یکی از ویژگی‌های لایحه بودجه ۱۴۰۳ این است که در سال آینده درآمدهای مالیاتی دولت نسبت به سال جاری ۴۰ درصد رشد می‌کند با این هدف که سهم مالیات از درآمدهای دولت به ۸۵ درصد برسد. در همان حال مقام‌های دولتی می‌گویند، دولت رئیسی قصد ندارد بر مالیات‌دهندگان کنونی با افزایش نرخ مالیاتی فشار وارد کند، بلکه از طریق شناسایی پایه‌های جدید مالیاتی می‌خواهد درآمد دولت از مالیات را افزایش دهد. یکی از گروه‌های جدید مالیاتی، ناشران کوچک و بزرگ، البته به استثنای انبوهی از ناشران اغلب گمنام قرآنی‌اند که در همه این سال‌ها و در همه دولت‌ها از انواع رانت‌ها و کمک‌های نقدی و غیر نقدی برخوردار بودند.
در دولت احمدی‌نژاد ناشران قرآنی به ازای انتشار هر جلد قرآن ۲۰۰ تا ۴۰۰ درصد سود می‌بردند. در دولت اول احمدی‌نژاد این روند به بهانه تعویض هر جلد قرآن کهنه با نو آغاز شد و سپس با ترفندهای مختلف از جمله با شعار «به ازای هر یک جلد قرآن سوزانده شده در غرب، چاپ یک میلیون قرآن در ایران» ادامه یافت.
اکنون در دولت رئیسی که به جبر تحریم‌ها دیگر خبری از ریخت و پاش‌های دلارهای نفتی نیست، به گزارش خبرگزاری امنیتی فارس، بر اساس ماده ۱۳۹ قانون مالیات‌های مستقیم، «فعالیت‌های انتشاراتی و مطبوعاتی و قرآنی (دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دستگاه‌های ذی‌ربط)، فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی انجام می‌شوند»، مشمول مالیات به نرخ صفر است. منظور از «دستگاه‌های ذی‌ربط» هم طبعاً انواع نهادهای فرهنگی سربارند که از ردیف‌های فرهنگی مجزا در بودجه برخوردار می‌شوند.
ناشر یا کتابفروش؟
از سال ۱۳۸۰ که پیشنهاد معافیت مالیاتی ناشران مطرح و در مجلس تصویب شد، تا زمانی که آیین‌نامه‌ی اجرایی آن به تصویب رسید، حدود ۱۳ سال زمان برد. عمده‌ترین دلیل این تأخیر گفته می‌شود که مربوط به این سؤال بود که آیا کتابفروشان هم باید مشمول معافیت شوند یا نه. در قانون معافیت مالیاتی ناشران در بند «ل» ماده ۱۳۹، فقط کتابفروشی‌هایی ذیل این معافیت قرار می‌گرفتند که کتابفروش اختصاصی ناشر بوده باشند. یعنی ناشری که کتابفروشی هم داشت، متعاقب معافیت انتشارات، کتابفروشی هم از پرداخت معاف می‌شد. این همان ماده قانونی‌ست که اکنون به استناد به آن ناشران قرآنی از پرداخت مالیات معاف می‌شوند اما دیگران، از جمله ناشران کوچک شهرستانی نه.
ماجرا به همین جا ختم نشد. در حالی که در ابتدای سال‌های دهه‌ی ۱۳۹۰ گفته می‌شد که آیین‌نامه‌ی اجرایی این قانون آماده شده، اما ناشران همچنان در معرض پرداخت مالیات بودند. در میزگردی که همان سال‌ها برگزار شد، مسأله‌‌ی آماده بودن یا نبودن آیین‌نامه موضوع بحث بین نماینده‌ی اتحادیه‌ی ناشران و یکی از مدیران اداره‌ی مالیات بود. آن سال‌ها که شروع اوج‌گیری قیمت کاغذ و تحت فشار قرار گرفتن ناشران بود، برخی ناشران برای افزایش درآمد، در کنار کتابفروشی، لوازم تحریر هم می‌فروختند. فروش لوازم تحریر همان دلیلی بود که از نظر اداره‌ی مالیات، ناشران را مشمول قانون نمی‌دانست. محمود آموزگار، دبیر وقت اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفته بود:
مسئولان سازمان امور مالیاتی تا پیش از این، از آئین‌نامه مربوط به معافیت مالیاتی ناشران و کتابفروشان، تفسیرهای مختلفی داشته‌اند که در نهایت منجر به اجرا نشدن کامل آن شده است.
