «خانه اسناد بهائی ستیزی در ایران»، وب‌سایت تحت مدیریت جامعۀ بهائی، از فروردین ۱۴۰۳، ماموران وزارت اطلاعات دسترسی به قسمت پایینی آرامستان بهائیان تهران که در مجاورت گور دسته‌جمعی خاوران قرار دارد را با محدودیت مواجه کرده‌اند. طبق این گزارش، ماموران از مراجعه‌کنندگان خواسته‌اند جهت دریافت مجوز ورود به این مکان، کارت ملی خود را تحویل دهند. تحویل ندادن کارت ملی موجب عدم امکان دسترسی به این بخش از آرامستان و زیارت قبور درگذشتگان می‌شود.
در همین رابطه منبع آگاه «زمانه» می‌گوید که بعد از فوت صمد و نورالله ایزدی، به خانواده حتی «فرصت خداحافظی» داده نشد. علی‌رغم بارها حضور اعضای خانواده به آرامستان بهائیان، آن‌ها هر بار با درهای بسته مواجه شده و امکان ورود به این مکان را پیدا نکردند.
عکسی که به دست «زمانه» رسیده است، همسر متوفی بهائی، صمد ایزدی، را نشسته بر ویلچر و پشت درهای بستۀ گورستانی نشان می‌دهد که پیش‌تر همسرش در مکانی نامشخص از آن، توسط مامورین حکومتی به خاک سپرده شد.
حضور در مراسم تدفین، خاکسپاری و برگزاری مراسم یادبود بعد از آن، از مراحل سوگواری است که از ابتدای انقلاب اسلامی تاکنون، بسیاری از شهروندان بهائی از برخورداری از آن محروم بوده‌اند.
گزارش خبری ۱۲ «خانۀ اسناد بهائی ستیزی در ایران»، همچنین تاکید می‌کند که ماموران «جهت نظارت» بر فعالیت مراجعه‌کنندگان در اطراف آرامستان دوربین‌های امنیتی نصب کرده‌اند، اقدامی که «نقض فاحش و تجاوز به حریم تمام افرادی است که مایل به زیارت قبور عزیزان خود» هستند.
جامعۀ جهانی بهائی همچنین سه‌شنبه ۱۵ اسفند ۱۴۰۲، با انتشار یک بیانیۀ مطبوعاتی از تخریب بیش از ۳۰ قبر جدید بهائیان در محل گور دسته‌جمعی خاوران تهران، توسط مقام‌های حکومت ایران خبر داد. حمله به گورستان‌ها و خشونت عیانی که حکومت در شکستن سنگ مقبره‌ها به کار می‌برد البته تازگی ندارد. از زمان روی کار آمدن جمهوری اسلامی در ایران، تخریب و شکستن سنگ قبر منتقدان حکومت، نویسندگان، هنرمندان، روشنفکران، دگراندیشان و از جمله بهائیان در ابعاد وسیعی تکرار شده است.
اتهام‌ها و احکام صادره
در خردادماه ۱۴۰۲، شعبۀ ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی «ایمان افشاری»، ولی‌الله قدمیان را به اتهام «عضویت در گروه‌ها و دستجات غیرقانونی با هدف برهم زدن امنیت کشور» به پنج سال حبس تعزیری محکوم کرد. او همچنین به دو سال منع خروج از کشور، دو سال منع اقامت در تهران و دو سال منع عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی محکوم شد.
دادگاه، بهائی بودن ولی‌الله قدمیان را مصداق عضویت او در گروه غیرقانونی در نظر گرفت.
بر اساس حکمی که از سوی شعبۀ ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی «عباسعلی حوزان» و مستشار «خسرو خلیلی مهدریجی» صادر و چهارشنبه ۱۲ مهرماه ۱۴۰۲ ابلاغ شد، حکم ولی‌الله قدمیان به دو سال حبس کاهش پیدا کرد.
سابقۀ بازداشت و حبس در خانوادۀ قدمیان
اعضای خانوادۀ قدمیان پیش‌تر با رنج بازداشت و حبس در زندان‌های جمهوری اسلامی آشنا هستند. نگین قدمیان، دختر ولی‌الله قدمیان، در تاریخ ۲۵ آذر ۱۳۹۶ در حالی که به همراه همسرش، پویا اولادی، قصد سفر کوتاه‌مدت به خارج از کشور را داشت، توسط ماموران انتظامی در فرودگاه تبریز بازداشت و برای تحمل پنج سال حبس راهی زندان شد.
نگین قدمیان، همچون دیگر جوانان بهائی، به دلیل باور به آئین بهائی از ورود به دانشگاه‌های کشور محروم شد. او سپس به تحصیل در دوره‌های غیررسمی دانشگاه بهائیان ایران، موسوم به BIHE روی آورد و پس از پایان مقطع کارشناسی، به تدریس به جوانان بهائی محروم از تحصیل مشغول شد. این اقدام نوع‌دوستانۀ او، منجر به محاکمه‌اش در سال ۱۳۹۲ به اتهام تدریس ادبیات فارسی به جوانان بهائی محروم از تحصیل و صدور حکم پنج سال حبس تعزیری برای او شد. دادگاه، اتهام نگین قدمیان را «عضویت در تشکیلات غیرقانونی فرقۀ ضالۀ بهائی با هدف اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت غیرقانونی در موسسۀ آموزشی بهائیت» عنوان کرد. در اسفندماه ۱۳۹۵، حکم پنج سال حبس او از سوی دادگاه تجدیدنظر عینا تایید شد.
نگین قدمیان در نهایت در تیرماه ۱۳۹۹، پس از سپری کردن نیمی از دوران محکومیت پنج سالۀ خود در بند زنان، از زندان اوین آزاد شد.
پس از آزادی او، همسرش، پویا اولادی، در شبکۀ ایکس (توییتر سابق) خود نوشت:
نامۀ آزادی نگین آمد و دیگر لازم نیست به اوین برگردد. رنج زندان بعد از دو سال و نیم برای ما تمام شد. ولی دلمان پیش خانواده‌هایی است که هنوز گرفتار این رنج بی‌ضرورت هستند.
در آن زمان کسی نمی‌دانست که به فاصلۀ کوتاهی بعد از آزادی نگین، پدرش، ولی‌الله قدمیان، به دلیل کمک به امور کفن و دفن متوفیان بهائی، بازداشت و محبوس خواهد شد.