مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی خبر داده که شخصی به نام «آرش اشتری» کارشناس واحد مالی یکی از بنادر تابعه استان خوزستان ١٠٨ میلیارد تومان (معادل دو میلیون دلار) را جا‌به‌جا کرده که با همکاری سپاه و اطلاعات این اختلاس مشخص شده اما پول اختلاسشده و متهم را تاکنون نیافته‌اند.
علی اکبر صفایی، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ۲۰ فروردین در گزارشی از «انتخاب» درباره اختلاس دو میلیون دلاری و نحوه خروج آن از اداره بندر امام گفت:
در ابتدا بابت این تخلف از مردم عزیز عذرخواهی می‌کنم و تمام تلاش ما و همچنین قوه قضاییه این است که بتوانیم مبلغ را برگردانیم.
یکشنبه، ۱۸ فروردین ۱۴۰۲ ابوطالب گرایلو مدیرکل بنادر استان خوزستان این اختلاس را برای اولین بار علنی کرد. به گزارش خبرگزاری «تسنیم»، وابسته به سپاه پاسداران، گرایلو درباره این اختلاس گفت:
اوایل فروردین امسال واحدهای ذی‌ربط اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان متوجه سوءاستفاده یکی از کارکنان امور مالی مجتمع مبنی بر برداشت مبالغی از حساب سازمانی می‌شوند و بلافاصله با هماهنگی و اقدام به موقع مقام قضایی، تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آنها مبالغی واریز شده بود، مورد شناسایی قرار گرفتند و حساب آنها مسدود شد و مبالغ بازگردانده خواهد شد.
گرایلو در ادامه گفت که در جریان این برداشت غیرقانونی که در ماه‌های پایانی سال گذشته انجام شده است، هماهنگی‌های لازم با دستگاه‌های نظارتی و امنیتی استان برای دستگیری و بازگرداندن فرد متخلف که به خارج از کشور گریخته، همچنان ادامه دارد.
با وجود نقل‌‌قول‌های مقامات مربوطه، «تسنیم» نوشته است مبلغ واریزی به حساب‌های ثالث تاکنون مشخص نیست است:
طبق اظهارات یکی از مدیران بندر امام مبلغ اعلام‌شده در برخی رسانه‌ها در خصوص اختلاس حدود ۲ میلیون دلاری (حدود ۱۲۰ میلیارد تومان) مورد تأیید نیست.
در گزارشی که روزنامه «اعتماد» ۲۰ فروردین منتشر کرد میزان پول اختلاسشده «الف. الف» که همان «آرش اشتری» است، ۱۲۰ میلیارد تومان عنوان شده است.
بر اساس گزارش روزنامه «اعتماد»، این کارمند مسئول صدور چک در حسابداری مجتمع بندری امام بوده و رقمی معادل دو میلیون دلار را به‌صورت «ارز دیجیتال» برداشته و از کشور به کانادا گریخته است. بر اساس این گزارش، خانواده این کارمند نیز در زمستان سال گذشته به کانادا رفته بودند و او نیز در تعطیلات نوروز به این کشور رفته است.
این کارمند توانسته این اختلاس را انجام دهد زیرا «توکن» امور مالی حسابداری بندر امام خمینی را در اختیار داشته تا پرداخت‌های مالی به اشخاص حقیقی و حقوقی را انجام دهد.
بر اساس این گزارش، همسر این فرد نیز «الف. ش» نام دارد که در یکی از مهم‌ترین شرکت‌های صنایع غذایی ایران در منطقه ویژه امام سمت مدیریت داشته است. گفته می‌شود «الف. ش» در شرکتی که به هلدینگ «الف» تعلق داشت به‌عنوان مدیرعامل فعالیت می‌کرد. اعتماد درباره این شرکت نوشته است:
شرکتی که سال ۱۳۸۷ یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بنادر کشور برای تولید و صادرات شکر را با سازمان بنادر و کشتیرانی امضا کرده بود و در آخرین تحولات، برای پرداخت حقوق کارگران خود نیز به مشکل خورده است. در این قرارداد قرار بود مجتمع تصفیه شکر‌خام در بندر امام خمینی (ره) به ظرفیت یک میلیون تن در سال و با سرمایه‌گذاری بالغ بر یک‌هزار و ۸۹۶ میلیارد ریال با مشارکت شرکت BMA آلمان احداث شود.
مجموعه وزارت راه، سازمان بنادر و کشتیرانی و مدیران غیر بومی بندر امام در مورد اختلاسی که اتفاق افتاده از نظر قانونی پاسخگوی این اختلاس دو میلیون دلاری هستند.
گرچه مقامات وعده داده‌اند که این مبلغ بازیافت خواهد شد اما با نگاهی به سرنوشت پرونده‌های اختلاس‌های دیگر که همچنان پس از گذشت ماه‌ها و سال‌ها باز هستند، به نظر نمی‌رسد پیگیری جدی در کار باشد. در بسیاری از این پرونده‌ها، مقام‌های رده‌بالای دولتی و حاکمیتی نقش دارند.
تنها در چند ماه گذشته، پرونده‌های اختلاس در چای دبش، گم شدن ۲۰ هزار میلیارد تومان در شهرداری تهران، رسوایی مالی کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران و رسوایی معاون اول قوه قضاییه در زمینه فساد مالی در بدنه دولت خبرساز شده‌اند.