حسین وکیلی معاون وقت امور مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور در پاسخ گفته بود:
بر اساس اصلاحیه جدید در خصوص معافیت مالیاتی کتابفروشان، تنها بخش فروش کتاب یک کتابفروشی از پرداخت مالیات معاف است و فروش سایر اقلام اعم از نوشت‌افزار و لوازم‌التحریر و… کمافی‌السابق مشمول مالیات است.
آنچه که در این گفت‌وگو برجسته است، ترکیب «تفسیرهای مختلف از قانون» است که هنوز هم چنانکه در مورد ناشران قرآنی دیدیم به شکل‌های مختلف برقرار است.
راحت، مثل آبِ خوردن!
کشمکش پنهان و آشکار بین سازمان امور مالیاتی و ناشران کوچک و بزرگ، از ابتدای مطرح شدن این پیشنهاد و بعدها با ارائه‌ی آیین‌نامه‌ی اجرایی آن برقرار بوده است. هرچند تفاوت پررنگی بین ناشران بزرگ تهرانی با ناشران شهرستانی وجود دارد، اما موضوع معافیت مالیاتی ناشران در سال ۱۴۰۰ دوباره اوج گرفت. در آن سال دولت ناشران کمک‌آموزشی را با مؤسسات آموزشی یکسان دانست و معافیت مالیاتی آنها را لغو کرد. امین آصفی، مدیر مسئول انجمن ناشران آموزشی درباره این موضوع به خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا) گفته است:
موضوع مؤسسات کنکوری هیچ ارتباطی با ناشران کتاب‌های آموزشی ندارد و یکسان پنداشتن این دو مقوله که یکی ارائه‌دهنده خدمات و دیگری تولیدکننده است، امری اشتباه و غیر کارشناسی است.
اخذ مالیات از ناشران به دلیل عدم شفافیت قانون و اعمال تبعیض‌های ایدئولوژیک به یک چرخه معیوب انجامیده. از یک طرف حساب‌های برخی از ناشران روشن نیست، از طرف دیگر اما دولت با سخت‌گیری‌های بی‌جهت نسبت به صدور مجوز هزینه‌هایی را به ناشر تحمیل می‌کند. تمایزی هم بین ناشران بزرگ و کوچک وجود ندارد. نتیجه این شده که از هم‌اکنون ضعیف‌ترین قشر در چرخه نشر، یعنی نویسندگان و مترجمان متضرر می‌شوند.
بر اساس ادعای این مقام مسئول سود ناشران کتاب‌های آموزشی حداکثر ۲۵ میلیارد تومان و مالیات قابل وصول از این بخش صنعت نشر، حدود ۶ میلیارد تومان است، در حالی که بار روانی اخذ مالیات از این گروه از ناشران «آثار تخریبی» در پی دارد. با وجود اینگونه اعتراض‌ها و مخالفتی که از سوی فعالان نشر ابراز می‌شد، سرانجام در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ و بعد در لایحه‌ی بودجه ۱۴۰۱ حد معافیت مالیاتی ناشران آموزشی ۲۰۰ میلیون تومان لحاظ شد که در نهایت هم مسئولان وقت وزارت ارشاد اسلامی به راحتی این طرح را کنار گذاشتند.
همه را به یک چشم ندیدن
فضای مجازی با همه‌ی رشدی که در سال‌های اخیر داشته، هنوز در فرهنگ‌سازی ناتوان است. شاید در سال‌های آینده ارزش فرهنگ‌سازی فضای مجازی بیشتر شود اما فعلاً چنین نیست. بنابراین در ایران هنوز کتاب حرف اول و آخر را می‌زند. به همین جهت هم معافیت مالیاتی ناشران اهمیت دارد. فشار سنگین وزارت ارشاد اسلامی بر ناشران در دادن مجوز کتاب، دلیلی جز این ندارد. یکی از ناشران شناخته شده به زمانه می‌گوید:
تا چند سال قبل در دادن مجوز چاپ مجدد کتاب سخت‌گیری نمی‌شد. در واقع هر سخت‌گیری که بود در همان مجوز چاپ اول صورت گرفته بود. اما حالا اینطور نیست و برای هر چاپ کتاب، اگر حتی صد بار هم چاپ شده باشد، همان سخت‌گیری که در چاپ اول وجود داشته، اعمال می‌شود. برای همین کتاب‌های متعددی هست که در انتظار مجوز برای تجدید چاپ مانده‌اند.
