هائیتی فقیر مدت‌هاست که با چرخه هر دم فزاینده خشونت و ناامنی دست‌وپنجه نرم می‌کند. از اواخر فوریه زمانی که گروه‌های تبهکار تهاجم هماهنگی را آغاز کردند و آریل هنری، نخست‌وزیر این کشور را به استعفا و فرار از کشور کشاندند، درگیری‌ها تشدید شده است.
شورای انتقالی ریاست جمهوری – متشکل از هفت عضو دارای حق رأی و دو عضو بدون حق رأی – برای اولین بار در ۱۱ مارس (۲۱ اسفند سال گذشته) پس از نشست‌های اضطراری بین رهبران هائیتی و چندین کشور و سازمان از جمله بلوک منطقه‌ای کارائیب CARICOM اعلام شد.
این شورا قرار است اعضای خود را از احزاب سیاسی هائیتی، بخش خصوصی و جاهای دیگر انتخاب کند و نخست‌وزیر و دولت موقت را به منظور فراهم آوردن زمینه برای انتخابات جدید معرفی کند.
در بیانیه روز چهارشنبه ۸ فروردین/ ۲۷ مارس شورای انتقالی ریاست جمهوری که هنوز رسمیت قانونی نیافته، آمده است:
ما مصمم هستیم که رنج مردم هائیتی را که برای مدت طولانی بین حکومت بد، خشونت چندجانبه و بی‌توجهی به دیدگاه‌ها و نیازهای آنها گرفتار شده‌اند، کاهش دهیم.
این بیانیه که توسط هشت نفر از ۹ عضو شورای ریاست‌جمهوری هائیتی امضا شده، گفته است که – پس از تشکیل – این نهاد نخست وزیری را منصوب خواهد کرد که به تشکیل دولت کمک خواهد کرد تا «هائیتی را در مسیر مشروعیت، ثبات و حاکمیت دموکراتیک بازگرداند».
در این بیانیه آمده است:
ما با هم یک برنامه اقدام روشن با هدف بازگرداندن نظم عمومی و دموکراتیک را از طریق بهبود امنیت و برگزاری انتخابات آزاد اجرا خواهیم کرد.
در ادامه این بیانیه آمده است:
شورای ریاست جمهوری در حال حاضر در حال نهایی کردن سندی در مورد سازماندهی و نحوه عملکرد خود، از جمله یک توافقنامه سیاسی شفاف بین بخش‌های درگیر در این روند است. تا زمانی که این سازماندهی نهایی نشود این شورا اعتبار قانونی و رسمی نخواهد داشت.
این بیانیه با درخواست برای اتحاد پایان یافت و هشدار داد که هائیتی در یک «نقطه عطف مهم» قرار دارد.
در هائیتی چه خبر است؟
پیش از این زمانه در یک مطلب توضیحی به جزئیات وضعیت کنونی در هائیتی پرداخته است.
خشونت‌ها در این کشور به این دلیل تشدید شد که آریل هنری، نخست‌وزیری غیرمنتخب این کشور با حمایت ایالات متحده آمریکا و شورای امنیت سازمان ملل به کنیا رفت تا از آنجا نیروی نظامی بگیرد. قرار شد که هزار نفر افسر پلیس کنیایی برای یک مأموریت برقراری امنیت به هائیتی بروند. آنها پایشان به این کشور نرسید و حملات گروه‌های مسلح به نهاد دولت، آریل هنری را هم فراری داد.
گروه‌های مسلح از ۲۹ فوریه ۲۰۲۴، با خبر احتمال آمدن نیروهای کنیایی به خیابان‌ها ریختند. این گروه‌ها، پاسگاه‌های نیروهای مسلح، مقرهای پلیس، و فرودگاه بین‌المللی هائیتی را هدف قرار دادند. آنها فرودگاه را کاملاً تعطیل کردند. گروه‌های مسلح به دو زندان حمله کردند؛ از جمله یک زندان بزرگ در شهر پورتو پرنس که منجر به فرار بین ۳۵۰۰ تا ۴۰۰۰ زندانی شد.
در هفته اول مارس، هم‌زمان با فشارهای بیشتر به آریل هنری برای استعفاء، متیو میلر، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت:
ما او را برای استعفاء تحت فشار قرار نمی‌دهیم. اما از او می‌خواهیم که انتقال به یک ساختار حکومتی قدرتمند و فراگیر را تسریع بخشد و به کشور کمک کند تا برای یک مأموریت حمایت امنیتی چندملیتی برای رسیدگی به وضعیت امنیتی و هموار کردن راه برای انتخابات آزاد و عادلانه آماده شود.
گروه‌های مسلح اکنون بیش از ۸۰ درصد از پورتو پرنس را کنترل می‌کنند و از جمله خواسته‌های آنها از ماه اکتبر ۲۰۲۳، استعفای دولت آریل هنری بوده است. هنری که در این کشور با انتخابات بالا نیامده، روز ۱۹ مارس در بحبوحه شورش‌ها استعفای خود را اعلام کرد. هنری گفت که می‌خواهد شرایط را برای برگزاری انتخابات تسهیل کند؛ قولی که او از سال ۲۰۲۱ می‌دهد و عملی نمی‌کند.
با شدت گرفتن خشونت‌ها، آریل هنری از کنیا به کشورش بازنگشت و اکنون در پورتوریکو است. پورتوریکو جزو قلمروهای ایالات متحده است و هنری هم آنجا تحت حمایت آمریکاست.
آریل هنری، که از زمان ترور جوونل مویز، رئیس جمهوری این کشور در سال ۲۰۲۱ رهبری هائیتی را برعهده داشت، بیش از دو هفته پیش وعده داد که پس از آغاز به کار شورای انتقالی از سمت خود کناره گیری می‌کند – اگرچه رسیدن به آن مرحله به دلیل اختلافات بین رهبران احزاب بسیار دشوار است.
در این میان، هائیتی با یک بحران انسانی پیچیده روبه‌رو شده و یونیسف هشدار داده است که «کودکان بی‌شماری» ممکن است به دلیل سوء تغذیه و کمبود مراقبت‌های بهداشتی جان خود را از دست بدهند.
طبق گزارشی که در ماه مارس منتشر شد، نزدیک به پنج میلیون نفر – تقریباً نیمی از جمعیت هائیتی – از زمان افزایش خشونت‌های مرتبط با گروه‌های مختلف به «سطوح بالای ناامنی غذایی حاد» رانده شده‌اند.
کاترین راسل، رئیس یونیسف، روز سه‌شنبه خواستار بازگشت نظم و قانون به خیابان‌های هائیتی به منظور حفاظت از مدارس، بیمارستان‌ها و «فضاهای بشردوستانه» این کشور شد.