دو دادگاه حوثی‌ها در یمن، دست‌کم ۳۵ نفر را به اتهام‌های مرتبط با رابطه با همجنس محبوس و دست‌کم ۱۳ نفر از آنان را به مرگ محکوم کرده است. خبرگزاری فرانسه اعلام کرد ویدیوی قرائت حکم این افراد را دریافت کرده است اما مستقلا قادر به تایید آن نیست. هنوز هم مشخص نیست که آیا احکام مرگ اجرا خواهند شد یا در دادگاه بالاتر، این احکام رد می‌شوند.
سازمان حقوق بشری عفو بین‌الملل، در بیانیه مطبوعاتی «یمن: حوثی‌ها باید اعدام‌ها را متوقف و ده‌ها نفر متهم به اتهام‌های ال جی‌بی‌تی‌آی را آزاد کنند» نوشت این احکام توسط دو دادگاه در ژانویه ۲۰۲۴ میلادی صادر شده‌اند و ۴۰ نفر را خواه به مرگ، زندان یا شلاق محکوم کرده‌اند.
عفو بین‌الملل نوشت در یک دادگاه جنایی در ذَمار در شمال یمن، ۹ نفر به مرگ محکوم شده‌اند و قاضی دستور داده تا هفت نفر سنگسار شوند و دو نفر به صلیب کشیده شوند. ۲۳ نفر دیگر هم به شش ماه تا ۱۰ سال حبس محکوم شده‌اند. اتهام‌های آنان «همجنسگرایی»، «ترویج فساد» و «اعمال منافی عفت» اعلام شده‌اند.
به گزارش عفو بین‌الملل، دادگاه دیگر در اِب، ۱۳ دانش‌آموز (بدون معین کردن سن آنان) را به مرگ یا شلاق محکوم کرده است و اتهام آنها «ترویج همجنسگرایی» خوانده است.
عفو بین‌الملل به سه ویدیو دست پیدا کرده که در آنها، در ۲۴ یا ۲۵ ژانویه امسال، دو نفر را نشان می‌دهد که جلوی دید عموم جامعه شلاق می‌خورند.
تخمین زده می‌شود که حوثی‌ها از ۲۰۱۴ میلادی تاکنون دست‌کم ۳۵۰ حکم مرگ صادر کرده و حداقل ۱۱ حکم را اجرا کرده باشند.
گسترش نقض حقوق بشر توسط حوثی‌ها همزمان با حملات بیشتر آنان در دریای سرخ به کشتی‌های باری
نیکو جعفرنیا (Niku Jafarnia) یک پژوهشگر دیده‌بان حقوق بشر، به خبرگزاری فرانسه گفت که با گسترش حملات حوثی‌ها در دریای سرخ به کشتی‌های حامل بار و جلب‌توجه جهانی به این موضوع، در داخل یمن به حوثی‌ها اجازه داده است تا حقوق بشر را گسترده‌تر از پیش نقل کنند. جعفرنیا گفت:
آزارهای حوثی‌ها گسترش یافته است در حالی که جهان سرگرم حملات آنان در دریای سرخ است.
جعفرنیا افزود:
اگر آنها واقعا اهمیتی به حقوق بشر می‌دادند، همزمان اینکه خود را همراه فلسطینی‌ها می‌خوانند، به شلاق زدن و سنگسار کردن یمنی‌ها تا سر حد مرگ مشغول نمی‌شدند.
حوثی‌ها، یک گروه شبه‌نظامی شیعه زیدی که وابسته به جمهوری اسلامی ایران شناخته می‌شوند، مانند نظام حاکم بر ایران از اتهام جاسوسی علیه فعالان مدنی استفاده می‌کند. در دسامبر ۲۰۲۳ میلادی، فاطمه صالح محمد العرولی یک فعال یمنی حقوق بشر، به اتهام «جاسوسی برای امارات متحده عربی» به مرگ محکوم شد.
عفو بین‌الملل یادآور شد که تمام گروه‌های درگیر در یمن، همزمان جنگ یا جدال با همدیگر، به آزار جامعه ال‌جی‌بی‌تی یمن ادامه می‌دهند. آنها از بازداشت خودسرانه، شکنجه شامل بر آزار جنسی، تهدید و مانند آن علیه این افراد استفاده می‌کنند.