این نکته از این جهت اهمیت دارد که ناشر معمولاً از چاپ نخست کتاب سود چندانی نمی‌برد. در چاپ‌های بعدی کتاب است که هزینه انتشار کتاب در چاپ اول که معمولاً معادل ۵۴ درصد از قیمت پشت جلد برآورد می‌شود، به دلیل صرفه‌جویی در هزینه حروف‌چینی و ویرایش و طراحی جلد به حدود ۳۸ درصد کاهش می‌یابد. ناشر یادشده با یادآوری این نکته‌ها در ادامه می‌گوید:
با همه‌ی اینها بین ناشران بزرگ مرکزنشین و ناشران کوچک در تهران و شهرستان‌ها تفاوت زیادی وجود دارد. ناشری که ساختمان چند طبقه‌ای در بهترین نقطه‌ی تهران دارد کجا و ناشر شهرستانی که باید هزینه‌ی اجاره‌ی مکان بپردازد کجا؟ آنچه که موضوع را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند این است که اداره‌ی مالیات همه را با یک چشم نگاه نمی‌کند. ناشری که می‌تواند به هر شکل اداره‌ی مالیات را راضی کند، فرق دارد با ناشری که نمی‌تواند این کار را انجام بدهد.
او می‌افزاید:
اداره‌ی مالیات می‌گوید باید سند معتبری ارائه شود تا معافیت مالیاتی را بتوان اعمال کرد. منظور از ارائه‌ی سند معتبر این است که حسابرس‌های تایید شده‌ی اداره‌ی مالیات، با همه‌ی فعالیت‌های انتشارات آشنا شوند. یعنی ناشری که همه‌ی سرمایه‌اش چیزی بیشتر از یک میز، دو سه صندلی و یک کامپیوتر قدیمی نیست، باید ده‌ها میلیون تومان پول به حسابدار پرداخت کند تا او مو را از ماست بیرون بکشد و مثلاً معلوم شود که این ناشر کوچک چقدر درآمد داشته است. حالا فرض کن در این بین یک کتاب کمک آموزشی هم منتشر شده باشد، در آن صورت اداره امور مالیاتی جور دیگری به ماجرا نگاه می‌کند.
گلایه‌های ناشر شناخته شده را با یکی از کارمندان ارشد اداره‌ی مالیات در میان گذاشتیم. کارمند ارشد اداره‌ی مالیات به زمانه گفت:
بالاخره باید چیزی وجود داشته باشد که بتوان به آن استناد کرد. حساب‌های ناشر باید روشن و دقیق باشد و اگر ناشری بتواند فقط برای یک بار سیستم مالی روشنی را تهیه کند، تقریباً همه‌ی موضوع حل می‌شود. الان ناشرانی هستند که زیر عنوان فعالیت انتشاراتی، کارهایی انجام می‌دهند که به هیچوجه نه فرهنگی است و نه مشمول معافیت مالیاتی. حالا اگر ناشری حساب‌های درهم و برهمی داشته باشد و نتواند به اداره‌ی مالیات نشان بدهد که چقدر از راه انتشارات درآمد داشته، نمی‌توان او را از مالیات معاف کرد.
او ادامه داد:
ناشری را سراغ دارم که یک طبقه از ساختمان چند طبقه را به شرکت بازرگانی بین‌المللی واگذار کرده و برای اجاره‌ی سالیانه، مبلغ هنگفتی دریافت کرده است. با یکپارچه شدن اطلاعات مربوط به درآمد مبتنی بر کد ملی، الان دیگر نمی‌توان از پیگیری‌های مالیاتی گریخت.
