علی خدایی، از اعضای از کانون شوراهای اسلامی کار که به عنوان یکی از «نمایندگان کارگری» در جلسه‌های شورای عالی کار شرکت می‌کرد، از اخراج خودش با حکم وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داده است. او در جلسه‌ای که با حضور دیگر اعضای کانون شوراهای اسلامی کار برگزار شد، گفت بعد از اینکه دو مرتبه در جلسه شورای عالی کار شرکت نکرد، وزیر کار در نامه‌ای به کانون شوراهای اسلامی خواسته است نماینده جایگزین معرفی کند. خدایی و محسن باقری دو عضو شورای عالی کار در مذاکرات مربوط به تعیین حداقل دستمزد هستند که کرسی نمایندگان مستقل کارگری را اشغال کرده‌اند. محسن باقری، عضو هیئت مدیره شورای اسلامی کار تحمیل‌شده بر کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران است که برای کم‌اثر کردن سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی ایجاد شد. خدایی ادعا کرد که در اعتراض به «قرار گرفتن مزد منطقه‌ای» به جای معیشت کارگران در شورای عالی کار، از شرکت در جلسات خودداری کرده است. او گفت با اینکه تمایل به استعفاء داشت، «اما به کسی استعفاء رسمی نداده است» و «دولت به قدری عجول بود که بعد از دو جلسه‌ عدم حضور من، نامه‌ای به کانون عالی شوراها داده بود که با توجه به غیبتِ غیرموجه، فرد جایگزین را معرفی کنید». به گفته خدایی این نامه به شکل «محرمانه» ارسال شده است و به همین دلیل «اجازه انتشار آن را ندارد». شورای عالی کار به عنوان نهاد تصمیم‌گیرنده در باره حداقل دستمزد کارگران است که کارگران مستقل نماینده‌ای در آن دارند. این شورا امسال نیز به روال سال‌های قبل تعیین دستمزد را فرسایشی کرده است تا بتواند در نهایت سرکوب مزدی را بر کارگران تحمیل کند. در فاصله کمتر از یک ماه تا پایان سال شورا هنوز در باره سبدمعیشت کارگری به توافق نرسیده است. «اعضای کارگری» این شورا گفته‌اند سبد معیشت ۱۸ میلیون تا ۲۳ میلیون تومان برآورد شده است. دولت اما همچنان به توصیه وزیر اقتصاد خواستار تحمیل مزد منطقه‌ای بر کارگران است. اخراج یک عضو «کارگری» این شورا از سوی وزیر کار خلاف قانون است و می‌تواند مذاکرات مزدی را طولانی‌تر کند. دولت امسال علیرضا میرغفاری، رئیس هیئت مدیره انجمن‌های صنفی کارگری پالایشگاه‌های بوشهر را که به «عدالت‌خواهان، یک گروه دانشجویی همسو با بسیج، نزدیک است، به عنوان یکی از نمایندگان کارگری به عضویت شورای عالی کار درآورده است.