دیوان عالی کشور، بالاترین مرجع قضایی در جمهوری اسلامی ایران، درخواست وکلای رضا رسایی، زندانی محکوم به اعدام، برای اعاده دادرسی را رد کرد.
به گزارش مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران (دادبان)، وکلای مدافع رضا رسایی در اعتراض به تایید حکم اعدام صادره توسط دادگاه بدوی در دیوان عالی کشور، خواستار اعاده دادرسی با توجه به ایرادها و ابهام‌های فراوان در پرونده شده بودند.
با این‌حال، شعبه اول دیوان عالی کشور در ایران بدون توجه به تمامی ایرادها و ابهام‌های موجود در پرونده رضا رسایی، درخواست اعاده وکلای او را «فاقد شرایط قانونی» خوانده است.
در رای صادره مبنی بر رد درخواست اعاده دادرسی، شهادت شاهدان جدید مبنی بر بی‌گناهی رضا رسایی و دیگر ایرادهای پرونده، از جمله دلایل کافی برای اعاده دادرسی شناخته نشده‌اند.
شعبه دوم دادگاه کیفری یک استان کرمانشاه پیشتر در مهر ماه ۱۴۰۲، رضا رسایی، شهروند ۳۴ ساله را به اتهام قتل عمد به قصاص نفس محکوم کرده بود. این حکم بعدتر در روزهای پایانی آذر ماه به تأیید شعبه ۱۷ دیوان عالی کشور رسید.
در رای صادره از سوی دادگاه، (غلام) رضا رسایی به قتل نادر بیرامی رئیس اداره اطلاعات شهرستان صحنه در استان کرمانشاه متهم شده است.
رضا رسایی ۳۴ ساله، از اقلیت‌های قومی و مذهبی کُرد و «اهل حق» (یارسان) ۲۷ آبان ۱۴۰۱ در مراسم سالگرد درگذشت سیدخلیل عالی‌نژاد، از چهره‌های آیین یارسان شرکت کرده بود. در این مراسم مردم شعارهایی علیه حکومت سر دادند و نادر بیرامی، رئیس اطلاعات سپاه پاسداران شهرستان صحنه پس از درگیری با مردم با ضربات چاقو کشته شد.
تایید حکم اعدام رضا رسایی در دیوان عالی کشور در حالی است که دادنامه صادره از سوی دادگاه بدوی، به گفته دادبان دچار ایرادهای شکلی و ماهوی فراوانی است.
به گزارش دادبان، استناد به اعتراف‌های اجباری متهمان پرونده علیه یکدیگر، نادیده‌انگاری عامدانه شهادت شماری از متهمان به نفع رضا رسایی، تصریح دادنامه به وجود نقص در تحقیقات مقدماتی، عدم توجه به نظر کارشناسی پزشکی قانونی و به ویژه استناد دادگاه به «علم قاضی» برای اثبات مجرمیت از جمله ایرادهای اساسی موجود در دادنامه است.
پیشتر نیز دادبان به نقل از یک منبع آگاه به پرونده نوشته بود که صدور حکم قصاص از سوی دادگاه به دلیل فشار از سوی ریاست قوه قضاییه برای تعیین تکلیف هرچه سریعتر این پرونده صورت گرفته و فقدان مدارک و شواهد و مستندات قانونی در پرونده، بسیار بیشتر از آن است که بتوان برای آن حکم قصاص نفس علیه رضا رسایی صادر کرد.
دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تاکنون حکم اعدام هفت نفر از معترضان قیام ژینا را اجرا کرده است. این هفت نفر محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمدمهدی کرمی، سید محمد حسینی، صالح میرهاشمی، سعید یعقوبی و مجید کاظمی بودند که در بازه آذر ۱۴۰۱ تا اردیبهشت ۱۴۰۲ اعدام شدند. افزون بر این، دست‌کم ۴۸ نفر به خاطر شرکت در اعتراض‌ها در خطر دریافت و اجرای حکم اعدام قرار دارند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد نسبت به صدور احکام اعدام که به دنبال محاکمه‌های ناعادلانه که منجر به «محرومیت خودسرانه از زندگی» در مورد معترضان بازداشت شده می‌شود، هشدار داده و آن را محکوم کرده‌اند. به گفته عفو بین‌الملل، «چند متهم شکنجه شدند» و «اعترافات اجباری» آنها به عنوان مدرک مورد استفاده قرار گرفت.
افزون بر این، به طور کلی موارد صدور و اجرای حکم اعدام در ایران در ماه‌های گذشته افزایشی چشمگیر داشته است. بر اساس گزارش سالانه مرکز آمار، نشر و آثار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۴۶ شهروند از جمله ۲۰ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه در سال پیش از آن، بیش از ۳۲ درصد افزایش داشته است. از میان اعدام شدگان، اعدام شش نفر در ملا عام صورت گرفته است. همچنین طی این تاریخ، ۱۵۵ تن دیگر به اعدام محکوم شدند. از این میزان چهار نفر به اعدام در ملأ عام محکوم شدند.