با این حال همچنان این پرسش باقی‌ست که در این میان تکلیف ناشران شهرستانی و ناشران کوچک کم‌درآمد در تهران چیست که نه از انواع رانت‌ها برخوردارند و نه به نهادهای فرهنگی سربار وابسته‌اند و گاه، به ویژه در تهران می‌بایست اجاره‌بهای سنگینی هم بپردازند؟ کارمند ارشد اداره‌ی مالیات در پاسخ تنها به این گفته بسنده کرد که در حال حاضر ظاهراً برای روشن شدن درآمد ناشران به همه‌ی کارمندان در ادارات استان تأکید شده که «نهایت دقت و همکاری را انجام دهند».
با یکی از ناشران مرکز استان تماس گرفتیم. ناشر شهرستانی که معلوم بود دل پر دردی دارد به به زمانه می‌گوید:
موضوع این است که وحدت رویه وجود ندارد. تفاوت بین این اداره‌ی مالیات با آن اداره‌ی مالیات نیست… گاهی تفاوت بین این کارمند و آن کارمند است. مثلاً یک کارمند ارشد که باید در نهایت اسناد مالیاتی را امضاء کند، معتقد است که پرینت دریافت‌ها و پرداخت‌هایی که از بانک گرفته‌ایم کافی است، اما یک کارمند دیگر که او هم امضایی به همان اندازه قدرتمند دارد، نه تنها پرینت دریافت و پرداخت را قبول ندارد، بلکه حتی «پدرجد»ِ پرینت را هم قبول ندارد.
در استانی که او فعالیت می‌کند تا چند سال قبل دست‌کم ۱۲۰ ناشر فعالیت داشتند. اکنون از آن جمع فقط حدود ۲۰ ناشر باقی مانده‌اند. او می‌گوید:
ناشرها از یک طرف با افزایش هزینه‌های آماده‌سازی و چاپ درگیرند و از طرف دیگر با مالیات. برای همین در یکی دو سال اخیر، در حالی که انتظار می‌رفت بعد از کرونا کار دوباره اوج بگیرد، با چنان وضعیت بغرنجی روبرو شدیم که همکاران یکی‌یکی کار را رها کردند.
فشار از بالا به پایین
در این آشفته‌بازار، از هم‌اکنون، حتی پیش از تصویب لایحه بودجه، ناشران خود را برای پرداخت مالیات از طریق تحمیل هزینه به نویسندگان و مترجمان آماده کرده‌اند. یک مترجم فعال با کارنامه‌ای بالغ بر ۱۵ اثر منتشر شده، به زمانه می‌گوید:
وضعیت طوری شده که ناشر بدون خجالت پیشنهاد می‌دهد که خودت روی کتاب سرمایه‌گذاری کن. تازه این در صورتی است که کتاب را بپسندد و به نظرش برسد که کتاب خوبی است و در انبار نخواهد ماند. اگر کتاب را نپسندد که دیگر هیچ.
طبعاً اغلب ناشران به یک رویه مشخص عمل می‌کنند و چنین نیست که بتوان به ناشر دیگری به سادگی مراجعه کرد. اغلب هم به دلیل تنگناهای اقتصادی، به بازنشر آثار موفق بسنده می‌کنند. این مترجم به کانال تلگرامی یک ناشر مشهور ارجاع می‌دهد. او که جزو ناشران پرکار است، در ۱۱ ماه گذشته حتی یک عنوان کتاب تازه منتشر نکرده، هر چه هست، تجدید چاپ کتاب‌هایی است که امتحان خود را پس داده و فروشی تضمین شده دارند. این مترجم به نکته بسیار مهمی اشاره می‌کند که بر فشار از بالا به پایین دلالت دارد:
وقتی قبول کردی که با سرمایه‌ی خودت کتابت را چاپ کنی، توی فهرست هزینه‌ها، مالیات را هم می‌بینی. یعنی ناشر با سرمایه‌ی مترجم کتاب را چاپ می‌کند، اما مالیات انتشار کتاب را خود مترجم باید بپردازد.
طبعاً ناشران هم از این وضع راضی نیستند. یک ناشر دیگر تهرانی می‌گوید:
بیش از هرچیز به قانونی شفاف نیاز داریم. قانونی که هیچ کارمندی نتواند آن را به شکل دلخواه تفسیر کند.
بعد با خنده می‌گوید:
الان قانون ما شبیه همان است که می‌گفت بغلتانی میل می‌شود، ضربه بزنی بیل می‌شود.